به گزارش عدلنامه، مجید شعبانی، رییس کانون وکلای دادگستری کرمان، در نشست رسانه ای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان به مناسبت شصت و نهمین سالروز استقلال کانون وکلا گفت: تشکیلات وکلا از سال ۱۳۰۹ در ایران سازماندهی شد و این تشکیلات در ابتدای امر زیر مجموعه وزارت دادگستری بود و در سال ۱۳۳۱ مستقل شده است.
وی با اشاره به اینکه آیین نامه اجرایی کانون وکلا در سال ۱۳۳۴ از سوی وزیر دادگستری ابلاغ شده است، عنوان کرد: در ابتدا سه کانون در کشور تاسیس شده بود و پس از پیروزی انقلاب کانون های استانی نیز راه اندازی شد و هم اکنون ۲۶ کانون در ۲۶ استان کشور در حال فعالیت هستند.
رییس کانون وکلای دادگستری کرمان ضمن تاکید بر این مطلب که این کانون مستقل از دولت و نهادهای اجرایی فعالیت می کند، ادامه داد: کانون دادگستری کرمان در سال ۱۳۸۹ از کانون وکلای مرکز جدا شده است و تاکنون مشغول خدمات رسانی به شهروندان و وکلا است و در حال حاضر ششمین دوره هیات مدیره این کانون در حال فعالیت هستند.
شعبانی با اشاره به این مطلب که کانون وکلای دادگستری کرمان در مجموع ۱۴۰۰ عضو دارد که در حوزه های قضایی استان مشغول فعالیت هستند، ادامه داد: از این تعداد یک هزار و ۱۵۰ نفر وکیل پایه یک، ۱۵۰ کارآموز و ۱۰ نفر پذیرفته شده جدید هستند که پروانه آنها در حال صدور است.
وی تصریح کرد: نهاد وکالت در ایران خود انتظام و خودگردان است و اگر چه تحت نظارت مقامات قانونی است و از مجاری قانونی بر فعالیت آن نظارت می شود و صدور پروانه فعالیت بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد اما مقصود از استقلال؛ خود انتظامی و خودگردانی است که دو ویژگی مهم در نهادهای مدنی از جمله کانون وکلا به شمار می رود.
رییس کانون وکلای دادگستری کرمان ضمن بیان این مطلب که کانون وکلا دارای دادسرا و دادگاه انتظامی است، گفت: یکی از مراجع نظارتی مهم، دادگاه عالی انتظامی قضات در تهران است.
شعبانی یادآور شد: موضوع پرداخت حق الزحمه به وکلای تسخیری برای اولین بار امسال در ردیف بودجه آمده و اجرایی شده است اما تاکنون پرداختی در این زمینه به کانون وکلای دادگستری انجام نشده است.
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان نیز بر توسعه فرهنگ استفاده از وکیل تاکید کرد و گفت: در تمامی جوامع بشری دسترسی به وکیل یک حق شهروندی است و برابر اصول قانون اساسی آنها، دولت و حاکمیت وظیفه دارد زمینه دسترسی مردم به دادرسی عادلانه را فراهم کند.
علی خواجویی راد افزود: دادرسی عادلانه به معنای آن است که قاضی مستقل و وکیل مستقل دعوایی که درباره شهروندان اقامه شده را مورد رسیدگی قرار دهند و منصفانه اعلام نظر کند.
وی بیان کرد: در سال ۱۳۳۱ لایحه ای وضع شد و دولت حق دسترسی مردم به وکیل را به کانون های وکلای دادگستری واگذار کرد و اجازه داد نهادهایی بدون هر نوع وابستگی به دولت از طریق خود گردان تاسیس شود و افرادی که تمایل دارند از حقوق دولت دفاع کنند را تعلیم داده و تربیت کند.
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان ادامه داد: کانون های وکلا موظف هستند هر سال آزمون برگزار کرده و متقاضیان علاقه به فعالیت در این حرفه را که در آزمون مربوطه موفق می شوند، طی ۱۸ ماه دوره کارآموزی مورد آموزش قرار دهد.
خواجویی راد با اشاره به این مطلب که در دوره ۱۸ ماهه کارآموزی وکالت هماهنگی بین تحصیلات دانشگاهی و تجربیات میدانی صورت می گیرد، اظهار داشت: هر کارآموز به یک وکیل سرپرست معرفی می شود و در جلسات دادگاه حضور یافته و تمام تلاش خود را برای دفاع از موکل خود انجام می دهد.
وی تاکید کرد: دسترسی به وکیل یک حق شهروندی است و فراهم نمودن این حق برای مردم توسط کانون های وکلا انجام می شود و هر سال به صورت مستمر کانون ها در فراهم کردن مقدمات حق دسترسی مردم به وکیل کوشا بوده و هستند.
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان گفت: هر سال به تعدادی که وکیل برای این استان نیاز است، آموزش داده شده و پروانه های آنها صادر می شود.
خواجویی راد با اشاره به این مطلب معضل موجود عدم استفاده مردم از وکیل است، تاکید کرد: محاسن استفاده از وکیل بر کسی پوشیده نیست و حضور در جلسات دادگاه با همراهی وکیل به معنای استفاده از سلاح علم و اندیشه برای کسب نتیجه مطلوب است.
وی تاکید کرد: لازم است فرهنگ مردم به سمتی برود که بدانند حق الزحمه پرداختی به وکیل سرمایه ای برای حفظ حقوق آنهاست و هدف اصلی وکلا قبل از حق الوکاله، اجرای حق و عدالت است.
