رئیس کانون وکلای دادگستری استان گیلان به خطر افتادن امنیت شغلی وکلا را نتیجه پذیرش آیین نامه دانست و گفت: این اتفاق منجر به حذف واژه وکیل از تاریخ ایران می شود.
به گزارش عدلنامه و به نقل از کمیته اطلاع رسانی چهل و چهارمین همایش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، محمدرضا نظری نژاد در رابطه با آیین نامه مذکور و اعتراض وکلا مبنی بر عدم پذیرش آن، اظهار داشت: عمده اعتراضهای موجود به ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون است که الزامات آن، مطابق ماده رعایت نشده است و قوه قضاییه اگر بخواهد اصلاحاتی ایجاد کند باید با نظر وکلا انجام گرفته و بعد به مرحله اجرا برساند.
وی با بیان اینکه آنچه در این لایحه با آن مواجه هستیم، سلب امتیاز وکلای مرکز وکلا میباشد، تاکید کرد: درصورت اجرای این لایحه، دیگر چیزی از وکیل باقی نمیماند.
نظری نژاد خاطرنشان کرد: ما مخالف آیین نامه هستیم چرا که در صورت پذیرش آیین نامه، کانون وکلا دیگر تفاوتی با مرکز مشاوران ندارد و با به خطر افتادن امنیت شغلی وکلا، لفظ وکیل در تاریخ حذف خواهد شد./ روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان همدان
رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان:پذیرش آئین نامه امنیت شغلی وکیل را به خطر می اندازد
عدلنامه: رئیس کانون وکلای دادگستری استان گیلان به خطر افتادن امنیت شغلی وکلا را نتیجه پذیرش آیین نامه دانست و گفت: این اتفاق منجر به حذف واژه وکیل از تاریخ ایران می شود.
لینک کوتاه :
https://adlnameh.ir/?p=8557
برچسب ها
مهر تأیید دیوان عدالت اداری بر سند ستاد فضای مجازی کشور
عدلنامه: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامهای، پرونده شکایت علیه «سند ایجاد ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» را مختومه و شکایت مطروح شده را رد کرد.
معاون نظارت دیوان: علل تاخیر در پروندههای مطروحه در بازه زمانی جنگ ۱۲ روزه ظرف یک هفته اعلام شود
عدلنامه: معاون نظارت دیوان عالی کشور گفت: با توجه به دستور رئیس دیوان عالی کشور در خصوص تسریع در رسیدگی به پروندهها و جلوگیری از اطاله دادرسی، روسای دادگستری ضمن تهیه گزارش از پروندههای مطروحه در بازه زمانی جنگ ۱۲ روزه، حداکثر ظرف مدت یک هفته علل تاخیر در پروندهها را به معاونت نظارت دیوان اعلام کنند.
قانون جدید چک؛ از مزایای سامانه صیاد تا چالش افزایش پروندهها
عدلنامه: یک قاضی دادگستری ضمن تشریح آثار مثبت ثبت چک در سامانه صیاد، معتقد است برخی ابهامات قانونی و ضعف در اعتبارسنجی متقاضیان دسته چک موجب شده هدف کاهش پروندههای قضایی به طور کامل محقق نشود.
ثبت دیدگاه
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
























