در این نشست خبری اصغر جهانگیر ضمن بیان آخرین وضعیت پرونده های قضایی، پاسخگوی سوالات خبرنگاران خواهد بود.
جهانگیر: با افرادی که وحدت ملی را هدف قرار دهند برخورد میشود/ حفظ انسجام ملی خط قرمز است
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تجاوز نظامی آمریکا به ایران گفت: به هر نقطهای از کشورمان که از سوی دشمنان تجاوزی صورت گیرد، به معنای تجاوز به کل کشور است و ارتش و سپاه سلحشور ما این بار با پشتیبانی ملت و در سایه رهبریها و فرماندهی معظم کل قوا درس تاریخی دیگری را به دشمن نشان خواهند داد.
به گزارش عدلنامه، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز ضمن درود به روح مطهر شهدا گفت: امام شهید در طول رهبری خردمندانه و هوشمندانه خودشان درس “ما میتوانیم” را به ملت آموختند و به ملت یاد دادند که باید فکر آینده بود و هزینه آزادی و استقلال، مبارزه و مقاومت است.
وی افزود: ما در یکسال گذشته شاهد این بودیم که دشمنان برای تجزیه ایران و شکست جمهوری اسلامی به صحنه آمدند اما در سایه وحدت ملت و حمایت و پشتیبانی از ولایت شاهد بودیم که دشمنان شکست خوردند.
به هر نقطهای از کشورمان تجاوزی صورت گیرد، به معنای تجاوز به کل کشور است
وی ادامه داد: دشمن نشان داد که در سایه مذاکره تلاش میکند که خوی شیطانی خود را به دنیا نشان دهد و در روزهای اخیر مجددا شاهد نقض آتش بس و هجمه دشمن به میهن اسلامی بودیم که در جنوب شاهد تجاوز وحشیانه دشمن به خاک عزیزمان بودیم و پل ها و زیر ساخت ها مورد هجوم قرار گرفت.
جهانگیر تصریح کرد: به هر نقطه ای از کشورمان که از سوی دشمنان تجاوزی صورت گیرد، به معنای تجاوز به کل کشور است و ارتش و سپاه سلحشور ما این بار با پشتیبانی ملت و در سایه رهبری ها و فرماندهی معظم کل قوا درس تاریخی دیگری را به دشمن نشان خواهند داد و به زودی شاهد پیروزی نهایی جبهه اسلام در مقابل جبهه کفر خواهیم بود.
وی با بیان اینکه «امام شهید» حق بزرگی بر گردن همه مسلمانان، نه فقط مسلمانان ایران بلکه مسلمانان جهان دارند، گفت: جایگاه و اقتداری که امروز اسلام در منطقه و جهان از آن برخوردار است، حاصل رشادتها، رهبریها و مجاهدتهای ایشان است.
پشتیبانی همهجانبه و از ولایت فقیه، میتواند سد محکمی در برابر نقشههای دشمن باشد
جهانگیر افزود: امام شهید با الگوگیری از سیره سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، هیچگاه با «یزیدیان زمان» بیعت نکردند و حتی برای لحظهای نیز پذیرش یا همراهی با آنان را نپذیرفتند. ایشان تا آخرین لحظه حیات و تا زمان شهادت، این مسیر را با استقامت ادامه داد.
وی گفت: امروز، دکترین مقاومتی که رهبری شهید به ملت ایران آموختند، در خون و گوشت ملت ایران و بلکه ملتهای منطقه ساری و جاری است. مقاومت در یمن، لبنان، فلسطین و سایر نقاط، برگرفته از رهنمودهای امام شهید است.
جهانگیر افزود: امید است که ما نیز در تبعیت از امام راحل و امام شهید، همواره در مسیر ولایت مطلقه فقیه گام برداریم. همانگونه که امام راحل فرمودند، پشتیبانی از ولایت، حکومت را از گزند آسیبها مصون میدارد. امروز، پشتیبانی همهجانبه و با تمام وجود، میتواند سد محکمی در برابر نقشههایی باشد که دشمن برای ملت عزیز کشیده یا خواهد کشید.
خانواده بزرگ دستگاه قضایی خود را موظف میداند در چارچوب مسیر ترسیمشده از سوی رهبر معظم انقلاب حرکت کند
سخنگوی قوه قضائیه، با اشاره به تمدید حکم ریاست قوه قضائیه و با بیان اینکه حکم ریاست قوه قضائیه از سوی مقام معظم رهبری برای یک دوره پنجساله دیگر گفت: از رهبر معظم انقلاب بهدلیل تمدید حکم ریاست قوه قضائیه قدردانی میکنیم و این انتصاب را به حجتالاسلاموالمسلمین غلامحسین محسنی اژهای تبریک میگوییم. اعتماد دوباره رهبر معظم انقلاب برای سپردن مهمترین مسئولیت قضایی کشور، سرمایهای ارزشمند و مسئولیتی سنگین است.
وی افزود: رهنمودها و مطالبات رهبر معظم انقلاب درباره دستگاه قضایی که در دیدار هفتم تیرماه مطرح شد، نقشه راهی برای ارتقای قوه قضائیه و حرکت آن به سمت دستیابی به جایگاه در تراز نظام اسلامی خواهد بود.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: همه کارکنان و اعضای خانواده بزرگ دستگاه قضایی خود را موظف میدانند در چارچوب مسیر ترسیمشده از سوی رهبر معظم انقلاب حرکت کنند و مطالبات ایشان را در زمینه ارتقای کمی و کیفی خدمات قضایی، خدمترسانی دقیقتر به مردم، افزایش رضایتمندی عمومی، اجرای قانون، تحقق عدالت و همچنین پیگیری جنایت جنایتکاران در عرصه بینالمللی با جدیت دنبال کنند.
