در این مراسم تحلیف ۸۰ سردفتر جدیدالانتصاب استانهای تهران و البرز به صورت حضوری برگزار میشود که ۴۴ نفر از تهران و ۳۶ نفر از البرز هستند. از این تعداد ۵۲ نفر زن و ۲۸ نفر مرد هستند.
همچنین ۴۸۴ سردفتر جدیدالانتصاب از سایر استانهای کشور به صورت وبیناری در این مراسم حضور دارند و تحلیف آنها نیز به صورت وبیناری برگزار میشود.
حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در سومین آیین تحلیف سردفتران اسناد رسمی در سال ۱۴۰۵، ضمن تبریک هفته دولت و پیشاپیش میلاد پیامبر اکرم (ص)، از حضور امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری در این مراسم قدردانی کرد و گفت: امروز نوزدهمین مراسم تحلیف سردفتران پس از تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار برگزار میشود و در این آیین ۵۶۴ نفر از سردفتران جدیدالانتصاب سوگند یاد میکنند.
وی با قدردانی از معاونت اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مدیران و کارکنانی که در فرآیند برگزاری آزمون، اختبار و پذیرش سردفتران نقش داشتند، افزود: از میان ۵۶۴ سردفتر جدیدالانتصاب ۳۷۰ نفر زن و ۱۹۴ نفر مرد هستند که ابلاغ خود را دریافت خواهند کرد.
بابایی با اشاره به حضور پررنگ بانوان در عرصههای مختلف علمی، اجتماعی، فرهنگی، صنعتی و دانشگاهی اظهار کرد: حوزه سردفتری نیز از این موضوع مستثنی نبوده و بانوان در این عرصه عملکرد بسیار خوبی داشتهاند بهگونهای که در حال حاضر حدود ۴۴ درصد از سردفتران کل کشور را بانوان فرهیخته و دانشگاهی تشکیل میدهند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه پیشبینی میشود در سالهای آینده تعداد بانوان سردفتر افزایش یابد، گفت: خوشبختانه کمترین میزان تخلفات و جرایم در حوزه سردفتری مربوط به این قشر است.
افزایش تعداد سردفتران کشور پس از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار
وی با اشاره به اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اظهار کرد: پس از برگزاری آزمونهای مختلف تعداد سردفتران کشور از ۷ هزار و ۶۵۰ نفر به ۱۴ هزار و ۸۴۱ نفر افزایش یافته است.
بابایی ادامه داد: با توجه به نیازسنجی و کارسنجیهای میدانی انجامشده و بررسیهای صورتگرفته در معاونت اسناد، به نظر میرسد در حوزه تنظیم اسناد به پاسخگویی لازم نسبت به نیازهای جامعه رسیدهایم و اگر این روند ادامه پیدا کند ممکن است آسیبهای ناشی از آن به مراتب بیشتر از اهدافی باشد که قانونگذار دنبال کرده است.
وی افزود: در برخی پروندههای انتظامی یا کیفری نبود کار یا نبود مراجعهکننده بهعنوان زمینهساز آسیب مطرح بوده است هرچند هیچ دلیلی نمیتواند توجیهکننده آسیب یا ارتکاب جرم باشد.
بابایی با تأکید بر اینکه نظارتها از سوی سازمان ثبت و همچنین مراجع نظارتی و امنیتی با جدیت انجام میشود، اظهار کرد: هیچ دفاعی از این قبیل که سردفتر از موضوع اطلاع نداشته یا سوءنیت نداشته است، قابل قبول نیست. چراکه سردفتر فردی دانشگاهدیده و تحصیلکرده است که یک سال دوره کارآموزی را گذرانده و با دسترسی به سامانههای هوشمند مسئولیت تنظیم اسناد را برعهده دارد.
وی افزود: معمولاً قضات نیز در صدور احکام این واقعیت را مورد توجه قرار میدهند، زیرا قابل قبول نیست مرجعی که باید حافظ نظم و امنیت معاملاتی باشد خود منشأ فساد شود و پس از ارتکاب جرم، مشمول عفو یا تخفیف مجازات قرار گیرد.
