به گزارش عدلنامه، جلسه مشترک اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه و محمد حسن نامی رئیس سازمان مدیریت بحران کشور امروز دوشنبه ۳ اردیبهشت ماه در سازمان مدیریت بحران کشور برگزار شد.
جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در این جلسه با بیان اینکه امیدواریم این جلسات در راستای کاهش مشکلات مردم باشد و در راستای تعامل بیشتر برای خدمت‌رسانی باشد، گفت: مدیریت بحران موضوعی جهانی است و همه کشور‌ها به نحوی درگیر بحران و نحوه مدیریت بحران هستند. برای مقابله با هر مسأله‌ای زمانی که ساختار حکومت شکل گرفت باید با ترتیبات قانونی برای حل آن اقدام کرد.
وی گفت: اولین قانون کشور در حدود ۱۱۵ سال پیش تصویب و تاکنون بیش از ۱۳هزار قانون تصویب و ابلاغ شده است، اما برخی از این قوانین دچار نقص، نسخ و پایان مدت و یا نسخ صریح و ضمنی شده‌اند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه افزود: از سوی معاونت تنقیح قوانین از سال ۸۹برای رفع این نقایص بازنگری هایی صورت گرفته است ، شاهد هستیم که کشورمان در درون و بیرون خود با بحران های طبیعی و تحمیلی رو برو بوده است ،بحث ساماندهی قوانین و مقررات در این حوزه مهم است .
جهانگیر گفت: به طور کلی نگاه قانونگذار در سنوات گذشته بر اساس روح نظام مسائل بحرانی نبوده است، قوانین و مقرراتی که تصویب شده در دل خود مشکلات و بحران‌هایی ایجاد کرده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: زمانی که قانونی نگارش می‌شود باید پیوست‌های نظام مسائل بحرانی آن نیز دیده شود که متاسفانه تاکنون اینگونه نبوده است در این زمینه ما نیاز به داد‌های واقعی داریم، این داده‌های امکان سیاست گذاری واحد و فهم مشترکی در حوزه‌های سیاست‌گذاری فراهم کند.
وی در ادامه با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از داده‌ها در کشور غیر واقعی است، گفت: آنچه در حوزه مدیریت بحران بسیار مهم است جمع آوری داده‌ها بر اساس واقعیت روز جامعه و تجمیع آن برای سیاست گذاری است.
جهانگیر افزود: بحران‌ها را می‌توان با برش‌های مختلف در نظر گرفت، گاهی معضلات به دلیل حل نشدن به بحران‌های بالفعل و بالقوه تبدیل می‌شود.
وی گفت: باید مدل بحران‌ها را مشخص کنیم و آن را بشناسیم چرا که با منابع محدود روبرو هستیم. در حوزه بحران هم می‌توان بحران را با برش فرایندی هم مدیریتی بررسی کرد. بحران‌های مدیریتی ناشی از ترک فعل‌ها باید مورد بررسی قرار گرفته و به تصمیم گیری و تصمیم سازی منجر شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه با بیان اینکه بحران‌های مدیریتی خودساخته و نقطه‌ای با تغییر و تحولات قابل تغییر است، گفت: در حوزه‌های مختلف نظام مسایل ناشی از سوء مدیریت اجرایی، قضایی و حتی مردمی نیز از همین دست است.
جهانگیر گفت: امروز در محیطی به سر می‌بریم که از سیستم‌های پیچیده‌ای تشکیل و روی هم اثر گذاشته است و گاهی نیز به نفع هم کنار می‌رود. اگر بخواهیم منتظر باشیم تا بحرانی وسیع اتفاق بیفتد و به میدان بیایم سبب می‌شود که همیشه بحران‌های کشور از سیاست گذاری‌های ما پیشی بگیرد و بحث پیشگیری که بحث اساسی است مغفول مانده و سبب مدیریت پس از واقعه شود.
وی ادامه داد: کارصرفا نباید اینگونه باشد که پس از وقوع حادثه ورود کنیم بلکه باید نوع سیاست‌گذاری را به گونه‌ای کار کنیم که از بحران‌ها پیشی بگیریم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: یکی از روش‌های بررسی بحران‌ها در دنیا روش بررسی دایره‌ای است و حکایت از این دارد که زمانی که در یک حوزه‌ای بحران به وقوع می‌پیوندد فقط به آن حوزه مرتبط نیست به سایر حوزه‌ها نیز بازمی گردد.
