به گزارش عدلنامه، فرهاد خراسانی، وکیل دادگستری در یادداشتی نوشت؛
به گزارش پایگاه خبری اخبار، محمدتقی نقدعلی، نایبرئیس کمیسیون قضایی مجلس، بار دیگر با این استدلال که «اجباریشدن وکالت ممکن است تظلمخواهی را برای افرادی که مشکل مالی دارند، سخت کند»، به الزام حضور وکیل در دعاوی تاخت. این اظهارنظر بیش از آنکه ریشه در تحلیل حقوقی و اقتصادی داشته باشد، تکرار مواضعی آشناست از سوی کسی که پیشتر خود از اصلیترین حامیان «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» در حوزهی وکالت بود؛ قانونی که به گفتهی بسیاری از حقوقدانان، با کاهش استانداردهای ورود به حرفه، کیفیت خدمات حقوقی را هدف قرار داد نه هزینهی آن را. اکنون که موج گستردهای از حقوقدانان، کانونهای وکلا و حتی اعضای همان کمیسیون قضایی خواستار بازنگری یا نسخ این قانون هستند، طرح مجدد چنین ادعایی را باید در همین بستر تحلیل کرد.
استدلال مبتنی بر «هزینه» تنها زمانی معتبر است که هزینهی جایگزین را نادیده بگیریم: هزینهی دادخواستی که به دلیل نقص فنی رد میشود، هزینهی ازدسترفتن مهلتهای قانونی بهسبب ناآگاهی از آیین دادرسی، هزینهی اطالهی دادرسی که از دعاوی بدون وکیل به دستگاه قضایی و کل جامعه تحمیل میشود، و مهمتر از همه، هزینهی جبرانناپذیر ازدسترفتن یک حق به دلیل دفاع ناکارآمد. پروندههای کیفری با آثار برگشتناپذیر بر آزادی و حیثیت افراد، دعاوی خانوادگی با پیامدهای بلندمدت بر زندگی کودکان، و منازعات مالی پیچیده، همگی نمونههایی هستند که در آنها «صرفهجویی» در حقالوکاله میتواند به زیانی چندبرابر منجر شود. به بیان دیگر، حذف الزام به وکیل، هزینه را از بین نمیبرد؛ آن را از مرحلهی مشاوره به مرحلهی جبران خسارت منتقل میکند، آن هم با نرخ بسیار بالاتر.
نگرانی از دشواری تظلمخواهی برای اقشار کمدرآمد، بهخودیخود نگرانی نادرستی نیست؛ اما راهحلی که آقای نقدعلی پیشنهاد میکند، درست نقطهی مقابل درمان این درد است. تجربهی نظامهای قضایی نشان میدهد آنچه بیش از هر چیز مانع دادخواهی اقشار کمدرآمد میشود، نه هزینهی حقالوکاله، بلکه رد شدن دادخواستها و شکایات به دلیل نقص شکلی، ازدسترفتن مهلتهای اعتراض، و ناتوانی در تنظیم صحیح ادله است؛ مشکلاتی که دقیقاً حضور وکیل آنها را برطرف میکند. حذف الزام به وکیل، بار این دشواریها را از دوش دولت برمیدارد و بر دوش کمبضاعتترین شهروندان میگذارد؛ همان کسانی که به بهانهی دفاع از آنان، این طرح مطرح شده است.
اصل ۳۵ قانون اساسی تصریح میکند که طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی مالی نداشته باشند، دولت موظف به فراهمکردن امکانات آن است. این اصل، وکالت را نه هزینهای تحمیلی بر مردم، بلکه تعهدی بر دوش حاکمیت برای تضمین برابری واقعی در دسترسی به عدالت میداند. نقد درست بر این وضعیت، نه حذف الزام به وکیل، بلکه پیگیری الزام دولت به تأمین وکیل تسخیری و معاضدتی برای اقشار کمدرآمد است؛ مطالبهای که تاکنون کمتر مورد توجه مدعیان «کاهش هزینه» قرار گرفته است.
جای تأمل دارد که همان نمایندهای که با تسهیل ورود به حرفهی وکالت، به گفتهی منتقدان، بازار وکالت را با فارغالتحصیلانی با آمادگی علمی نامتوازن اشباع کرد، اکنون نگران هزینهی استفاده از همان خدمت است. اگر دغدغهی واقعی، هزینهی مردم بود، راهحل منطقی، شفافسازی تعرفهها، نظارت بر حقالوکاله و توسعهی بیمه و معاضدت حقوقی بود، نه زیر سؤال بردن اصل ضرورت حضور وکیل در دعاوی پیچیده. تاکنون هیچ دادهی مستند و مقایسهای از هزینهی دعاوی با وکیل در برابر هزینهی نهایی دعاوی بدون وکیل (شامل تجدیدنظرخواهیهای ناشی از خطای شکلی) ارائه نشده است؛ و اظهارنظر بدون چنین پشتوانهای، بهدرستی «غیرکارشناسانه» خوانده میشود.
سیاستگذاری درست، میان «حل مشکل دسترسی» و «حذف تضمین کیفیت دفاع» تفاوت میگذارد. نگرانی برای کمبضاعتترین شهروندان، با تقویت معاضدت قضایی و بیمهی وکالت پاسخ داده میشود، نه با کنار زدن وکیل از دعوای کسی که بیش از هر زمان دیگر به دانش حقوقی نیاز دارد.