وی خاطرنشان کرد: این محورهای مورد تأکید، بهصورت دقیق در دستور کار قوه قضائیه قرار خواهد گرفت و سیاستهای جدید دستگاه قضایی نیز بر اساس نقشه راه ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب تدوین و اجرا میشود.
در برخورد با فساد هیچگونه مماشاتی نخواهد بود
جهانگیر با تأکید بر تداوم مبارزه با فساد، تصریح کرد: همانگونه که دستگاه قضایی در سالهای گذشته نشان داده است، در برخورد با فساد هیچگونه مماشاتی نخواهد داشت و در دوره جدید نیز با برنامهریزی کامل، اجازه نخواهد داد دشمنان با سازماندهی فساد در داخل نظام، اهداف خود را دنبال کنند.
وی افزود: هرگونه تلاش برای ایجاد فساد سازمانیافته از سوی عوامل وابسته به دشمن یا عناصر مزدور، با هوشیاری دستگاه قضایی و همکاری ضابطان در سراسر کشور بهموقع شناسایی، خنثی و با قاطعیت با آن برخورد خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه با تبریک قهرمانی تیم ملی والیبال نشسته ایران در رقابتهای جهانی و کسب سهمیه المپیک، اظهار کرد: این موفقیت ارزشمند را به ملیپوشان، کادر فنی و جامعه ورزش کشور تبریک میگوییم. قهرمانان ورزش ایران، در رشتههای ایستاده و در رشتههای نشسته، با تلاش و افتخارآفرینی خود در مسیر منافع ملی و عزت جمهوری اسلامی گام برمیدارند و برای آنان آرزوی سلامتی، موفقیت و سربلندی داریم.
حفظ وحدت و انسجام ملی تحت رهبری مقام معظم رهبری از خطوط قرمز دستگاه قضائی است
سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر اینکه حفظ وحدت و انسجام ملی تحت رهبری مقام معظم رهبری از خطوط قرمز دستگاه قضائی است، گفت: هرگونه اقدام یا رفتاری که به تضعیف وحدت ملی، قوای سهگانه یا نیروهای مسلح منجر شود، در صورت تداوم پس از تذکر، با برخورد قانونی دستگاه قضائی مواجه خواهد شد.
یکی از جلوههای مهم مراسم تشییع پیکر رهبری شهید نمایش وحدت میان ملتهای ایران و عراق است
جهانگیر با اشاره به مراسم تشییع پیکر «امام شهید» در ایران و عراق، تصریح کرد: مراسم تشییع باشکوه و کمنظیری در دو کشور برگزار شد و اگر امکان برگزاری چنین مراسمی در دیگر کشورهای اسلامی و حتی غیرمسلمان نیز فراهم بود، بدون تردید صحنههای مشابهی رقم میخورد.
وی ادامه داد: آزادگان جهان، حتی اگر مسلمان هم نباشند، برای رهبرانی که در برابر استکبار ایستادگی میکنند، تسلیم نمیشوند و تا پای جان از آرمانهای خود، ملت و خانوادهشان دفاع میکنند، احترام ویژهای قائل هستند.
وی ادامه داد: یکی از جلوههای مهم این مراسم نمایش وحدت میان ملتهای ایران و عراق است و از دولت و ملت عراق که با فراهم کردن زمینه تشییع پیکر مطهر این مجاهد شهید در نجف و کربلا، صحنههایی ماندگار را به نمایش گذاشتند، قدردانی میکنیم. این مراسم نشان داد که با وجود استقلال سیاسی دو کشور، ملتهای ایران و عراق در دفاع از اسلام و مقابله با استکبار، همدل و هممسیر هستند.
امروز بیش از هر زمان دیگری مصداق نقض حقوق بشر در رفتار آمریکا هویداست
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره شرارتهای اخیر دشمن، اظهار کرد: حمله به اطراف یک بیمارستان در بندرعباس که موجب تهدید جانی و روانی کودکان مبتلا به بیماریهای صعبالعلاج شد، نمونهای از اقدامات غیرانسانی است که هیچ وجدان بیداری در جهان آن را نمیپذیرد.
وی افزود: این اقدامات نشان میدهد جریان استکباری که خود را مدافع حقوق بشر معرفی میکند، در عمل بزرگترین ناقض حقوق بشر است و امروز بیش از هر زمان دیگری مصداق نقض حقوق بشر را باید در رفتار آمریکا و جریانهای استکباری جستوجو کرد.
همه باید مراقب باشند زمینه شکلگیری دوقطبیهای کاذب در جامعه فراهم نشود
جهانگیر با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام و وحدت ملی، خاطرنشان کرد: امروز بیش از گذشته باید حول محور ولایت فقیه، وحدت و همبستگی ملی تقویت شود. دشمن پس از ناکامی در میدان جنگ، تلاش میکند از طریق جنگ نرم، اختلافافکنی و ایجاد دوقطبیهای کاذب، اهداف خود را دنبال کند.
وی تصریح کرد: همه باید مراقب باشند زمینه شکلگیری دوقطبیهای کاذب در جامعه فراهم نشود، زیرا این روند در تضاد با وحدت و انسجام ملی است. هر صدایی که موجب تضعیف قوای سهگانه یا نیروهای مسلح شود، در راستای خواست دشمن ارزیابی میشود و نباید به آن دامن زده شود.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: اگر افرادی با وجود تذکرات، همچنان وحدت ملی را هدف قرار دهند و رفتار خود را اصلاح نکنند، دستگاه قضایی مطابق وظایف قانونی خود با آنان برخورد خواهد کرد، زیرا حفظ وحدت و انسجام ملی تحت رهبری مقام معظم رهبری از خطوط قرمز دستگاه قضایی است.