بابایی بیان کرد: اقدامات مجرمانه سردفتران میتواند موجب بدبینی مردم نسبت به حاکمیت و دستگاه قضایی و در نتیجه تضعیف سرمایه اجتماعی نظام شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به سوگند سردفتران گفت: شما امروز سوگند یاد میکنید و شرافت و وجدان خود را وثیقه قرار میدهید که از این پس به درستی و در پیشگاه خداوند متعال عمل کنید.
وی با اشاره به آیه ۲۸۲ سوره بقره که در این مراسم قرائت شد، اظهار کرد: رئیس قوه قضاییه در یکی از مراسم تحلیف نکات خوبی را مطرح و سردفتران را همکار خطاب کرده بود. این عنوان آثار حقوقی و تعهدی دارد و انتظاری که قوه قضاییه و مردم از شما دارند این است که در کنار دستگاه قضایی و سایر ارکان قوه قضاییه قرار بگیرید.
بابایی امانتداری و حفظ اسناد را از مهمترین وظایف سردفتران دانست و گفت: یک سردفتر میتواند منشأ بسیاری از جرایم باشد بنابراین باید در تنظیم سند دقت شود و هرجا نکته یا ابهامی وجود داشت حتماً با افراد متخصص مشورت کنید.
وی همچنین بر حفظ کرامت مراجعان تأکید کرد و افزود: تابلویی که در دفترخانه نصب میکنید نشان قوه قضاییه و سازمان ثبت و شماره دفتر شماست بنابراین هر اقدام و عملکرد شما به قوه قضاییه و حاکمیت منتسب میشود و رعایت شئونات از سوی شما بسیار مهم است.
۱۵۰ میلیون خدمت ثبت الکترونیک در سال ۱۴۰۴ ارائه شد
بابایی در ادامه با اشاره به اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حوزه هوشمندسازی اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرایندها را در دستور کار قرار داده و امروز بسیاری از خدمات سازمان ثبت به صورت هوشمند ارائه میشود.
وی افزود: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۵۰ میلیون خدمت ثبت الکترونیک ارائه شد و سازمان ثبت دارای ۳۰ سامانه و ۵۲ سرویس تبادل اطلاعات با دستگاههای مرتبط است. همچنین نظارتها را به سمت هوشمندسازی بردهایم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به برنامههای این سازمان در دوران دوم تحول و تعالی قوه قضاییه گفت: امیدواریم در این دوره دو راهبرد را به طور کامل اجرا و عملیاتی کنیم نخست هوشمندسازی کامل فرایندها که در این راستا بازطراحی ۱۹ سامانه جامع و تخصصی را آغاز کردهایم و دوم نظارت هوشمند بر عملکرد کارکنان، دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق تا بتوانیم خدماتی ارزان، سریع و بهموقع به مردم ارائه کنیم.
اتصال ۹۱ درصد مشاوران املاک به سامانههای ثبت اسناد
بابایی همچنین به تحولات ایجادشده در زیستبوم جدید ثبت اسناد اشاره کرد و گفت: در این زیستبوم علاوه بر سردفتران اسناد رسمی، مشاوران املاک نیز به عنوان فعالان و کنشگران این حوزه حضور دارند. در حال حاضر ۱۳۳ هزار و ۹۶۰ مشاور املاک داریم که ۹۱ درصد آنها به سامانههای ثبت اسناد متصل هستند و تنظیم پیشنویس موضوع ماده ۳ قانون الزام با دقت لازم توسط مشاوران املاک انجام میشود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با قدردانی از همکاری مشاوران املاک اظهار کرد: تنظیم قراردادهای یکسان را در دستور کار قرار دادهایم و انشاءالله دسترسی آن را برای سردفتران اسناد رسمی نیز فراهم خواهیم کرد تا سردفتران در تنظیم قراردادهای یکسان همکاری کنند.
سازمان ثبت برای تثبیت مالکیت اموال منقول باارزش آمادگی دارد
بابایی در ادامه از آمادگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای توسعه سند رسمی در حوزه اموال منقول باارزش خبر داد و گفت: پیشنهاد ما به دولت و فعالان اقتصادی این است که سازمان ثبت آمادگی دارد در راستای توسعه سند رسمی، تثبیت مالکیت و صدور سند برای اموال منقول باارزش را اجرایی و عملیاتی کند.
