مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱، در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است برای جبران خسارت وارد شده به داین با احراز شرایط مندرج در این ماده از قبیل تمکن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت دین خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت جدول ماهانه منتشر می گردد، مقرر شده است که نحوه محاسبه حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تأدیه بر عدد شاخص در زمان سررسید ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده مبلغ دین با احتساب خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود. لذا با توجه به تصریح ماده قانونی مرقوم و عبارات به کار برده شده در آن محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص سالانه» است. ضمناً خسارت تأخیر تأدیه شامل سودهای مرکب که فاقد وجه شرعی است نخواهد بود. بنابراین رأی شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
رای وحدت رویه دیوان عالی کشور: «تورم سالیانه» معیار تعیین خسارت تاخیر تادیه است/ سودهای مرکب مشمول خسارت تاخیر تادیه نمیشود
برچسب ها
آیا هوش مصنوعی قابل مجازات است؟
عدلنامه: رئیس شعبه ارزهای دیجیتال گفت: اگر جرایم ارتکابی توسط هوش مصنوعی از مصادیق جرایم پیش بینی شده در قانون جرایم رایانهای باشد؛ تعیین کیفر براساس مواد ۱۹ و۲۰ قانون جرایم رایانهای خواهد بود؛ مثل تولید محتوای مستهجن توسط هوش مصنوعی.
قرارداد نامزدی و توافقات پیش از ازدواج رسمی میشود؛ دفاتر ازدواج و طلاق مجری طرح شدند
عدلنامه: رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق مرکز با تأکید بر ضرورت پیشگیری از اختلافات خانوادگی از طریق توسعه ثبت رسمی، از پیگیری طرح ملی الزامی شدن ثبت قرارداد نامزدی و سایر توافقات پیش از ازدواج خبر داد و گفت: عدم ثبت رسمی این توافقات، پروندههای قضایی فردا را رقم میزند و استفاده از ظرفیت موجود دفاتر ازدواج و طلاق میتواند امنیت حقوقی زوجین را افزایش و ورودی پروندههای خانواده را بهطور چشمگیری کاهش دهد.
ایراد دولت به تعیین تعداد «سکه» در مصوبه اصلاح مهریه
عدلنامه: معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهوری ضمن تشریح روند بررسی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی با موضوع «مهریه»، یکی از مهمترین ایرادات معاونت به این مصوبه را مربوط به تعیین تعداد سکه در قانون دانست و گفت: این عدد مبنای کارشناسی ندارد، چرا این عدد برای مهریه تعیین شده است؟
ثبت دیدگاه
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
