علیه مسئولان دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی پرونده قضایی تشکیل شده است
جهانگیر در پاسخ به سؤالی درباره برنامه دستگاه قضایی برای پیگیری قضایی مسئولان آمریکا و رژیم صهیونیستی بهدلیل تجاوز به ایران و ارتکاب جنایات جنگی، گفت: بر اساس قواعد و قوانین بینالمللی، هر متجاوز و آغازگر جنگ باید مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد و علاوه بر تحمل مجازات، خسارتهای واردشده به کشور هدف را نیز جبران کند.
وی افزود: قوه قضائیه پس از جنگ ۱۲ روزه، با هماهنگی دادستانی کل کشور، دادستانهای سراسر کشور، ستاد حقوق بشر، مرکز وکلای قوه قضائیه و وکلای داخلی و بینالمللی، مجموعهای از اقدامات حقوقی و قضایی را برای استیفای حقوق جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار داده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: تمامی خسارتهای واردشده در جریان جنگهای اخیر از سوی دادستانهای مراکز استانها، با همکاری ضابطان قضایی و مرکز وکلای قوه قضائیه مستندسازی شده و همزمان در دادسرای امور بینالملل علیه مسئولان دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی پرونده قضایی تشکیل شده است که برای تعدادی از متهمان نیز کیفرخواست صادر شده است.
جهانگیر با بیان اینکه بیش از سه هزار دادخواست حقوقی نیز در این زمینه ثبت شده است، اظهار کرد: معاونت حقوقی ریاستجمهوری و وزارت امور خارجه نیز بهصورت همزمان، پیگیری این پروندهها را در مراجع بینالمللی دنبال میکنند.
وی با اشاره به اقدامات ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، گفت: این ستاد با مستندسازی میدانی جنایات جنگی و موارد نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، جرایم ارتکابی را بر اساس اساسنامه رم در سه دسته «جنایات جنگی»، «جنایت علیه بشریت» و «نسلکشی» طبقهبندی کرده است. این مستندات شامل حملات عمدی به غیرنظامیان، بیمارستانها، مدارس، تأسیسات هستهای و زیرساختهای حیاتی کشور است. همچنین ستاد حقوق بشر با فعالسازی ظرفیتهای دیپلماسی حقوقی، مکاتبات گستردهای با نهادهای بینالمللی انجام داده، بیانیههای رسمی منتشر کرده و گزارش جنایات جنگ ۱۲ روزه را بهعنوان سند رسمی به سازمان ملل متحد ارائه کرده است.
جهانگیر با ارائه آماری از روند رسیدگی به پروندهها، اظهار کرد: تاکنون ۲۶۰ پرونده حقوقی در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی ثبت شده که بیش از ۳۰۰ هزار خواهان حقیقی و حقوقی دارد.
وی افزود: همچنین ۲۰۱ پرونده کیفری در دادسرای امور بینالملل درباره جنگ ۱۲ روزه تشکیل شده که در حال رسیدگی است. از این میان، ۱۳۷ پرونده با شکایت ۸۰۰ نفر از شهروندان و ۶۵ پرونده نیز با شکایت دستگاهها، سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی مطرح شده است.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه درباره جنگ رمضان نیز تاکنون ۹۰ پرونده تشکیل شده و روند رسیدگی به آنها ادامه دارد، گفت: مرکز وکلای قوه قضائیه نیز با جمعآوری و مستندسازی ادله، ایجاد بانک جامع مستندات، بررسی مسئولیت کیفری اشخاص در مراجع دارای صلاحیت خارجی و شناسایی ظرفیتهای مراجع شبهقضایی بینالمللی، پیگیری این پروندهها را دنبال میکند.
جهانگیر تأکید کرد: قوه قضائیه و نظام جمهوری اسلامی ایران پیگیری جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی و محکومیت عاملان آن را تا حصول نتیجه ادامه خواهند داد و در این مسیر کوتاه نخواهند آمد. وی ابراز امیدواری کرد نهادهای بینالمللی نیز به وظایف خود عمل کرده و مانع از مصونیت عاملان این جنایات شوند.
قوه قضائیه نسبت به فضای مجازی حساسیت ویژهای دارد
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اولویتهای قوه قضائیه در حوزه فضای مجازی، اظهار کرد: سیاستگذاری و تعیین راهبردهای این حوزه بر عهده شورای عالی فضای مجازی است و این شورا وظیفه تقسیم کار و تعیین مسئولیت دستگاهها را بر عهده دارد.
وی افزود: قوه قضائیه نسبت به فضای مجازی حساسیت ویژهای دارد و به همین منظور، معاونت فضای مجازی و رصد فضای مجازی در دادستانی کل کشور بهصورت تخصصی این حوزه را دنبال میکند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به ظرفیتها و تهدیدهای فضای مجازی گفت: فضای مجازی در کنار فرصتهای گستردهای که برای توسعه کسبوکارها ایجاد کرده، میتواند بستری برای انتشار اخبار کذب، ایجاد التهاب اجتماعی، طراحی بحرانهای ساختگی، ترویج ناهنجاریها، فساد و ارتکاب جرم نیز باشد؛ از این رو مدیریت این فضا ضروری است.