وی با اشاره به ارزش بالای برخی اموال منقول از جمله لوازم صوتی و تصویری، جواهرات و فرشهای نفیس و تاریخی افزود: متأسفانه بسیاری از این اموال امروز در معرض سرقت قرار دارند و در بازارها خرید و فروش میشوند بدون اینکه مشخص باشد مالک آنها چه کسی است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: اگر بتوانیم تثبیت مالکیت را در اموال منقول نهادینه کنیم و برای این اموال شناسه یا سند ایجاد کنیم این فرایند میتواند از مرحله تولید و کارخانه آغاز شود به این صورت که برای کالاهای باارزش، از لوازم خانگی گرفته تا فرشهای نفیس شناسهای درج شود.
وی تأکید کرد: سازمان ثبت آمادگی دارد در راستای توسعه سند رسمی در حوزه اموال منقول ورود کند. توسعه سند رسمی در این حوزه، آثار مهمی از جمله پیشگیری از سرقت دارد چراکه فردی که قصد خرید و فروش یک مال را دارد میتواند از مالک واقعی آن مطلع شود.
بابایی با بیان اینکه این طرح هزینه قابل توجهی ایجاد نخواهد کرد گفت: با کمترین هزینه میتوان تثبیت مالکیت را در اموال منقول انجام داد و علاوه بر پیشگیری از سرقت، از فرارهای مالیاتی نیز جلوگیری کرد و شفافیت لازم را که برای بسیاری از امور تجاری در این حوزه ضروری است ایجاد کرد.
وزیر دادگستری: اعتماد مردم به سردفتران باید با امانتداری و دقت حفظ شود/افزایش تعداد سردفتران بدون نیازسنجی قابل ادامه نیست
امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، در سومین آیین تحلیف سردفتران اسناد رسمی در سال ۱۴۰۵، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و حوادث اخیر کشور، میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) و هفته وحدت را تبریک گفت.
وی ضمن قدردانی از حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، برای اقدامات انجامشده در حوزه سازمان ثبت گفت: مطالب مطرحشده رئیس سازمان ثبت تخصصی و دقیق بود و همه افرادی که قرار است مسئولیت جدیدی را برعهده بگیرند، باید به این نکات توجه داشته باشند.
وزیر دادگستری با اشاره به میلاد پیامبر اکرم (ص)، اخلاقمداری را یکی از مهمترین ویژگیهای پیامبر اسلام (ص) عنوان کرد و گفت: اخلاق پیامبر (ص) موجب نرمش دلها در جامعهای شد که جاهلیت بر آن حاکم بود و امروز شاید بیش از هر زمان دیگری به بازگشت به اخلاق پیامبر (ص) نیاز داشته باشیم.
رحیمی ادامه داد: ممکن است گفته شود تکنولوژی و مسائل فرهنگی و اجتماعی پیشرفت کرده است، اما متأسفانه اخلاق در برخی عرصهها عقبگرد داشته و باید در مسائل فردی و اجتماعی به اخلاق پیامبر (ص) بازگردیم.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت مراسم تحلیف سردفتران گفت: مردم هنگامی که معاملهای انجام میدهند باید مطمئن باشند آثار آن معامله برای آنها حفظ میشود. به همین دلیل در قوانین و مقررات بهویژه درباره اموال غیرمنقول، پیشبینی شده است که مردم برای انجام معاملات و اقدامات حقوقی خود به مرجعی مراجعه کنند که نسبت به صحت معامله و حفظ آثار آن اطمینان داشته باشند.
وزیر دادگستری با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، جایگاه دفاتر اسناد رسمی در روابط عمومی مردم را بسیار مهم دانست و گفت: مردم باید اطمینان داشته باشند معاملهای که انجام دادهاند صحیح است و در آینده کسی نمیتواند نسبت به آن ادعایی مطرح کند که موجب خدشه به معامله شود.
وی بیان کرد: یکی از شرایط مهم سردفتری، عادل بودن است و عدالت به این معناست که سردفتر امانتی را که به او سپرده شده رعایت کند و اسرار و محرمانگی معاملاتی مردم را که با اعتماد به دفترخانه مراجعه کردهاند، حفظ کند.
