شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۵۰۱شماره پرونده : ۱۴۰۲-۱۸۶/۱-۵۰۱کتاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۷/۱۷
استعلام :
مطابق مواد ۴۶ و ۴۷ به بعد قانون مجازات اسلامی، مورد تعلیق اجرای مجازات و شرط آن مشخص شده است. حال سؤال اینجاست که آیا امکان تعلیق انفصال موقت با توجه به فلسفه وجودی اینگونه مجازاتها وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
انفصال از خدمات دولتی و عمومی (اعم از موقت یا دائم) با توجه به بند «چ» ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ فیالواقع یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی، گاه تبعی یا تکمیلی اعمال میشود و با عنایت به ماده ۱۹ قانون مذکور «محرومیت از حقوق اجتماعی» یکی از انواع مجازاتهای تعزیری است. بطور کلی در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه میتواند بر اساس ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورت وجود شرایط مقرر در قانون اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را (از جمله مجازات انفصال موقت) به مدت یک تا پنج سال تعلیق نماید و ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات جرایم موضوع ماده ۴۷ قانون پیشگفته که ناظر به جرم است، طبق بندهای ذیل این ماده بیان شده است؛ بنابراین در فرض سؤال جرمی که قانوناً موجب مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی است اگر از جمله جرایم مذکور در بندهای ذیل ماده ۴۷ قانون مورد بحث با لحاظ تبصره الحاقی ۱۳۹۹ به این ماده نباشد که مقنن تعلیق اجرای مجازات آنها را ممنوع اعلام نموده است، تعلیق اجرای مجازات انفصال موقت به مدت یک تا ۵ سال (با احراز وجود شرایط تعلیق اجرای مجازات مقرر در قانون) بلامانع است.
نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه درمورد امکان تعلیق انفصال موقت
برچسب ها
استفاده از همه ظرفیتهای حقوقی برای دفاع از منافع ملی در عرصه بینالمللی ضروری است
حجتالاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، در نخستین نشست رؤسای عدلنامه: ادوار مرکز امور حقوقی بینالمللی بر ضرورت بهرهگیری از تمام ظرفیتهای علمی و تخصصی کشور برای دفاع از منافع ملی در عرصه بینالمللی تأکید کرد. وی خواستار پیشبینی تدابیر حقوقی برای مواجهه با اقدامات غیرقانونی آمریکا در حوزه دریایی و پیگیری حقوق ملت ایران در مراجع بینالمللی شد.
ابطال رأی داوری به دلیل رابطه پدر و فرزندی داور با یکی از طرفین
عدلنامه: دادگاه تجدیدنظر استان تهران با تأیید رأی بدوی، یک رأی داوری را به دلیل رابطه پدر و فرزندی میان داور و یکی از طرفین دعوا باطل اعلام کرد. این دادگاه، وجود این رابطه نزدیک نسبی را عاملی برای مخدوش شدن استقلال و بیطرفی داور تشخیص داد و رأی داوری را فاقد اعتبار دانست.
پیگیری پرونده کثیرالشاکی خالیفروشی طلا در ملاقات مردمی مسئولان قضایی دادگستری گلستان
عدلنامه: تعدادی از شاکیان پرونده خالیفروشی طلا در گرگان به نمایندگی از ۱۲۰ شاکی این پرونده در ملاقات مردمی امروز دادگستری گلستان با رئیس کل دادگستری استان گلستان دیدار و مطالبات و دغدغههای خود درباره روند رسیدگی به پرونده را مطرح کردند.
ثبت دیدگاه
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
