وی تأکید کرد: در هیچ کشوری فضای مجازی بدون ضابطه و مدیریت رها نشده و اعمال مدیریت بر این فضا امری پذیرفتهشده است. از شورای عالی فضای مجازی و سایر دستگاههای مسئول می خواهم در صورت مشاهده جرایم این حوزه، بدون فوت وقت موضوع را به قوه قضائیه اعلام کنند تا اقدامات قانونی با سرعت انجام شود و از گسترش جرایم و آسیبهای ناشی از آن جلوگیری شود.
وی با دعوت از مردم برای مشارکت در پیشگیری از جرایم فضای مجازی، گفت: شهروندان میتوانند موارد مجرمانه را از طریق سامانه سجام به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گزارش کنند تا پس از بررسی، اقدامات پیشگیرانه لازم انجام شود.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در مواردی که جرم واقع شده باشد، شهروندان علاوه بر معاونت پیشگیری، میتوانند موضوع را به ضابطان قضایی یا دادستانی نیز اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی و برخورد قانونی انجام شود و ساماندهی فضای مجازی با دقت و سرعت بیشتری دنبال شود.
آخرین وضعیت پرونده رضا پهلوی و عوامل رسانههای ایران اینترنشنال و منوتو
وی درباره آخرین وضعیت پرونده رضا پهلوی و عوامل رسانههای ایران اینترنشنال و منوتو با توجه به صدور کیفرخواست، اظهار کرد: سلسله پهلوی از منظر تاریخی، شکلگیری و سقوط عبرتآموزی داشته است. این سلسله با کودتای مورد حمایت انگلیس روی کار آمد و رضاخان توانست با کودتا حکومت پهلوی را تأسیس کند. پس از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم نیز محمدرضا پهلوی با حمایت آمریکا به سلطنت رسید و در نهایت با پیروزی انقلاب اسلامی، این سلسله از قدرت کنار رفت.
وی افزود: پس از انقلاب اسلامی نیز دشمنان تلاش کردند با کودتای اسرائیلی، زمینه بازگشت نوه خاندان پهلوی را فراهم کنند، اما این تلاشها با ایستادگی ملت ایران و رشادت نیروهای کشور به نتیجه نرسید.
جهانگیر با بیان اینکه تاریخ نشان میدهد رژیم پهلوی از ابتدا با حمایت انگلیس و سپس آمریکا و رژیم صهیونیستی شکل گرفت، گفت: در دوران حکومت محمدرضا پهلوی، رژیم صهیونیستی بر بخشهای مختلف کشور نفوذ داشت و مخالفت با اسرائیل همان تبعات مخالفت با حکومت پهلوی را به دنبال داشت؛ بهگونهای که انتقاد از اسرائیل نیز میتوانست به بازداشت، شکنجه یا اعدام منجر شود.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به سخنان امام خمینی(ره) پیش از انقلاب، اظهار کرد: امام راحل در یکی از سخنرانیهای خود این پرسش را مطرح کردند که چرا همواره گفته میشود از شاه و اسرائیل نباید انتقاد کرد و این پرسش را مطرح کردند که «مگر شاه اسرائیلی است؟». امروز اسناد تاریخی، پاسخ این پرسش را روشن کرده است.
وی با اشاره به انتشار اسنادی از سوی مرکز اسناد انقلاب اسلامی گفت: اخیراً این مرکز کتابی منتشر کرده که در آن بخشی از مصاحبه همسر محمدرضا پهلوی در سال ۱۳۵۲ نیز آمده است. در این مصاحبه عنوان شده است که برای تولد رضا پهلوی، پزشکی اسرائیلی به نام «یوسف آشرمن» در ایران مستقر شده و تولد وی با حضور این پزشک انجام شده است.
جهانگیر با بیان اینکه این موضوع نشاندهنده توجه ویژه رژیم صهیونیستی به خاندان پهلوی بوده است، افزود: انقلاب اسلامی، رهبری امام خمینی(ره)، شهدای انقلاب و مقام معظم رهبری، این برنامه چند دههای را ناکام گذاشتند و امروز نیز وابستگی این جریان به رژیم صهیونیستی آشکار شده است.
سخنگوی قوه قضائیه سپس به تشریح روند رسیدگی قضایی به این پرونده پرداخت و گفت: با اعلام جرم دادستانی کل کشور، پروندهای علیه رضا پهلوی و تعدادی دیگر از متهمانی که بهعنوان «مزدوران رژیم صهیونیستی» علیه ملت ایران فعالیت داشتهاند، در دادسرای تهران تشکیل شده است.
وی افزود: این پرونده مربوط به اقدامات انجامشده در جریان جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ رمضان است. متهمان این پرونده متهم هستند که با دولتهای متخاصم همکاری کرده، خواستار حمله نظامی به ایران شده، از تجزیه کشور حمایت کرده و زمینه حمله به زیرساختها و مراکز نظامی را فراهم کردهاند.
جهانگیر ادامه داد: بر اساس بررسیهای انجامشده، این افراد از طریق شبکههای وابسته به خود در داخل کشور، مردم را به خشونت، درگیریهای شهری، حمله به اماکن عمومی و دولتی، آتشزدن مساجد و قرآن و ارتکاب اقدامات خشونتآمیز تشویق کردهاند.
