نظریه مشورتی در پاسخ به این سوال که آیا شعب تجدید نظر ویژه رسیدگی به پرونده قاچاق کالا و ارز مکلف به  تشکیل جلسه دادرسی در پرونده‌های با ارزش بیش از یک میلیارد ریال هستند؟
نظریه مشورتی در پاسخ به این سوال که آیا شعب تجدید نظر ویژه رسیدگی به پرونده قاچاق کالا و ارز مکلف به  تشکیل جلسه دادرسی در پرونده‌های با ارزش بیش از یک میلیارد ریال هستند؟
با عنایت به ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و لحاظ صراحت تبصره 2 ماده 49 قانون پیش‌گفته الحاقی مصوب 10/11/1400 که مبین آخرین اراده مقنن است، شعب تجدید نظر ویژه رسیدگی به پرونده قاچاق کالا و ارز اعم از دادگاه و تعزیرات حکومتی از حیث ضرورت یا عدم ضرورت تعیین وقت رسیدگی در این پرونده‌ها تابع حکم مقرر در تبصره 2 ماده 49 موصوف می‌باشند.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۷۸۱

شماره پرونده : ۱۴۰۲-۵۱-۷۸۱ک

تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۲/۰۳

استعلام :

دادگاه‌های تجدیدنظر استان بر اساس بند «ث» ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری (در موارد مندرج در بند مذکور) مکلف به تشکیل جلسه دادرسی بودند؛ لیکن پس از استجازه از مقام معظم رهبری، الزام مذکور رفع گردید. سپس قانونگذار در سال ۱۴۰۰ و در مقام اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در تبصره ۲ ماده ۴۹ قانون موصوف، شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز را در پرونده‌های با ارزش بیش از یک میلیارد ریال مکلف به تشکیل جلسه دادرسی نمود. حال، اولاً، آیا شعب تجدیدنظر بر اساس ماده مرقوم از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف به تشکیل جلسه دادرسی در پرونده‌های با ارزش بیش از یک میلیارد ریال هستند؟ ثانیاً، چنانچه در مقام رسیدگی به جرایم موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عدم تکلیف محاکم تجدیدنظر به تشکیل جلسه دادرسی معتقد باشیم، آیا شعب تجدید نظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی نیز در جهت تشکیل جلسه دادرسی در تخلفات با ارزش بیش از یک میلیارد ریال تکلیفی خواهند داشت؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با عنایت به ماده ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و لحاظ صراحت تبصره ۲ ماده ۴۹ قانون پیش‌گفته الحاقی مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ که مبین آخرین اراده مقنن است، شعب تجدید نظر ویژه رسیدگی به پرونده قاچاق کالا و ارز اعم از دادگاه و تعزیرات حکومتی از حیث ضرورت یا عدم ضرورت تعیین وقت رسیدگی در این پرونده‌ها تابع حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۴۹ موصوف می‌باشند.