اسناد رسمی مبنای تصمیمگیری در محاکم
وزیر دادگستری با اشاره به جایگاه سردفتران به عنوان همکاران دستگاه قضایی گفت: این موضوع کاملاً واقعی است در محاکم به اسنادی که سردفتران تنظیم میکنند استناد میشود و بر اساس همان اسناد رأی صادر میشود. در اسناد عادی ممکن است طرف مقابل بتواند انکار یا تردید کند، اما درباره سند رسمی جز ادعای جعل، موارد محدودی قابل پذیرش است.
رحیمی با اشاره به توسعه ابزارهای الکترونیکی و احراز هویت در فرایند ثبت اسناد گفت: با ابزارهای دقیقی که امروز ایجاد شده احتمال وقوع بسیاری از مشکلات گذشته کاهش یافته است برای مثال، با احراز هویت و ثبت اثر انگشت مشخص میشود فردی که قصد انتقال ملک را دارد، همان مالک واقعی است.
وی ادامه داد: در گذشته در دادگاهها با مواردی مواجه بودیم که سردفتر مرتکب تقصیری نشده بود، اما به دلیل وجود مشکل در سند قبلی یا مالک نبودن فرد مراجعهکننده، سندی تنظیم شده بود. امروز ابزارهای الکترونیکی کمک میکنند چنین اتفاقاتی رخ ندهد، اما دقت سردفتر همچنان ضروری است.
رحیمی با تأکید بر جایگاه اجتماعی سردفتران اظهار کرد: سردفتران همواره در جامعه مورد احترام و اعتماد مردم بودهاند و اگر خدای نکرده فردی در این جایگاه مرتکب خطا شود آثار آن بسیار گسترده خواهد بود، زیرا مردم انتظار ندارند فردی که به او اعتماد کردهاند، مرتکب تخلف شود.
وزیر دادگستری با اشاره به توسعه فرایندهای الکترونیکی و ایجاد سکوهای مختلف گفت: ممکن است گفته شود برخی اقدامات مربوط به تنظیم اسناد را میتوان به سکوها واگذار کرد، اما معتقدیم تمام فرایندهای مربوط به تنظیم سند رسمی باید در نهایت به یک تأییدیه ختم شود و این تأییدیه باید از سوی سردفتر ارائه شود.
رحیمی افزود: سکوها میتوانند اقدامات سردفتران را تسهیل و فرایندها را کوتاه کنند همانطور که در سازمان ثبت سامانههای متعددی برای انجام اقدامات ثبتی راهاندازی شده است، اما در حوزه اسناد رسمی همچنان یک تأییدیه نهایی حتی اگر به صورت الکترونیکی باشد ضروری است و این تأییدیه باید توسط سردفتر انجام شود.
وی تأکید کرد: باید مراقب باشیم این تأییدیه احراز هویت و دقتی که موجب اعتماد مردم شده است خدشهدار نشود.
رحیمی با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و پیشبینی استفاده از سکوها اظهار کرد: در این قانون استفاده از سکوها مورد توجه قرار گرفته است. همچنین قراردادهای یکسان نیز در قانون پیشبینی شدهاند که اقدام مناسبی است.
وی افزود: پیش از این در مشاوران املاک گاهی اسناد و مبایعهنامههایی تنظیم میشد که صدر و ذیل آنها با یکدیگر تناقض داشت و ممکن بود شروطی در آن درج شود که طرفین از آثار حقوقی آن اطلاع نداشته باشند حتی در برخی موارد شروطی درج میشد که باطل بود یا موجب اختلاف میان طرفین میشد.
وزیر دادگستری گفت: در قانون الزام پیشبینی شده است مشاوران املاک و مردم از قراردادهای یکسانی که قوه قضاییه متن و قالب آنها را تهیه کرده و جوانب مختلف در آن دیده شده است استفاده کنند.
رحیمی تصریح کرد: قرارداد یکسان سند رسمی نیست و این قراردادها نهایتاً باید در دفتر اسناد رسمی نهایی شوند. برخی افراد در نهادهای مختلف معتقدند قراردادهای یکسان سند رسمی هستند، اما قوه قضاییه چنین نظری ندارد.
