در گزارش پرونده وحدت رویه مذکور، اختلاف استنباط شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استانهای تهران، سمنان و خراسان رضوی در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز ناشی از تاخیر در انجام تعهدات ارزی واردکنندگان در قبال دریافت ارز و مرجع رسیدگی به آن به هیات عمومی اعلام شده است.
پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده در نهایت از مجموع تعداد ۱۳۰ نفر از قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی، تعداد ۱۱۷ نفر رای شعبه سمنان مبنی بر تخلف واردکنندگان کالا از جهت تاخیر را به استناد تبصره ۵ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تائید نمودند.
گفتنی است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، حجت الاسلام والمسلمین قدیانی دادستان انتظامی قضات، محمدرضا صارمی رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه، معاونین دادستان کل کشور و علی فرهادی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نیز حضور داشتند.
























