به گزارش عدلنامه، چگونگی نگاه به حرفه وکالت از جانب مجلس که طی چند ماهه اخیر و در جریان یکی دیگر از طرحهای بحثانگیز مجلس یازدهمیها مسالهساز شده بود، حالا بار دیگر با مانعی حقوقی و تخصصی مواجه شده است. این را میتوان از متن منتشر شده در پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان درخصوص بررسی طرح «تسهیل صدور مجوز برخی کسب و کارها» دریافت. آنجا که شورای نگهبان برای دومین مرتبه ابهامات و ایرادهایی را نسبت به مصوبات مجلس در این طرح اعلام کرده و این یعنی مجلس یا باید نظرات شورای نگهبان را بپذیرد و مصوباتش را بهطور تام و تمام با آنچه در ایرادهای شورای نگهبان مورد تاکید قرار گرفته، تطبیق دهد یا بر نظر خود اصرار کند که این یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیمگیر خواهد بود.
این در حالی است که باتوجه به تعریف خاصی که ازسوی تعدادی از نمایندگان حاضر در مجلس یکدست اصولگرای یازدهم در طرح «تسهیل صدور مجوز برخی کسب و کارها» در توضیح و تعریف حرفه وکالت مطرح شده و به سادگی وکالت را همارز و همتراز دیگر مشاغل و کسب و کارها درنظر گرفته، بعید است مجمع تشخیص مصلحت نظام همسو با آنچه مجلس یازدهمیها درنظر دارند، رای بدهد.
چنانکه طی این مدت جز همین نمایندگان طراح و حامی این طرح بحثانگیز، عملا حمایت جدی از این طرح از جامعه حقوقی کشور ندیدم. نمایندگانی که البته نه عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، بلکه در «کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی» سعی داشتند بهزعم خود نسبت به مانعزدایی از مسیر بازار اشتغال در حوزه وکالت اقدام کنند تا بدینترتیب مسیر کسب مجوزهای لازم برای انجام وکالت را تسهیل کنند.
حال آنکه روبهروی این نگاه خاص اعضای عمدتا غیرحقوقدان و اغلب اقتصادی «کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی»، جمع کثیری از حقوقدانان و دانشآموختگان حقوق سراسر کشور از ماهها پیش از نادرست بودن این نوع نگاه به حرفه وکالت گفته و بهکرات تاکید کردهاند که «وکالت، کسب و کار نیست» و ازقضا نه تنها نباید مسیر کسب مجوز آن، سهل و بیدستانداز باشد، بلکه لازم است مراقبتهای کارشناسی از سوی نهادی تخصصی در صدور مجوز حرفه وکالت اعمال شود تا احیانا افراد فاقد صلاحیت، عهدهدار امر خطیر وکالت نشوند. آن هم در حالی که این دیدگاه از سوی هر دو نهاد صنفی تاثیرگذار وکلا یعنی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران و کانون وکلای مرکز موردتاکید قرار داشت، بلکه حتی قوه قضاییه نیز در این غائله ورود کرد و آنطور که ابتدا در آخرین روزهای مهر و در ادامه حدود یک هفته پیش و میانه دهه سوم آبان ماه، از قول معاون اول دستگاه قضایی شنیدیم، «اگرچه (مصوبه مجلس) میتواند در حوزه فعالیت اقتصادی و سرمایهگذاری مفید و اثربخش است، اما این موضوع را نباید فراموش کرد که کسب و کار تلقی کردن وکالت، با آموزههای دینی و جایگاه وکالت، سازگاری ندارد.» حجتالاسلام مصدق که پس از انتقادهایی تلویحی از این مصوبه در سخنرانی روز ۲۸ مهر ماه، در سخنانی که ۷ آبان ماه منتشر شد، ضمن تایید مطالبات اعضای هیاتمدیره مرکز وکلای قوه قضاییه و کانون وکلای خوزستان که با انتقاد از طرح پارلمان، شمول مصوبات به حرفه وکالت را «زیانبار» توصیف کرده بودند، گفت: «وکالت شغل است اما کسب و کار نیست همچون معلمی و استادی که شغل بوده ولی کسب و کار محسوب نمیشوند.»