وی بیان کرد: همه از این قراردادهای یکسان استفاده کنند و حتی مشاوران املاک نیز قراردادهایی را که خود تنظیم میکنند در قالب قراردادهای یکسان قرار دهند.
پیگیری حل مشکل پایان کار در مجتمعهای آپارتمانی
وزیر دادگستری با اشاره به تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: این تبصره موضوع بسیار مهمی است که سازمان ثبت و وزارتخانههای مرتبط، از جمله شهرداریها در آن نقش دارند و در حال حاضر در کمیسیون قضایی دولت مطرح است.
وی افزود: در برخی مجتمعهای آپارتمانی ممکن است به دلیل تخلفات ساختمانی، جریمهای تعیین شده باشد و تا زمانی که تخلفات کل مجتمع تعیین تکلیف و جریمهها پرداخت نشود پایان کار صادر نشود و افراد نتوانند برای واحدهای خود سند دریافت کنند.
رحیمی ادامه داد: گاهی در یک مجتمع یک یا دو نفر به هر دلیل حاضر به همکاری برای پرداخت جریمه نیستند و در نتیجه کل مجموعه با مشکل مواجه میشود.
وی اظهار کرد: در قانون الزام و قانون برنامه هفتم پیشبینی شده است که افراد بتوانند سهم خود از جریمه مربوط به واحد اختصاصی و همچنین سهم مشاعی را پرداخت کنند تا مشکل سایر واحدها نیز ایجاد نشود.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: البته اگر تخلفی منجر به صدور رأی تخریب شده باشد موضوع متفاوت است و باید تخریب انجام شود تا امکان صدور پایان کار فراهم شود همچنین مواردی که ساختمان از نظر اصول شهرسازی، ایمنی یا استحکام بنا مشکل اساسی دارد قابل حل از طریق پرداخت جریمه نیست.
رحیمی گفت: در بسیاری از موارد مشکل صرفاً مربوط به جریمه است و امیدواریم این موضوع با پیگیری رئیس سازمان ثبت و معاون اول قوه قضاییه و تلاش کمیسیون مربوطه بهزودی تصویب شود و این مشکل مهم مردم برطرف شود.
اجرای کامل قانون الزام گامی برای افزایش امنیت معاملات
رحیمی در ادامه با اشاره به فواید قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: این قانون فواید بسیار زیادی دارد و امیدواریم پس از نهایی شدن و اجرای کامل آن امنیت معاملات مردم بیش از پیش تضمین و مالکیتها تثبیت شود.
وی افزود: در حال حاضر ممکن است یک سند رسمی با ارائه یک نوشته عادی و ادعای اینکه معاملهای پیش از آن انجام شده، مورد مناقشه قرار گیرد و دادگاهها ناچار به رسیدگی شوند، اما پس از اجرای کامل قانون، اگر معاملهای در دفتر اسناد رسمی انجام و سند در سازمان ثبت منتقل شود دیگر این سند قابل ابطال نخواهد بود.
وزیر دادگستری بیان کرد: مردم با اجرای کامل این قانون اطمینان پیدا میکنند سندی که در اختیار دارند و معاملهای که انجام دادهاند قابل ابطال نیست حتی اگر درباره ملک، ایرادات یا معاملات پنهانی در گذشته وجود داشته باشد.
رحیمی ادامه داد: ممکن است فردی با حسن نیت ملکی را خریداری کرده و تمام دقتهای لازم را نیز انجام داده باشد و سند هم به صورت رسمی منتقل شده باشد از معاملهای که چند دست قبل به صورت عادی انجام شده اطلاعی نداشته باشد. پس از اجرای کامل قانون، اگر این فرد با حسن نیت ملک را خریداری کرده و سند آن در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد، سند او دیگر ابطال نمیشود و اگر شخص دیگری حقی داشته باشدباید مطابق قانون برای دریافت خسارت اقدام کند.
ضرورت توجه به نیازسنجی در صدور مجوز سردفتری
وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار گفت: بخشی از پذیرفتهشدگان حاضر در این مراسم در اجرای همین قانون جذب شدهان، اما درباره سردفتری با برخی مشاغل دیگر تفاوتهایی وجود دارد.
