شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۱۴۹شماره پرونده : ۱۴۰۲-۱۸۶-۱۴۹کتاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۷/۲۴
استعلام :
در خصوص تعیین تکلیف سلاح سرد مکشوفه از محکومعلیه در راستای مواد ۶۱۷ و ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) رویههای قضایی مختلفی بین شعب دادگاهها برقرار میباشد. برخی از شعب حکم به معدوم نمودن آن مینمایند و برخی ضمن حکم به ضبط، دستور به تحویل به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و برخی دستور به تحویل به آماد و پشتیبانی فراجا یا واحد اسلحه و مهمات ارتش صادر مینمایند و برخی نیز به لحاظ فقد عنصر قانونی و شرعی ضبط یا معدوم نمودن و به لحاظ مالیت داشتن حکم به استرداد مینمایند. مستدعی در خصوص طریق قانونی صحیح ارشاد و پاسخ فرمایید که بر اساس قانون کدامیک صحیح و قانونی میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، برابر تبصره یک الحاقی مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۶ به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) «حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم میگردد. واردات، تولید و عرضه سلاحهای مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاحها به نفع دولت ضبط یا معدوم میشود.» از سوی دیگر در اجرای مواد ۱ و ۳ آییننامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیفشده مصوب ۱۳۹۲، این اشیاء تا تعیین تکلیف دادگاه، برای نگهداری موقت به واحد آماد فراجا تحویل میشود و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم یا پس از آن به نحو فوق نسبت به ضبط یا معدوم کردن اشیاء مذکور، تعیین تکلیف کند. ثانیاً، در مواردی که دادگاه حکم به ضبط یا معدوم کردن این اشیاء صادر میکند، با عنایت به مواد ۱، ۳۲ و ۳۷ قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۱۳۷۰، تحویل این سازمان میشود.
نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه پیرامون تعیین تکلیف سلاح سرد مکشوفه از محکومعلیه
برچسب ها
استفاده از همه ظرفیتهای حقوقی برای دفاع از منافع ملی در عرصه بینالمللی ضروری است
حجتالاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، در نخستین نشست رؤسای عدلنامه: ادوار مرکز امور حقوقی بینالمللی بر ضرورت بهرهگیری از تمام ظرفیتهای علمی و تخصصی کشور برای دفاع از منافع ملی در عرصه بینالمللی تأکید کرد. وی خواستار پیشبینی تدابیر حقوقی برای مواجهه با اقدامات غیرقانونی آمریکا در حوزه دریایی و پیگیری حقوق ملت ایران در مراجع بینالمللی شد.
ابطال رأی داوری به دلیل رابطه پدر و فرزندی داور با یکی از طرفین
عدلنامه: دادگاه تجدیدنظر استان تهران با تأیید رأی بدوی، یک رأی داوری را به دلیل رابطه پدر و فرزندی میان داور و یکی از طرفین دعوا باطل اعلام کرد. این دادگاه، وجود این رابطه نزدیک نسبی را عاملی برای مخدوش شدن استقلال و بیطرفی داور تشخیص داد و رأی داوری را فاقد اعتبار دانست.
پیگیری پرونده کثیرالشاکی خالیفروشی طلا در ملاقات مردمی مسئولان قضایی دادگستری گلستان
عدلنامه: تعدادی از شاکیان پرونده خالیفروشی طلا در گرگان به نمایندگی از ۱۲۰ شاکی این پرونده در ملاقات مردمی امروز دادگستری گلستان با رئیس کل دادگستری استان گلستان دیدار و مطالبات و دغدغههای خود درباره روند رسیدگی به پرونده را مطرح کردند.
ثبت دیدگاه
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
























