به گزارش عدلنامه، حسن عبدلیان پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در بخشی از صحبت هایش در نشست خبری دیروز در پاسخ به سوال ایسنا در خصوص جزئیات پرونده ابطال پروانه وکالت علی اکبر گرجی -استاد حقوق- و این که آیا انتقاد از نظام منجر به ابطال پروانه وکالت میشود گفت: این یک اصل است که برای وکیلی که در مقابل نظام میایستد باید محدودیتهایی ایجاد شود. وکیلی که به صورت علنی در برابر نظام میایستد و با بیگانگان در ارتباط است در حوزه وکالت جا نخواهد داشت. در خصوص دکتر گرجی، پرونده ایشان در یک فرایند عادلانه و انتظامی بررسی شده است. یک قاضی در دادگاه بدوی و سه قاضی در دادگاه تجدیدنظر پرونده ایشان را بررسی کردند و من فکر نمیکنم وقتی ۴ قاضی روی یک پرونده نظر دهند پرونده موردی داشته باشد و پرونده در یک فرایند عادلانه رسیدگی و منجر به صدور رای شده است.
ظهر امروز دکتر علی اکبر گرجی اَزَندَریانی، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و رئیس انجمن علمی حقوق اساسی ایران در قالب یک پست اینستاگرامی به مطالب عنوان شده روز گذشته در نشست خبری رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه واکنش نشان داد.
وی با انتشار تصویری از یادداشت علی مجتهدزاده با عنوان «ایستادن مقابل وکالت با نام وکالت» در روزنامه شرق نوشت:
«پروژه باند امنیتی-سیاسی-حقوقی در ملکوک کردن چهره وکلای منتقد شکست خورده و نخ نماست.
رئیس جدید مرکز وکلا هم متاسفانه وارد بازی باند مخوف بهادری شد و مصالح عالیه وکلای مرکز را قربانی مطامع دنیوی و قدرتپرستی های این باند سیاسی-امنیتی نظامسوز کرد.
ایشان در نخستین مصاحبه مطبوعاتی خود اثبات کردند که اساسا درک درستی از مفهوم وکالت، استقلال وکیل و حقوق و آزادیهای بنیادین وکیل ندارند و رهرو خوبی برای باند سابق هستند. البته، شاید هم چاره ای ندارند، چون بدنه و برخی از مدیران سابق هنوز در مرکز جولان می دهند.
آیا ایشان برای وکلای تحت امر خویش، حق آزادی بیان و آزادی اندیشه قائلند؟ اگر، آری قلمرو این آزادیها را چگونه ترسیم میکنند؟»
وی در یک پست اینستاگرامی دیگر نیز به مصاحبه مطبوعاتی دیروز عبدلیان پور اشاره کرد و نوشت:
«از رئیس محترم مرکز وکلا تقاضا میکنم هرچه سریعتر اسناد مربوط به ارتباط اینجانب با بیگانگان را منتشر کنند.
آقای عبدلیان پور اگر نتوانند این اسناد مثبته را ارائه بدهند، قوه قضاییه باید در صلاحیت تقوایی و اخلاقی ایشان برای حکومت بر پنجاه هزار وکیل و کارشناس تردید کند.»