شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۵۰۱شماره پرونده : ۱۴۰۲-۱۸۶/۱-۵۰۱کتاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۷/۱۷
استعلام :
مطابق مواد ۴۶ و ۴۷ به بعد قانون مجازات اسلامی، مورد تعلیق اجرای مجازات و شرط آن مشخص شده است. حال سؤال اینجاست که آیا امکان تعلیق انفصال موقت با توجه به فلسفه وجودی اینگونه مجازاتها وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
انفصال از خدمات دولتی و عمومی (اعم از موقت یا دائم) با توجه به بند «چ» ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ فیالواقع یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی، گاه تبعی یا تکمیلی اعمال میشود و با عنایت به ماده ۱۹ قانون مذکور «محرومیت از حقوق اجتماعی» یکی از انواع مجازاتهای تعزیری است. بطور کلی در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه میتواند بر اساس ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورت وجود شرایط مقرر در قانون اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را (از جمله مجازات انفصال موقت) به مدت یک تا پنج سال تعلیق نماید و ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات جرایم موضوع ماده ۴۷ قانون پیشگفته که ناظر به جرم است، طبق بندهای ذیل این ماده بیان شده است؛ بنابراین در فرض سؤال جرمی که قانوناً موجب مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی است اگر از جمله جرایم مذکور در بندهای ذیل ماده ۴۷ قانون مورد بحث با لحاظ تبصره الحاقی ۱۳۹۹ به این ماده نباشد که مقنن تعلیق اجرای مجازات آنها را ممنوع اعلام نموده است، تعلیق اجرای مجازات انفصال موقت به مدت یک تا ۵ سال (با احراز وجود شرایط تعلیق اجرای مجازات مقرر در قانون) بلامانع است.
نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه درمورد امکان تعلیق انفصال موقت
عدلنامه: جرمی که قانوناً موجب مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی است اگر از جمله جرایم مذکور در بندهای ذیل ماده 47 قانون مورد بحث با لحاظ تبصره الحاقی 1399 به این ماده نباشد که مقنن تعلیق اجرای مجازات آنها را ممنوع اعلام نموده است، تعلیق اجرای مجازات انفصال موقت به مدت یک تا 5 سال (با احراز وجود شرایط تعلیق اجرای مجازات مقرر در قانون) بلامانع است.
لینک کوتاه :
https://adlnameh.ir/?p=11124
برچسب ها
ماجرای نزاع در المپیاد ورزشی وکلا چه بود؟
عدلنامه: کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان در خصوص حواشی المپیاد ورزشی وکلا در جزیره کیش توضیح داد.
مرکز رسانه قوه قضائیه مطرح کرد: ماجرای تغییر چندباره محل قتل یک وکیل دادگستری/ قتل وکیل با موضوعات قضایی هیچ ارتباطی نداشته است
عدلنامه: انتشار خبر قتل یک وکیل در مقابل ساختمان دادگستری شهرستان شهریار از روز گذشته تبدیل به یکی از موضوعات خبری مهم شده است. اما تغییر چند باره محل وقوع قتل و علت آن باعث شد پیگیری این پرونده با تاخیر مواجه شود. نتیجه پیگیریها نشان میدهد قتل این فرد هیچ ارتباطی با موضوعات قضایی نداشته و قتل در مقابل مرجع قضایی هم اتفاق نیفتاده است.
تکذیب خبر «قتل وکیل» در مقابل دادگستری شهریار
عدلنامه: رئیس دادگستری شهرستان شهریار خبر قتل یک وکیل در مقابل ساختمان دادگستری این شهرستان را تکذیب کرد.
ثبت دیدگاه
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
























