به گزارش اختصاصی عدلنامه، پیرو گزارش اختبار در حالیکه هنوز جزییات دقیق و زمان انتشار آگهی آزمون وکالت سال جاری مشخص نیست، کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه استانهای زیر نظر این کانون در آزمون وکالت هزار و چهارصد را اعلام کرد. این تصمیم با توجه به جدا شدن سه استان از کانون مرکز در آینده نزدیک اتخاذ شده است.
بر این اساس، برای استان تهران هزار نفر داوطلب، برای استان هرمزگان سیصد نفر، برای استان سیستان و بلوچستان چهارصد نفر و استان سمنان سیصد نفر داوطلب پذیرفته خواهد شد. همچنین مقرر شده که متقاضیان، در مراکز استانهای مربوطه امتحان دهند.
حال سؤال آنجاست که اگر ملاک تعیین ظرفیت میزان جمعیت هر استان است، چگونه سهمیه استانی همچون گیلان مطابق آخرین سرشماری(۱۳۹۵) با ۲/۵ میلیون جمعیت ۱۰۰ نفر و سهمیه هرکدام از استان های سمنان با ۷۲۰ هزار و هرمزگان با ۱/۷ میلیون نفر جمعیت، سه برابر گیلان، یعنی ظرفیت هرکدام از استان های فوق الاشاره ۳۰۰ نفر است؟!
در نمونه ای دیگر، سهمیه پذیرش کارآموز وکالت در استان آذربایجان غربی با ۳٬۲۶۵٬۲۱۹ نفر جمعیت ۱۰۵ نفر است؛ درحالی که استان سیستان و بلوچستان با ۲/۷ میلیون نفر جمعیت قرار است ۴۰۰ نفر، یعنی ۴ برابر ظرفیت استان یزد که دستکم ۵۰۰ هزار نفر جمعیت بیشتر نسبت سیستان و بلوچستان در خود جای داده است را برای آزمون سالجاری پذیرش نماید.
اگر ملاک را فارغ التحصیلان حقوق در هر استان و یا دانشگاه ها و دانشکده های حقوق فعال در استان ها هم قرار دهیم، حداقل در استانی مانند گیلان، رشته حقوق در اغلب دانشگاه ها و با ظرفیتی قابل توجه تشکیل می شود و نمیتوان این شاخص را نیز مبنا قرار داد.
گویی برخی از مدیران نهاد وکالت، مشتاق تر از مجلس یازدهم در راستای “طرح تسهیل” و فربهسازی نهاد وکالت گام نهاده اند و پیش از اجرایی شدن “طرح تسهیل” ارادت خود را به این تصمیم و تفکر اعلام داشته اند.
البته اینکه ظرفیت استان های منشعب شده از کانون وکلای مرکز بسیار بیشتر از استان های همچون گیلان، آذربایجان های شرقی و غربی، یزد و … مقرر شده است را به نظر باید اشتباه استراتژیک تصمیمگیران استان های منشعب دانست که بر اساس ظرفیت های اعلامی، اشباعسازی در کانون وکلا را نصب العین قرار داده اند که یقیناً پیامدهای خوبی [آن هم در آغاز کار] برای کانون های جدیدالتأسیس نخواهد داشت.
ظرفیت هر کانون در آزمون وکالت توسط کمیسیون مقرر در تبصره ذیل ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تعیین میشود. بر اساس این تبصره، «تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیسکل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوط میباشد که به دعوت رئیس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم مینماید.»
عدلنامه بررسی می کند؛ظرفیت اعلامی کانون ها در آزمون وکالت ۱۴۰۰/کانون های منشعب از مرکز در مسیر فربهسازی؟
برچسب ها
اهدای لوح یادبود صلح و دوستی کانون وکلای مرکز به سفیر اسپانیا در ایران
عدلنامه: در قدردانی از مواضع مبتنی بر اصول حقوق بینالملل و رویکرد صلحطلبانه پادشاهی اسپانیا در قبال جنگ تجاوزکارانه آمریکا و رژيم اسرائیل علیه ایران، کانون وکلای دادگستری مرکز با اهدای لوح یادبود «صلح و دوستی» به سفیر اسپانیا در تهران، بر ضرورت تقویت همکاریهای حقوقی و نقش نهادهای مدنی در حمایت از صلح، گفتوگو و احترام به حقوق ملتها تأکید کرد.
حمیدرضا آقابابائیان، وکیل دادگستری: سود خصوصی، هزینه عمومی؛ خلا قانونی در حوادث پیکهای موتوری/ تا وقتی شرکتها خسارت ندهند، تخلفات پیکهای موتوری ادامه دارد
عدلنامه: یک وکیل دادگستری معتقد است: در نظام حقوقی فعلی، مسئولیت کیفری ناشی از بیاحتیاطی، بیمبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی به درستی بر عهده راننده قرار گرفته است، اما مشکل از جایی آغاز میشود که شرکتها روزانه هزاران ماموریت برای پیکهای موتوری تعریف میکنند، از تحویل سریعتر و جابهجایی بیشتر منتفع میشوند، اما هنگام وقوع حادثه خود را کاملاً بیمسئولیت معرفی میکنند.
تقدیر وزیر دادگستری از اقدامات کانون وکلای دادگستری مرکز
عدلنامه: وزیر دادگستری از اقدامات کانون وکلای دادگستری مرکز در تبیین ابعاد حقوقی جنگ تحمیلی سوم قدردانی کرد.
ثبت دیدگاه
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
























