شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۱۴۹شماره پرونده : ۱۴۰۲-۱۸۶-۱۴۹کتاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۷/۲۴
استعلام :
در خصوص تعیین تکلیف سلاح سرد مکشوفه از محکومعلیه در راستای مواد ۶۱۷ و ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) رویههای قضایی مختلفی بین شعب دادگاهها برقرار میباشد. برخی از شعب حکم به معدوم نمودن آن مینمایند و برخی ضمن حکم به ضبط، دستور به تحویل به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و برخی دستور به تحویل به آماد و پشتیبانی فراجا یا واحد اسلحه و مهمات ارتش صادر مینمایند و برخی نیز به لحاظ فقد عنصر قانونی و شرعی ضبط یا معدوم نمودن و به لحاظ مالیت داشتن حکم به استرداد مینمایند. مستدعی در خصوص طریق قانونی صحیح ارشاد و پاسخ فرمایید که بر اساس قانون کدامیک صحیح و قانونی میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، برابر تبصره یک الحاقی مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۶ به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) «حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم میگردد. واردات، تولید و عرضه سلاحهای مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاحها به نفع دولت ضبط یا معدوم میشود.» از سوی دیگر در اجرای مواد ۱ و ۳ آییننامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیفشده مصوب ۱۳۹۲، این اشیاء تا تعیین تکلیف دادگاه، برای نگهداری موقت به واحد آماد فراجا تحویل میشود و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم یا پس از آن به نحو فوق نسبت به ضبط یا معدوم کردن اشیاء مذکور، تعیین تکلیف کند. ثانیاً، در مواردی که دادگاه حکم به ضبط یا معدوم کردن این اشیاء صادر میکند، با عنایت به مواد ۱، ۳۲ و ۳۷ قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۱۳۷۰، تحویل این سازمان میشود.
نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه پیرامون تعیین تکلیف سلاح سرد مکشوفه از محکومعلیه
عدلنامه: واردات، تولید و عرضه سلاحهای مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاحها به نفع دولت ضبط یا معدوم میشود.»
لینک کوتاه :
https://adlnameh.ir/?p=11220
برچسب ها
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح کرد؛ اصلاح قانون آییندادرسی کیفری باهدف حمایت قضایی از تولید و سرمایهگذاری
عدلنامه: رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری باهدف تقویت ستادهای اقتصاد مقاومتی و ایجاد نهاد حمایت قضایی از تولید و سرمایهگذاری در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفت.
صدور حکم جایگزین حبس برای تجهیز مدارس مناطق محروم شهرستان دورود
عدلنامه: یک رای جایگزین حبس در دادگستری شهرستان دورود استان لرستان صادر شد که بر اساس آن، لوازم اداری و تجهیزات مورد نیاز مدارس مناطق حاشیهنشین این شهرستان تامین خواهد شد.
رئیس دیوان عالی کشور: محاکم از اعمال سلیقه در اجرای ماده ۳۸۰ آیین دادرسی کیفری پرهیز کنند
عدلنامه: رئیس دیوان عالی کشور با تأکید بر اجرای یکسان ماده ۳۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری، خواستار پرهیز محاکم از اعمال سلیقه و توجه به رویههای واحد قضایی شد.
ثبت دیدگاه
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
