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان با تاکید بر این مطلب که وکالت یک علم در کنار یک فن است و تلفیق فن و علم است که می تواند به مردم کمک کند، ادامه داد: انتظار جامعه بر این بود که کانون وکلای دادگستری جایگاهی بهتر از وضعیت کنونی را داشته باشد زیرا عتقاد داریم وکیل یک بال فرشته عدالت است.
خواجویی راد به طرح قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار و قرار گرفتن کانون های وکلا در زمره مشاغلی که هدف اصلی آنها درآمد است، اشاره کرد و ادامه داد: با وجود اینکه وکلا از طریق مدنی اعتراضات خود را مطرح کرده اند، اخیرا مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده که این قانون برخلاف سیاست های کلی کشور است و این قانون در این مرحله مسکوت مانده تا اصلاح و ویرایش شود.
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان نیز با اشاره به این مطلب که برابر قانون یکی از وظایف کانون وکلا تعقیب انتظامی و رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا است، گفت: مجموع شکایات ثبت شده طی یک سال اخیر در کانون وکلای دادگستری کرمان، ۳۳۸ فقره بوده است که از این تعداد ۲۸۰ فقره به دادسرای انتظامی ارجاع شده و ۵۸ فقره در شعبه حل اختلاف کانون در حال رسیدگی است و تعداد کل کیفر خواست صادره نیز ۵۱ فقره بوده است.
حجت قهرمانی فر با اشاره به این مطلب که در سال جاری ۶۷ مورد تخلفات وکلا در دادگاه محرز شده است، تصریح کرد: از این تعداد ۱۷ حکم تعلیق پروانه و ۵۰ مورد توبیخ صادر و در مجموع در ۲۱۵ فقره منع تعقیب صادر شده است.
وی بیان کرد: در صورت معرفی وکیل به عنوان متخلف به کانون، کانون موظف به رسیدگی موضوع است و بعد از اعلام شکایت، پرونده از سوی کانون به شورای حل اختلاف ارجاع می شود و اگر در این شورا فیصله پیدا نکرد به دادسرای انتظامی کانون وکلا ارجاع می شود و در دادسرا تحقیقات لازم صورت می گیرد.
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان بیان کرد: در صورت عدم احراز تخلف، قرار منع تعقیب صادر می شود و در صورت احراز تخلف، با صدور کیفرخواست به دادگاه انتظامی ارجاع می شود و به این موضوع رسیدگی می کنند و در صورت محرز شدن اتهام حکم به محکومیت صادر می کند و در غیر این صورت برائت اعلام می شود.
۴۶۰ مراجعه کننده کانون وکلای دادگستری کرمان مشاوره حقوقی دریافت کرده اند
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان نیز گفت: در سال جاری به ۴۶۰ مراجعه کننده کانون وکلای دادگستری کرمان مشاوره حقوقی داده شده است.
سعید نیکخواه با اشاره به این مطلب که حق دفاع و دسترسی به وکیل در تمامی نظام های حقوقی مورد تاکید قرار گرفته است، افزود: این حق در اصل ۳۵ قانون اساسی در ردیف حقوق اساسی ملت تصریح شده و عقل، حکم و انصاف هم بر دلالت این موضوع صحه می گذارد که انسان ها به دلیل فقر مالی نباید از دسترسی به حق دفاع محروم باشند و یکی از رسالت های کانون وکلا توجه به همین امر برای تحقق حق دفاع است.
وی تاکید کرد: طبق ماده ۴۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ کسانی که قدرت تادیه حق الوکاله را ندارند می توانند از کانون وکلا تقاضای معاضدت کنند و واحد معاضدت کانون وکلا وظیفه تعیین وکیل معاضدت، نظارت بر روند پرونده های اجرایی، ارائه مشورت به پرونده های انتخابی برای احقاق حق و مشاوره حقوقی را بر عهده دارد.
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان بیان کرد: در سال جاری ۸۹ نفر از سوی کمیته امداد برای استفاده از خدمات مشاوره معاضدتی معرفی شده اند که در این رابطه ۷۳ وکیل به محاکم مراجعه کرده اند و ۱۶ مورد نیز مشاوره ارائه شده است.
نیکخواه ادامه داد: ۸۷ نفر نیز از سوی بهزیستی معرفی شده اند که در این رابطه نیز ۶۴ وکیل به آنها معرفی شده و ۲۳ مورد نیز مشاوره حقوقی ارائه شده است.
وی یادآور شد: در سال جاری ۲۹ نفر نیز از سوی دادگستری برای معاضدت معرفی شده اند که از این تعداد ۲۶ مورد وکیل معرفی شده و سه نفر نیز مشاوره حقوقی دریافت کرده اند.
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان ادامه داد: ۲۲ مورد نیز از سوی دفتر ارتباط مردمی نمایندگان مجلس معرفی شده اند که ۱۵ مورد وکیل معرفی شده و هفت مورد مشاوره انجام شده است.
نیکخواه یادآور شد: سه مورد معرفی به وکیل معاضدتی نیز به درخواست سازمان های مردم نهاد انجام شده که در هر سه مورد وکیل معرفی شده است.
وی یادآور شد: افراد بی بضاعت می توانند مستقیما به کانون وکلای دادگستری مراجعه کرده و درخواست وکیل معاضدتی کنند که در این رابطه نیز طی سال جاری ۱۹۸ نفر از همکاران به محاکم مراجعه کرده اند.
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان به حضور دو وکیل در دادگستری به منظور معاضدت قضایی نیز اشاره و بیان کرد: روزانه به صورت متوسط ۵۰ نفر مراجعه کننده در این زمینه داریم. /ایرنا