شهرام زرنشان روز سهشنبه در گفتوگویی درباره آثار تحریمهای هوایی علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: یکی از مهمترین اسناد حاکم بر هوانوردی بینالمللی، کنوانسیون شیکاگو مصوب سال ۱۹۴۴ است که چارچوب حقوقی حملونقل هوایی غیرنظامی و همکاری کشورها در این حوزه را مشخص میکند.
وی خاطرنشان کرد: هوانوردی بینالمللی روزبهروز در حال توسعه است و مراودات کشورها در این زمینه گسترش یافته و اساس بخش مهمی از این ارتباطات بر کنوانسیون شیکاگو و موافقتنامههای مرتبط با آن استوار است.
این استاد حقوق بینالملل ادامه داد: در چارچوب این نظام حقوقی، دولتها از آزادیهای مشخص پروازی برخوردارند و میتوانند روابط و مراودات هوایی خود را توسعه دهند؛ بنابراین ایجاد محدودیت و ممنوعیت در این مراودات، در مواردی که تعهدات قراردادی و بینالمللی کشورها را نقض کند، میتواند محل ایراد حقوقی باشد.
زرنشان گفت: در زمینه تحریمهای هوایی با دو گروه از کشورها مواجه هستیم؛ گروه نخست کشورهایی هستند که مستقیماً محدودیت ایجاد میکنند یا سایر کشورها را با استفاده از ابزارهای در اختیار خود تحت فشار قرار میدهند تا هواپیماها و حریم هوایی خود را به روی ایران ببندند و گروه دوم کشورهایی هستند که همکاریهای هوانوردی خود با ایران را متوقف میکنند.
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: اگر میان ایران و کشورهای دیگر موافقتنامههای مرتبط با ترانزیت و حملونقل هوایی وجود داشته باشد، اعمال محدودیت برخلاف تعهدات پذیرفتهشده میتواند مسئولیت بینالمللی آن کشورها را به دنبال داشته باشد و باید از منظر حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.
استاد حقوق بینالملل درباره امکان پیگیری این موضوع در مجامع بینالمللی اظهار کرد: در حقوق بینالملل با کمبود مقررات مواجه نیستیم، بلکه یکی از مسائل مهم، سازوکار اجرای این مقررات و نحوه پیگیری موارد نقض آنهاست و در این زمینه کاستیهای جدی وجود دارد.
شورای ایکائو؛ مرجع پیگیری اختلافات هوانوردی
زرنشان افزود: شورای سازمان بینالمللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) در زمینه موارد نقض کنوانسیون شیکاگو و توافقنامههای مرتبط، صلاحیتهایی دارد و میتوان برخی موارد را از طریق این شورا پیگیری کرد؛ البته این شورا دادگاه یا محکمه قضایی نیست و ماهیت آن با یک مرجع قضایی متفاوت است.اگر شکایت در شورای ایکائو رد شود و برخلاف واقعیتهای موجود رأی صادر شود، میتوان برای تجدیدنظر خواهی به دیوان بینالمللی دادگستری مراجعه کرد بنابراین شورای ایکائو و دیوان بینالمللی دادگستری دو نهادی هستند که میتوان تحریمهای هوایی را پیگیری کرد.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به سابقه بررسی آثار تحریمها بر ایمنی هوانوردی ایران گفت: موضوع آثار تحریمها بر ایمنی هوانوردی ایران نیز مسبوق به سابقه است. در سند رسمی A۳۶-WP/۲۷۵ که در چارچوب سازمان بینالمللی هواپیمایی کشوری ارائه شد، آثار تحریمهای آمریکا بر هوانوردی غیرنظامی ایران و پیامدهای محدودیت در دسترسی به قطعات و خدمات ضروری ایمنی مورد بررسی قرار گرفته و در این سند، به گزارش مأموریت ایکائو در ایران در سال ۲۰۰۵ و ارزیابی آثار تحریمهای اقتصادی بر ایمنی هوانوردی اشاره شده است.
زرنشان ادامه داد: این سابقه نشان میدهد که پیوند میان محدودیتهای تحریمی و ایمنی هوانوردی، موضوعی است که پیشتر نیز در ساختار تخصصی سازمان ملل متحد مورد توجه قرار گرفته است. در همین چارچوب، باید به دستور اقدام موقت دیوان بینالمللی دادگستری در تاریخ ۳ اکتبر ۲۰۱۸ در قضیه «نقضهای ادعایی عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی ۱۹۵۵ (جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا)» اشاره کرد.
استاد حقوق بین الملل اظهار کرد: دیوان در آن قرار، از ایالات متحده خواست تا موانع ناشی از اقدامات اعلامشده در ۸ مه ۲۰۱۸ را در مسیر صادرات آزاد به ایران در سه حوزه برطرف کند: (۱) دارو و تجهیزات پزشکی؛ (۲) مواد غذایی و محصولات کشاورزی؛ و (۳) قطعات یدکی، تجهیزات و خدمات مرتبط (شامل گارانتی، تعمیر و نگهداری و بازرسیهای مرتبط با ایمنی) که برای ایمنی هواپیمایی کشوری ضروری هستند. دیوان تصریح کرد که این تحریمها «پتانسیل به خطر انداختن ایمنی هواپیمایی کشوری در ایران و جان استفادهکنندگان از آن را دارد».
وی افزود: این قرار موقت که بر اساس ماده ۴۱ دیوان صادر شده و مطابق با رویه دیوان واجد اثر الزامآور است، نشاندهنده پذیرش اولیه این استدلال است که محدودیتهای تحریمی در حوزه هوانوردی غیرنظامی، به دلیل پیوند مستقیم با ایمنی و جان انسانها، موضوعی قابل بررسی در چارچوب تعهدات بینالمللی است.
لزوم پیگیری حقوقی، حتی در صورت نبود دستاورد فوری
زرنشان در پاسخ به این پرسش که آیا پیگیری حقوقی این موضوع در مجامع بینالمللی میتواند برای ایران دستاورد داشته باشد، گفت: ممکن است انتظار دستاورد فوری از این مراجع وجود نداشته باشد اما پیگیری حقوقی موارد نقض تعهدات بینالمللی همچنان اهمیت دارد.
وی افزود: طرح این موضوعات در مجامع بینالمللی، مستندسازی موارد نقض و تبیین آثار اقدامات محدودکننده میتواند از منظر حقوقی و دیپلماتیک حائز اهمیت باشد و عملکرد کشورهایی را که این محدودیتها را اعمال یا تشدید میکنند، در معرض بررسی و ارزیابی بینالمللی قرار دهد.
این استاد حقوق بینالملل تاکید کرد: در موضوع تحریمهای هوایی، علاوه بر جنبههای اقتصادی و سیاسی، باید آثار آن بر ایمنی هوانوردی و حقوق مسافران و استفادهکنندگان از حملونقل هوایی نیز مورد توجه قرار گیرد.
زرنشان تصریح کرد: اگرچه امیدی به نهادهای بینالمللی نداریم اما با پیگیری موارد نقض حقوق بشر در مجامع بینالمللی آمریکا تحت فشار قرار میگیرد و عملکرد این کشور را زیرسوال میبرد و جایگاه آن را در افکار عمومی متزلزل میکند.