وی افزود: در برخی مشاغل، فرد پس از دریافت مجوز میتواند بدون نیاز به استخدام کارمند یا اجاره محل خاص، فعالیت خود را حتی از منزل انجام دهد؛ اما سردفتر برای فعالیت خود باید دفترخانه راهاندازی کند، کارمند استخدام کند و هزینههای مختلفی متحمل شود.
رحیمی ادامه داد: اگر بدون نیازسنجی تعداد سردفتران افزایش پیدا کند و مراجعهکننده کافی وجود نداشته باشد سردفتر نمیتواند هزینههای دفترخانه، اجاره محل و کارکنان را تأمین کند.
وی تصریح کرد: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در حوزه سردفتری نشان داده است که نیازسنجی اهمیت دارد و این قانون در برخی مشاغل ممکن است نیازمند اصلاح باشد.
وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه شرایط علمی و صلاحیتهای لازم برای سردفتران همچنان باید با دقت رعایت شود، گفت: در آزمون دوره کارآموزی و مراحل مختلف صلاحیت افراد بررسی میشود و معتقدیم افرادی که در اجرای این قانون وارد حوزه سردفتری شدهاند شرایط لازم را داشتهاند و به قانون نیز احترام کامل میگذاریم.
رحیمی اظهار کرد: به نظر میرسد در برخی مشاغل این قانون نیازمند اصلاح است چراکه افزایش تعداد دفاتر برای دسترسی آسان مردم مناسب است، اما باید صلاحیتهای حوزه کاری این افراد مورد توجه بیشتری قرار گیرد تا ضمن تأمین دسترسی مردم، سردفتران نیز بتوانند هزینههای دفترخانه و فعالیت حرفهای خود را تأمین کنند.
رئیس کانون سردفتران: متأسفانه ظرفیتسنجی در قانون تسهیل صدور مجوزها بهخوبی دیده نشده است
علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در مراسم تحلیف سردفتران جدیدالانتصاب، ضمن تبریک ایام ربیعالاول، میلاد پیامبر اکرم (ص) و آغاز هفته وحدت، با تبریک به پذیرفتهشدگان جدید حوزه سردفتری گفت: از امروز فصل جدیدی در زندگی شما آغاز میشود و با صدور ابلاغ سردفتری، شرایط کاری و زندگی شما تغییر اساسی خواهد کرد.
خندانی با تأکید بر اهمیت حفظ شأن و جایگاه سردفتری اظهار کرد: یکی از مهمترین موضوعاتی که باید از امروز در سرلوحه کار سردفتران قرار گیرد حفظ شأن و جایگاه این حرفه است موضوعی که به مسائل مختلفی از جمله نحوه رفتار با مردم، رفتار اجتماعی و حتی عملکرد فرد در خانواده و جامعه ارتباط دارد.
وی افزود: از امروز باید رفتار و عملکرد سردفتر به گونهای باشد که حتی در سطح جامعه نیز جایگاه و شخصیت حرفهای او قابل تشخیص باشد و انتظار میرود با ورود همکاران جدید فضای بهتری در حوزه سردفتری ایجاد شود.
ضرورت اجرای دقیق قوانین و مقررات
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اهمیت اجرای قوانین و مقررات، آییننامهها و دستورالعملها گفت: زمانی که فردی وارد این حوزه میشود و ابلاغ سردفتری دریافت میکند خود را موظف به اجرای قوانین و مقررات میداند و این موضوع یکی از مفاد سوگندی است که امروز سردفتران یاد میکنند.
وی ادامه داد: ممکن است نسبت به یک قانون، آییننامه، دستورالعمل یا بخشنامه ایراد و ابهامی وجود داشته باشد، اما تا زمانی که اصلاحی در آن صورت نگرفته یا شرایط جدیدی ایجاد نشده و دستور دیگری برای آن صادر نشده است تکلیف همه ما اجرای آن است.
خندانی با اشاره به انتقادهای موجود نسبت به برخی قوانین، افزود: ممکن است نسبت به برخی قوانین انتقاداتی وجود داشته باشد که این انتقادات نیز بهجا باشد و با گذشت زمان، ایرادات و ابهامات آنها بیشتر آشکار شود، اما در نهایت باید تابع قانون باشیم و همزمان برای اصلاح قوانین نیز تلاش کنیم.