او همچنین با اشاره به اینکه «وکالت از جنس قضاوت است»، بر این تاکید کرد که در صورت نیاز به قانونگذاری در این زمینه، این دستگاه قضایی است که باید اقدام کرده و به مجلس لایحه بدهد، از این خبر داد که «قوه قضاییه بهزودی در این خصوص و در راستای انعکاس نگرانی و دغدغه جامعه وکلا، نامهای را خطاب به شورای نگهبان خواهد نوشت.»
نامهای که ظاهرا حالا دیگر به دست شورای نگهبان رسیده و این نهاد در ایرادهایی که دیروز و در جریان دومین نوبت اعلام ایرادهایش به مصوبه مجلس در طرح «تسهیل صدور مجوز برخی کسب و کارها» اعلام کرد، به موارد متعددی از ایرادهای این طرح اشاره کرد.
این درحالی بود که این شورا در نوبت نخست جز چند مورد جزیی، ایراد خاصی به مصوبه مجلس وارد نکرده و فراتر از آن، سخنگوی شورای نگهبان نیز تلویحا از طرح حمایت کرده بود، اما در شرایطی که طحاننظیف پیش از این در قامت سخنگوی شورای نگهبان، رفع ایرادهای جزیی شورای نگهبان را امری در دسترس توصیف کرده بود، حالا متنی مفصل از ایرادها و ابهامهای شورای نگهبان به مصوبه مجلس منتشر شده است. بنابر آنچه روز گذشته به عنوان جزییات ایرادهای شورای نگهبان به طرح تسهیل صدور مجوز برخی کسب و کارها منتشر شد، در ماده یک، موضوع الحاق ماده (۷ مکرر) به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، بحث «محرومیت از خدمات این درگاه با تشخیص هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار، از این جهت که نافی مراجعه به دستگاه قضایی است یا خیر، ابهام دارد.»
این درحالی است که در تبصره ۲ نیز «تبدیل مجوز تاییدمحور به ثبتمحور به صرف تشخیص هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار در شرایط مذکور، مغایر بند ۱۰ اصل سوم و اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شده است.»
این در حالی است که به موجب اصل بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی، «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور» از وظایف قانون اساسی است و بنابر اصل ۶۰ قانون اساسی نیز «اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما برعهده رهبری گذارده شده، از طریق رییسجمهوری و وزرا است.» همچنین شورای نگهبان علاوه بر تاکید بر ابهامی که در قید «قانونی» در عبارت «محدودیت و مانع قانونی» ذیل تبصره ۴ وجود دارد، بار دیگر «تایید هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار» به این منظور را مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی تشخیص داده است. این درحالی است که بنابر نظر اعلامی شورای نگهبان، در ماده ۴ مصوبه مجلس نیز «موضوع اصلاح ماده ۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، در تبصره یک، تکلیف وزارت دادگستری به برگزاری آزمون در شرایط مذکور و نظارت بر اجرای حکم این تبصره، مغایر اصل ۱۶۰ قانون اساسی شناخته شده است.»
همچنین در ماده ۵ که از کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری بحث شده، برگزاری آزمون و نظارت بر اجرای حکم این تبصره از وظایف وزارت دادگستری عنوان شده که با اصل ۱۶۰ قانون اساسی مغایرت دارد. حال آنکه این اصل قانون اساسی پس از توضیح نحوه معرفی، انتخاب و انتصاب وزیر دادگستری که با پیشنهاد رییس قوه قضاییه به رییسجمهوری رقم میخورد و در ادامه برای کسب رایاعتماد به مجلس معرفی میشود، تاکید شده است: «رییس قوه قضاییه میتواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیشبینی میشود.» این درحالی است که جز این موارد و البته چند ابهام ویرایشی و نگارشی، بر مغایرتهای دیگری با اصل سوم و یکی، دو مورد نیز در مغایرت با اصل ۴۴ قانون اساسی ذکر شده است. /اعتماد