جهانگیر گفت: تشکیل و ایجاد کارگروه میان معاونت اجتماعی و سازمان مدیریت بحران کشور کار مثبتی است، اما شروع آن باید تصمیم‌گیری‌ها و ترک فعل‌هایی باشد که تولید مسأله و در واقع آنجایی که بی قانونی ایجاد مشکل می‌کند.
وی ادامه داد: سازمان مدیریت بحران کشور می‌تواند گزارشات و اطلاعات خود را به روز و لحظه‌ای به دستگاه قضایی منعکس کند تا بتوانیم ارتباط عمیقی را در همه حوزه‌ها با مشارکت مردم ایجاد کنیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: سامانه‌ای در معاونت اجتماعی راه اندازی کردیم که مردم بتوانند در حوزه‌های مختلف تخلفاتی که می‌تواند برای جامعه ایجاد مشکل کند را گزارش دهند. استفاده از مردم برای حفظ حقوق خودشان بسیار اثر بخش است. در کارگروه‌ها می‌توانیم سامانه‌ای مشترک در این زمینه نیز ایجاد کنیم.
جهانگیر گفت: کاهش مشکلات مردم به کارآمدی در حکمرانی کمک خواهد کرد، دشمن تلاش می‌کند کارآمدی نظام را در همه عرصه‌ها کاهش دهد. باید نظام مسائلی که با داده‌های واقعی به وجود می‌آید را به درستی تبیین و به مجموعه‌های مختلف ارائه دهیم تا با هم افزایی قوای سه گانه کشور را به جایگاه بالا برسانیم.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور: برای مقابله با وقوع سیلاب‌ها راهی جز آبخیزداری و آبخوان‌داری وجود ندارد
محمد حسن نامی رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در جلسه مشترک با اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: امروزه کشور‌های دنیا با موضوعات تغییر اقلیم بیابان زایی و تغییر آب و هوایی مواجه هستند همچنین کمبود آب شیرین موجب شده موضوع پیشگیری از بحران دارای اهمیت شده و اقداماتی در این خصوص در کشور‌ها صورت گیرد. در این زمینه نیز در کشور ما روح حاکم بر قانون مدیریت بحران، پیشگیری است.
وی ادامه داد: مهمترین مخاطره کشور ما سیلاب است و باید موضوع آبخیزداری و ابخوان داری را به طور کامل انجام دهیم. امروز در دنیا زدن سد‌های زیرزمینی آغاز شده است سد‌های زیرزمینی باعث می‌شود آب بیشتری به سفره‌های زیرزمینی منتقل شود و فرونشست را کاهش دهد. یکی دیگر از موضوعات کشور ما فرونشست است و ما امروزه از خط قرمز برداشت از آب‌های زیرزمینی عبور کرده‌ایم. در حالی که استاندارد برداشت آب زیرزمینی ۲۰ درصد است ما در برخی مناطق ۸۰ تا ۸۵ درصد از این آب‌ها را برداشت کرده‌ایم و باید با آبخوان داری یا آبخیزداری و تاسیس سد‌های زیرزمینی پیشگیری کنیم.
وی ادامه داد: همچنین ناپایداری سازه‌ها در مقابل زلزله از دیگر مخاطرات کشور است. ۶۲ درصد از شهر‌های ما یا روی گسل است یا در حرایم گسل هستند. در تهران سه گسل وجود دارد که خطرناک‌ترین آن گسل شهرری است؛ بنابراین باید مقاومت مصالح ساختمانی به ۵ الی ۶ ریشتر برسانیم البته درباره زیرساخت‌ها باید بیشترین از این مقاوم سازی شود. همچنین جنس سازه‌ها باید به گونه‌ای باشد که مقاومت در برابر ۸ ریشتر را داشته باشد ما در اکثر شهر‌ها آزمایشگاه مقاومت سنجی مصالح را داریم.
وی ادامه داد: در ۲۲۰ سال گذشته ۱۲ زلزله رخ داده که بالای ۷ ریشتر بوده است. البته از سال ۱۳۳۰ تعداد زلزله‌ها کاهش داشته در سال گذشته بیش از ۱۸ هزار زلزله داشته‌ایم. باید برای سکونت در چنین وضعیتی مقاومت بیش از ۸ ریشتر را برای ساختمان‌ها در نظر بگیریم یک زلزله ۴ ریشتری برابر با یک بمب هیروشیما است و زلزله ترکیه برابر با ۱۹ بمب هیروشیما بوده است.
نامی تصریح کرد: لذا ضرورت دارد در خصوص پیشگیری اقدامات جدی در دستور کار قرار بگیرد.
در ادامه وی از معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درخواست کرد تا با تشکیل کارگروهی در این زمینه با یکدیگر تعامل کنند./میزان
