پس از اعلام تحریم هوایی ایران توسط آمریکا در ۸ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۷ شهریور ۱۴۰۵) جمهوری اسلامی ایران یادداشتی اعتراضی با موضوع محکومیت عدم دسترسی هوایی به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرد؛ ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران هم با انتشار بیانیهای ضمن محکومیت تحریمهای هوانوردی ایران، اعلام کرد: محدودسازی دسترسی ایران به خدمات، تجهیزات، قطعات و ظرفیتهای فنی مورد نیاز هوانوردی غیرنظامی، اقدامی نگرانکننده از منظر حقوق بشر، حقوق بینالملل و اصول حاکم بر نظام بینالمللی هواپیمایی کشوری است.
بررسی حقوقی این تحریمها از جهت نقض مبانی و موازین حقوق بینالملل در کنار موضوع پیگیری حقوقی اقدام یادشده اهمیت زیادی دارد.
علی رضا مظلوم رهنی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، عضو اتحادیه بینالمللی وکلا و مشاور بینالملل رئیس کانون وکلا دادگستری مرکز در گفتوگو با خبرگزاری میزان با اشاره به اعلام تحریمهای هوانوردی آمریکا علیه ایران توسط اسکات بسنت، وزیر خزانهداری این کشور، از اقدام واشنگتن بهعنوان تحریم ظالمانه یاد کرد.
وی گفت: تحریم هوایی ایران توسط آمریکا پس از تجاوز نظامی این کشور که در ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد و متعاقب محاصره دریایی ادعایی ایران، اعمال شد؛ آمریکا با این اقدام به زعم خود به دنبال کیش و مات کردن ایران بهویژه از لحاظ اقتصادی بود.
از دیدگاه این عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد، تحریم هوایی ایران بهعنوان اقدام خلاف مبانی حقوق بینالملل مانعی در مسیر سفر مسافران، بیماران، دانشجویان و اساتید دانشگاهها، حمل دارو، … بوده و آثار انسانی گستردهای دارد؛ چراکه تحریم هوانوردی به شکل مستقیم با جان انسانها گره میخورد و ایمنی پرواز به زنجیرهای وابسته است که هیچیک از حلقههایش قابل جایگزینی نیستند.
مظلوم رهنی در ادامه با تاکید بر اینکه اقدام آمریکا در تحریم هوایی ایران، خلاف مبادی و موازین حقوق بینالملل است، تصریح کرد: اقدام آمریکا در اعمال تحریم علیه هوانوردی ایران، نقض دستور موقت دیوان بینالمللی دادگستری ICJ است؛ دیوان بینالمللی دادگستری در اکتبر ۲۰۱۸ (مهر ۱۳۹۷) در پرونده نقضهای عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوقی کنسولی ۲۰۲۵ ایران علیه آمریکا، دستور موقتی را صادر و اعمال تحریم علیه دارو و تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و محصولات کشاورزی و قطعات یدکی، تجهیزات و خدمات مرتبط با ایمنی هواپیمایی کشور را ممنوع کرد.
به گفته مظلوم رهنی، دیوان در دستور موقت خود تصریح کرد که تحریم هوایی پتانسیل به خطر انداختن ایمنی هوانوردی کشوری و جان استفادهکنندگان از آن در ایران را دارد.
وی با اشاره به خروج آمریکا از عهدنامه مودت ۱۹۵۵، تاکید کرد: با وجود این، منطق حقوقی دیوان در سال ۲۰۱۸ بیاعتبار نشده و همچنان استاندارد فنی معتبری ازجمله در کمیته حقوقی ایکائو و رویه مجمع عمومی سازمان ملل است.
مظلوم رهنی در بخش دیگری به کنوانسیون شیکاگو اشاره کرده و توضیح داد که اقدام آمریکا در تحریم هوایی ایران نقض مواد یک و ۴۴ این کنوانسیون است.
وی گفت: ماده ۴۴ اهداف ایکائو ازجمله توسعه ایمن و منظم هوانوردی کشوری، تامین نیازهای مردم جهان به حملونقل هوایی ایمن و منظم، کارآمد و اقتصادی و جلوگیری از تبعیض میان دولتهای متعاهد را بر میشمارد و بندهای (g)، (h) و (i) که در اسناد رسمی ایکائو هم به آنها استناد شده است، به ایمنی، منظم بودن و کارایی و کارآمدی حملونقل هوایی مربوط هستند.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه ماده ۸۹ کنوانسیون شیکاگو به توافقهای بینالمللی مربوط به خدمات هوایی منعقده میان ۲ یا چند دولت اشاره دارد، گفت: ایران عضو کنوانسیون شیکاگو است؛ از این رو توافقهای دوجانبه آمریکا با شرکتهای کشورهای ثالث که آنها را ملزم کند از فضای هوایی ایران عبور نکنند، بدون رضایت ایران نافذ نیست و آمریکا نمیتواند این محرومیت را به شرکتهای ثالث تحمیل کند.
مظلوم رهنی گفت: با توجه به اینکه ایران و آمریکا هر ۲ عضو کنوانسیون شیکاگو هستند، تحریم هوایی یکجانبه آمریکا مشمول ممنوعیت و محدودیت مواد یک، ۴۴ و ۸۴ و ۸۹ کنوانسیون است.
ماده ۴۱ منشور سازمان ملل بخش دیگر استدلال مظلوم درباره غیرقانونی بودن تحریم هوایی آمریکا علیه ایران را تشکیل میدهد؛ وی گفت: این ماده تصویب اقدامهای الزمآور علیه یک کشور ازجمله تحریم را صرفا در صلاحیت شورای امنیت میداند و بنابراین اقدام آمریکا خلاف صریح ماده ۴۱ منشور نیز است.
مشاور بینالملل رئیس کانون وکلا دادگستری مرکز درباره مسیرهای پیگیری حقوقی ایران در موضوع تحریمهای هوایی اخیر آمریکا، ضمن تاکید بر امکانپذیر بودن این امر، به نقضهای یادشده اشاره کرد.
وی گفت: نقضهای انجامشده درپی اعمال تحریم هوایی آمریکا علیه ایران از مسیرهای شورای امنیت، مجمع عمومی سازمان ملل، شورای حقوق بشر و شورای ایکائو قابل پیگیری از بعد حقوقی هستند، چراکه این تحریم مفاد و مواد مختلفی از منشور ملل متحد، کنوانسیون شیکاگو و دستور موقت دیوانبینالمللی دادگستری نقض کرده است./ میزان
