وی با مقایسه این اقدامات با عملکرد رژیم صهیونیستی، مدعی شد رفتار این افراد در داخل کشور در راستای همان اقداماتی بوده که رژیم صهیونیستی در غزه و جنوب لبنان انجام میدهد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به ابعاد حقوقی این پرونده گفت: از منظر حقوق بینالملل نیز این اقدامات قابل پیگیری است و رفتارهای متهمان با بند چهار ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد که بر ممنوعیت تهدید یا توسل به زور علیه استقلال و تمامیت ارضی کشورها تأکید دارد، مغایرت دارد. بر اساس تحقیقات انجامشده، متهمان علاوه بر ایجاد شبکههای تروریستی، درصدد انجام عملیات بمبگذاری و سایر اقدامات خرابکارانه نیز بودهاند.
جهانگیر با تشریح اتهامات رضا پهلوی و دیگر متهمان این پرونده گفت: همکاری با دولت متخاصم، جاسوسی و همکاری با سرویسهای اطلاعاتی بیگانه، تشویق مردم به خشونت، جنگ و کشتار، هدایت و فرماندهی شبکههای تروریستی، مشارکت و معاونت در قتل شهروندان، زنان و کودکان، تخریب اموال عمومی، خصوصی و دولتی، آسیب به زیرساختهای کشور و همچنین ضربه به اقتصاد کشور، از جمله اتهامات مطرحشده در این پرونده است.
وی ادامه داد: از منظر بینالمللی نیز اتهاماتی همچون حمایت از تروریسم، مشارکت در قتل مقامات سیاسی، جاسوسی و همکاری با سرویسهای اطلاعاتی بیگانه متوجه این افراد است و این موارد نیز قابلیت پیگیری حقوقی در مراجع بینالمللی را دارد. پس از تکمیل تحقیقات، کیفرخواست این پرونده صادر و برای رسیدگی به دادگاه انقلاب تهران ارسال شده است.
جهانگیر درباره پرونده عوامل رسانههای ایران اینترنشنال و منوتو گفت: بر اساس گزارشی که از دادستانی تهران دریافت کردهام، برای عوامل مرتبط با این دو شبکه نیز پرونده قضایی تشکیل شده است. تاکنون حدود ۳۰۰ نفر از اعضا و عوامل این دو شبکه شناسایی شدهاند و پس از انجام تحقیقات، درباره آنان نیز کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شده است.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: اتهامات این افراد شامل همکاری اطلاعاتی با دشمن، جاسوسی در زمان جنگ، محاربه، افساد فیالارض، تشویق مردم به خشونت و کشتار، تخریب اموال عمومی، تأمین مالی تروریسم، فعالیت تبلیغی علیه نظام با همکاری رژیم صهیونیستی و آمریکا و همچنین تلاش برای تجزیه ایران است. نتایج رسیدگی به این پروندهها پس از صدور رأی از سوی دادگاه، بهصورت رسمی به اطلاع مردم خواهد رسید.
با کسانی که به دنبال آسیب زدن به اقتصاد، امنیت روانی و انسجام اجتماعی هستند برخورد قاطع میشود
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اولویتهای قوه قضاییه در دوره جدید خصوصا در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: با تأکیدات رئیس قوه قضاییه در نشستهای اخیر مسئولان عالی قضایی، در اجرای فرامین رهبر معظم انقلاب و رهنمودهای امام شهید که در بیانیه ۷ تیر مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفت، اولویتهای دستگاه قضایی در دوره جدید طراحی و پیگیری خواهد شد. برنامههای موفق و اثربخش با قوت ادامه مییابد و برنامههایی که کارآمدی لازم را نداشته باشند یا با شرایط روز همخوانی نداشته باشند، مورد بازنگری قرار میگیرند.
جهانگیر، اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات متناسب با شرایط کشور را از مهمترین برنامههای پیشرو عنوان کرد و افزود: دستگاه قضایی باید بتواند در شرایط بحرانی و جنگی با سرعت و کارآمدی بیشتری به وظایف خود عمل کند و با استفاده از ظرفیتهای قانونی، برخورد مؤثری با مجرمان و مفسدان داشته باشد.
وی با تأکید بر برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادی گفت: افرادی که با ایجاد کمبودهای مصنوعی، احتکار سازمانیافته، اخلال در بازار و سوءاستفاده از شرایط کشور به دنبال آسیب زدن به اقتصاد، امنیت روانی و انسجام اجتماعی هستند، با برخورد قاطع و عبرتآموز دستگاه قضایی مواجه خواهند شد.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین بر استفاده از ظرفیتهای مردمی در مبارزه با فساد تأکید کرد و اظهار داشت: مطالبات مردم در دوره جدید بیش از گذشته مورد توجه قرار میگیرد و قوه قضاییه با بهرهگیری از مشارکت مردمی، مبارزه با فساد را در همه عرصهها دنبال خواهد کرد.
مبارزه با فساد نباید موجب ایجاد ناامنی برای سرمایهگذاران و کارآفرینان شود
جهانگیر با تأکید بر حمایت از سرمایهگذاری و تولید خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد نباید موجب ایجاد ناامنی برای سرمایهگذاران و کارآفرینان شود. قوه قضاییه ضمن حمایت از سرمایهگذاری سالم و تولید، با هرگونه سوءاستفاده اقتصادی و اقدامات فسادزا برخورد قاطع خواهد کرد.