انتقاد از نبود ظرفیتسنجی در قانون تسهیل صدور مجوزها
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به موضوع ظرفیتسنجی گفت: یکی از مهمترین ایرادات قانونی موضوع ظرفیتسنجی است که متأسفانه در قانون به خوبی دیده نشده است.
وی اظهار امیدواری کرد در آینده نزدیک شرایطی فراهم شود که ظرفیتسنجی در این حوزه مورد توجه قرار گیرد و افزود: سازمان و مجموعه نظام ضمن تبعیت از اجرای قانون تلاشهایی را نیز برای اصلاح آن انجام میدهند تا ظرفیتهای لازم در نظر گرفته شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به افزایش تعداد دفاتر اسناد رسمی گفت: طی سه تا چهار سال گذشته تعداد دفاتر اسناد رسمی تقریباً دو برابر شده است و این افزایش باید با گامهای جدی در زمینه توسعه صلاحیتهای دفاتر همراه باشد. باید هم صلاحیتهایی که دفاتر در گذشته داشته و از دست دادهاند، احیا شود و هم صلاحیتهای جدیدی برای دفاتر ایجاد شود.
خندانی خطاب به سردفتران جدیدالانتصاب گفت: با توجه به دیدگاه و رویکرد جدیدی که دارید به سازمان ثبت و مجموعه کانونها کمک کنید تا در زمینه اخذ و ایجاد صلاحیتهای جدید موفق باشیم چراکه این موضوع میتواند در حوزه معیشت همکاران و میزان مراجعه مردم به دفاتر نیز مؤثر باشد.
تأکید بر آموزش مستمر سردفتران
وی با اشاره به ضرورت آموزش مستمر سردفتران اظهار کرد: دورههای کارآموزی سه یا ششماهه به تنهایی پاسخگوی نیازهای این حوزه نیست و سردفتران باید آموزش مستمر داشته باشند حوزه سردفتری در عین اینکه ساده به نظر میرسد بسیار گسترده، فنی و پیچیده است و نکات تخصصی فراوانی دارد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران توصیه کرد که سردفتران جدید از تجربه پیشکسوتان و افراد باتجربه این حوزه استفاده کنند و گفت: گاهی یک مشورت دو یا سه دقیقهای یا پنج دقیقهای میتواند از یک اشتباه فاحش جلوگیری کند اشتباهی که ممکن است در آینده سردفتر را با چالش جدی مواجه کند.
خندانی بر ضرورت همکاری و هماهنگی سردفتران با ادارات کل سازمان ثبت و کانونهای استانی تأکید کرد و گفت: سردفتران باید در حوزههای مختلف، همکاری و هماهنگی لازم را با مجموعههای مرتبط داشته باشند. در موضوعاتی از جمله بازرسیها و تکالیفی که بر عهده دفاتر گذاشته میشود ارتباط نزدیکی میان ادارات کل، سازمان ثبت و کانونها وجود دارد و این همکاری باید مورد توجه سردفتران جدید قرار گیرد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خاطرنشان کرد: کانونهای استانی و کانون مرکز با آغوش باز پذیرای همکاران جدید هستند و هرجا که بتوانند از ظرفیت و فعالیت همکاران استفاده کنند این همکاری را انجام خواهند داد.
وی گفت: در مدت زمانی کوتاه نزدیک به ۶۰۰ ابلاغ از ابتدای سال تاکنون صادر شده و این مراسم نیز سومین مراسم تحلیف سردفتران در سال جاری است در حالی که هنوز در ماه پنجم سال قرار داریم. همکاران در کنار دقت، سرعت را نیز در دستور کار قرار دادهاند تا ابلاغها در زمان مناسب صادر و مراحل کار سردفتران جدیدالانتصاب به سرعت انجام شود.
در پایان این مراسم سوگندنامه سردفتران اسناد رسمی جدیدالانتصاب توسط آنها قرائت شد و در ادامه ابلاغ سردفتری خود را دریافت کردند./ میزان