بحث بازنگری در امور کلان دستگاه قضایی در دستورکار مسئولان قضایی قرار گرفته است
وی با اشاره به انتصاب مجدد رئیس قوه قضاییه گفت: پس از انتصاب مجدد، رئیس قوه قضاییه جلسهای برگزار و دستورات لازم را صادر کرد. بحث بازنگری در امور کلان دستگاه قضایی از مهمترین موضوعاتی بوده که در دستورکار مسئولان قضایی قرار گرفته است. در حوزههایی که تغییر مدیریت لازم باشد با دقت و سرعت صورت میگیرد و در کنار این بازنگری در ساختارها و فرایندهای قضایی با توجه به شرایط یکی دیگر از موضوعاتی است که در دستورکار قرار دارد. همه این اقدامات با هدف افزایش شفافیت، ارتقای پاسخگویی، توسعه عدالت و افزایش اثربخشی عملکرد قوه قضاییه در محاکم انجام میشود تا مردم رضایتمندی بیشتری از خدمات قضایی داشته باشند.
جهانگیر با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر رضایتبخشی در دادگاهها و دادسراها، تصریح کرد: همه ارکان قوه قضاییه باید زمینه را برای انجام صحیح وظایف قضات فراهم کنند تا با اجرای دقیق عدالت، مردم طعم شیرین عدالت را در سراسر کشور احساس کنند.
ورود سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور به موضوع اختلالات در شبکه بانکی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره اختلالات ایجادشده در شبکه بانکی کشور در جریان حملات سایبری اخیر و خسارات واردشده به مردم، از ورود سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور به این موضوع خبر داد و گفت: مطالبه مردم در این زمینه، مطالبهای کاملاً بهحق است. در جریان حملات سایبری اخیر که موجب اختلال در نظام بانکی کشور شد سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در تهران نیز دادستانی تهران بهصورت ویژه این موضوع را درحال پیگیری دارد همچنین سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داده است تا بخشهای مختلف این سازمان بهویژه بخشهای مرتبط با امور بانکها موضوع را بهصورت دقیق بررسی و پیگیری کنند.
وی تأکید کرد: چنانچه در جریان بررسیها هرگونه قصور یا تقصیر احراز شود بدون تردید برخورد قانونی لازم با متخلفان صورت خواهد گرفت؛ لذا در این خصوص پیگیری هم از سوی سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور و بهویژه دادستانی تهران در دستور کار قرار دارد.
تفاوتهای حقوقی میان «توقیف»، «ضبط» و «مصادره» اموال
جهانگیر در پاسخ به سؤالی درباره تفاوتهای حقوقی میان «توقیف»، «ضبط» و «مصادره» اموال و در خصوص امکان بازگشت اموال مصادره شده به ایران و محل هزینه کرد این اموال، اظهار کرد: میان توقیف، ضبط و مصادره تفاوتهای اساسی وجود دارد و هر یک آثار و احکام قانونی متفاوتی دارند.
وی با بیان اینکه توقیف یک اقدام موقت در فرآیند رسیدگی کیفری است، افزود: هدف از توقیف، جلوگیری از نقل و انتقال یا حفظ اموال است و در این مرحله مالکیت مال منتقل نمیشود. اموالی مانند خودرو، وجه نقد یا اسناد ممکن است در ابتدای رسیدگی توقیف شوند و در پایان رسیدگی، درباره آنها تصمیمگیری شود.
جهانگیر ادامه داد: اموال توقیفی پس از صدور رأی نهایی ممکن است معدوم، به مالک مسترد یا ضبط شوند. به عنوان نمونه، اسناد یا اسکناسهای جعلی و همچنین مشروبات الکلی کشفشده، حسب مورد معدوم میشوند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به مفهوم «ضبط» گفت: ضبط به معنای سلب دائمی مال مرتبط با جرم به موجب قانون است و در این حالت، شخصیت یا مالک مال ملاک نیست، بلکه ماهیت مال مورد توجه قرار دارد. به عنوان مثال، سلاح گرم غیرمجاز، مواد مخدر یا کالای قاچاق، صرفنظر از اینکه در اختیار چه شخصی باشد، ضبط میشود اما مصادره، برخلاف توقیف و ضبط، یک نوع مجازات است و به انتقال تمام یا بخشی از اموال شخص به نفع دولت در مواردی که قانون پیشبینی کرده، اطلاق میشود. در این حالت، تمرکز قانون بر رفتار مجرمانه مالک است و نه صرفاً مال.
جهانگیر با اشاره به مصادیق قانونی مصادره افزود: در جرائمی مانند پولشویی، برخی جرائم مواد مخدر و همچنین همکاری یا جاسوسی برای رژیم صهیونیستی و دولتهای متخاصم، علاوه بر مجازاتهای مقرر، امکان صدور حکم مصادره اموال نیز وجود دارد.
وی درباره محل هزینهکرد این اموال نیز اظهار کرد: اموال توقیفشده تا زمان تعیین تکلیف قضایی قابل استفاده نیست. اموال ضبطشده نیز بر اساس قوانین مربوطه ممکن است معدوم، فروخته یا در اختیار دستگاههای مشخص قرار گیرد؛ برای نمونه، سلاحهای جنگی به وزارت دفاع، تجهیزات ماهوارهای به سازمان صدا و سیما و مواد مخدر دارای مصرف دارویی به وزارت بهداشت تحویل داده میشود.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در مواردی که قانون خاص، نحوه مصرف اموال ضبطشده را تعیین نکرده باشد، این اموال در اختیار سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی قرار میگیرد. همچنین اموال مصادرهشده نیز مطابق قانون به نفع دولت یا بیتالمال تملک شده و در چارچوب مقررات قانونی هزینه خواهد شد.
دستور دادستان کل به دادستانهای سراسر کشور برای پیگیری گرانفروشی و تخلفات اقتصادی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره اقدامات دستگاه قضایی در مقابله با سوءاستفادههای اقتصادی، احتکار و گرانفروشی در شرایط جنگی، گفت: موضوع سوءاستفاده از شرایط اقتصادی کشور موضوع بسیار مهمی است. با وجود گرانیهایی که در ماههای اخیر شاهد آن بودهایم خوشبختانه با تلاشهای دولت کمبودی در تأمین کالاهای مورد نیاز مردم تاکنون احساس نشده است که جا دارد از این اقدامات قدردانی کنیم، اما در عین حال گرانیها موجب آزار مردم شده است. ما برای اینکه صف میان گرانیهای ناشی از شرایط جنگی و مشکلات ناشی از آن را با کسانی که از این فضا سوءاستفاده میکنند جدا کنیم دادستان کل کشور مأموریتی را به دادستانهای سراسر کشور ابلاغ کرده است تا این موضوع را با دقت پیگیری کنند.
جهانگیر ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این زمینه فعال است و ضابطان از جمله فرماندهی انتظامی و وزارت اطلاعات اقدامات گستردهای را برای رصد بازار و شناسایی افرادی که از شرایط موجود سوءاستفاده میکنند در دستور کار دارند تا پیگیریهای لازم را داشته باشند.
وی گفت: بر اساس پیگیری انجامشده از دادستانی کل کشور در این مدت ۲ هزار و ۴۱۶ گزارش در حوزه مسائل اقتصادی دریافت شده است که ۴۴۷ مورد به دادسرا ارجاع شده و هزار و ۹۲۳ مورد نیز به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
جهانگیر خاطرنشان کرد: البته بخشی از شکایتهای واصلشده پس از بررسی وارد تشخیص داده نشده و رد شده است. در دادسرا و سازمان تعزیرات حکومتی شکایتها در حال بررسی است به محض نهایی شدن نتایج رسیدگیها و مشخص شدن میزان محکومیتها، جزئیات آن اطلاع رسانی خواهد شد.
رسیدگی به تخلفات و ترک فعلهای مدیران دولتی به صورت مستمر در دستور کار دستگاه قضایی است
سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قضایی در قبال ترک فعلهای اداری که منجر به تضییع حقوق عمومی میگردد، اظهار کرد: افزون بر مقررات عمومی نظارتی که از سوی سازمان بازرسی کل کشور پیگیری میشود، دستورالعملی اختصاصی تحت عنوان دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی کارمندان و مدیران و پیشگیری از آن با محوریت سازمان بازرسی تدوین و ابلاغ شده است.
وی افزود: رسیدگی به تخلفات و ترک فعلهای مدیران دولتی به صورت مستمر در دستور کار دستگاه قضایی قرار داشته و رؤسای کل دادگستریها موظف به ارائه گزارشهای مربوطه هستند. نتایج تفصیلی این گزارشها در جلسات گذشته اعلام شده و آمار جدید پروندههای تشکیل شده در سال جاری، به محض دسته بندی نهایی، در اختیار عموم مردم قرار خواهد گرفت.
آخرین روند رسیدگی به پروندههای عباس عبدی و صادق زیباکلام
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین روند رسیدگی به پروندههای عباس عبدی و صادق زیباکلام اظهار کرد: در خصوص عباس عبدی، پروندهای با اتهام نشر اکاذیب، ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه و انتشار مطالب خلاف واقع تشکیل شده که هماکنون در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک تهران در حال رسیدگی است.
وی افزود: درباره صادق زیباکلام نیز پروندهای در دادسرای ویژه رسانه تشکیل شده که پس از صدور کیفرخواست، برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه کیفری یک تهران ارسال شده و این پرونده نیز در مرحله رسیدگی و صدور رأی قرار دارد.
جهانگیر ادامه داد: همچنین پرونده دیگری برای صادق زیباکلام با اتهام ارتکاب فعالیت رسانهای برخلاف امنیت ملی در دادسرای ویژه رسانه تشکیل شده که پس از صدور کیفرخواست، به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شده است. تاکنون زمان رسیدگی به این پرونده تعیین نشده است و به محض برگزاری جلسه رسیدگی و نهایی شدن نتیجه، اطلاعرسانی لازم انجام خواهد شد.
موضوع شفافیت و پاسخگویی یکی از مطالبات عمومی مردم و از سیاستهای قطعی قوه قضائیه است
وی درباره سامانه شفافیت وکلا و کارشناسان رسمی که بهتازگی رونمایی شده و برخی انتقادها درباره نقض حریم خصوصی را به دنبال داشته است، اظهار کرد: موضوع شفافیت و پاسخگویی یکی از مطالبات عمومی مردم و از سیاستهای قطعی قوه قضائیه است و این مسیر از سالها قبل توسط خود دستگاه قضایی آغاز شده است. قوه قضائیه بیش از بسیاری از دستگاهها در حوزه شفافسازی و پاسخگویی اقدام کرده و اطلاعات و دادههای خود را در معرض دید عموم قرار داده است. در همین راستا، میلیونها رأی قضایی پس از حذف اطلاعات هویتی و شخصی افراد (گمنامسازی) منتشر شده تا هم امکان استفاده تخصصی و هم بهرهبرداری عمومی از این آرای قضایی فراهم شود.
جهانگیر درباره سامانه شفافیت وکلا و کارشناسان رسمی نیز گفت: راهاندازی این سامانه یک تصمیم سلیقهای نبوده، بلکه در اجرای قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و همچنین سند تحول قضایی انجام شده است. پیش از این نیز قوه قضائیه در اجرای تکالیف قانونی، سامانههای مختلفی را در حوزههای دیگر راهاندازی کرده است.
وی ادامه داد: بر اساس قانون برنامه هفتم، قوه قضائیه مکلف شده بود تا پایان سال دوم برنامه، ارجاع پروندهها، تعیین وقت رسیدگی و انتخاب کارشناس را با استفاده از فناوریهای نوین انجام دهد که این موضوع اکنون عملیاتی شده است. همچنین امکان استعلام برخط و آنی اطلاعات مربوط به مدعیان اعسار، ورشکستگان، محکومان و بدهکاران اجرای احکام و اجرای ثبت نیز مطابق قانون فراهم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: بر اساس این ماده، قوه قضائیه مکلف شده بود تا پایان سال نخست اجرای برنامه، سامانه شفافیت عملکرد وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده را راهاندازی کند.
وی افزود: در این سامانه، امکان ثبت شکایت از وکلا و کارشناسان، گزارش تخلفات و همچنین دریافت نظر موکلان در پایان هر پرونده پیشبینی شده است. علاوه بر این، اطلاعاتی از عملکرد وکلا از جمله تعداد پروندههای پذیرفتهشده، موضوع پروندهها بدون افشای اطلاعات محرمانه و میزان حضور وکیل در جلسات دادگاه در سامانه درج میشود.
جهانگیر با بیان اینکه یکی از مشکلات گذشته، پذیرش همزمان تعداد زیادی پرونده از سوی برخی وکلا و ناتوانی آنان در حضور بهموقع در جلسات رسیدگی بود، اظهار کرد: ارائه این اطلاعات به مردم کمک میکند تا هنگام انتخاب وکیل، ارزیابی دقیقتری از عملکرد وی داشته باشند.
وی گفت: شفافسازی اطلاعات مربوط به پرداخت مالیات و حقوق دولتی وکلا نیز از دیگر اهداف این سامانه است. برای تعیین اطلاعات قابل انتشار در سامانه، کارگروهی با حضور دستگاههای ذیربط از جمله قوه قضائیه تشکیل شده است تا درباره نوع اطلاعات و دادههایی که باید منتشر شود، تصمیمگیری کند.
وی با اشاره به رونمایی این سامانه در هفته قوه قضائیه اظهار کرد: استقبال مردم از این سامانه مطلوب بوده و تجربه مشابه آن نیز در بسیاری از کشورها از جمله آلمان، انگلستان و سایر نظامهای حقوقی دنیا وجود دارد؛ بهگونهای که سامانههای عمومی برای معرفی و جستوجوی وکلا و کارشناسان در اختیار مردم قرار گرفته تا بتوانند اطلاعات حرفهای آنان را مشاهده و بر اساس آن تصمیمگیری کنند.
جهانگیر تأکید کرد: راهاندازی این سامانه کاملاً منطبق با قانون و استانداردهای حقوقی است و در نظامهای حقوقی دنیا نیز نمونههای مشابه آن وجود دارد.
وی با بیان اینکه قوه قضائیه همواره از نقدهای کارشناسی استقبال میکند، گفت: اگر در فرآیند اجرای سامانه اشکالاتی وجود داشته باشد، قطعاً بررسی و اصلاح خواهد شد، اما باید میان نقد کارشناسی و ادعاهای غیرمستند تفاوت قائل شد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در روزهای اخیر ادعا شده بود که کد ملی وکلا در این سامانه در دسترس عموم قرار گرفته، در حالی که بررسیها نشان میدهد چنین اطلاعاتی اساساً برای کاربران نمایش داده نمیشود و این موضوع نشان میدهد برخی منتقدان بدون مشاهده یا استفاده از سامانه درباره آن اظهارنظر کردهاند. قوه قضائیه معتقد است شفافیت حق مردم و لازمه افزایش اعتماد عمومی است و اجرای قانون نیز بستر تحقق این هدف را فراهم کرده است.
جهانگیر با اشاره به برخی پیشنهادهای مطرحشده از سوی مرکز وکلای قوه قضائیه برای اصلاح سامانه گفت: یکی از ایرادهای مطرحشده این است که در وضعیت فعلی، صرف ثبت شکایت علیه وکیل ممکن است در سامانه نمایش داده شود، در حالی که هنوز محکومیت انتظامی قطعی صادر نشده است و این موضوع میتواند به حیثیت حرفهای افراد آسیب بزند.
وی افزود: پیشنهاد مرکز وکلا این است که تنها محکومیتهای انتظامی قطعی در سامانه درج شود که به نظر من نیز پیشنهاد دقیق و قابل قبولی است و قوه قضائیه این اصلاح را دنبال خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: همچنین مرکز وکلا پیشنهاد کرده است که صرف اعلام تعداد پروندههای حقوقی، کیفری یا خانواده و یا تعداد ارجاعات کارشناسی، معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد وکلا و کارشناسان نیست و شاخصهایی مانند میزان تخصص، آموزشهای حرفهای، سوابق علمی و تجربی، رعایت ضوابط قانونی و میزان رضایت موکلان نیز باید در ارزیابی عملکرد آنان لحاظ شود.
وی گفت: این پیشنهادها به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه منعکس شده و در کارگروه تخصصی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت نیاز، اصلاحات لازم در سامانه اعمال میشود.
جهانگیر تأکید کرد: تلاش قوه قضائیه بر این است که فرآیند اطلاعرسانی و شفافسازی بهگونهای انجام شود که هم حق مردم در دسترسی به اطلاعات تأمین شود و هم حریم خصوصی اشخاص و حقوق حرفهای آنان مورد صیانت قرار گیرد.
