به گزارش عدلنامه، حمیدرضا آقابابائیان در گفت‌وگویی، در پاسخ به سوال پرسشی که قابل طرح و بحث است، اینکه چه کسی پاسخگوی این خسارت وارده بر مردم است و چگونه باید این خسارات را جبران کرد؟ گفت: با دقت در قبوض ماهیانه صادره از ناحیه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ و دیگر شهرستان‌ها برای مشترکان برق، مشخص است که شرکت توزیع نیروی برق در اجرای ماده ۱۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه «به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی ربط اجازه داده می‌شود مبلغی را که طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین می‌شود.
وی ادامه داد: اخذ و صرفاً جهت بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری گاز و برق از طریق شرکت‌های بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کنند.
نویسنده کتاب مسؤلیت مدنی اشخاص حقوق عمومی در حقوق ایران افزود: در ستون آخر جدول در کنار عناوین بهای برق دوره، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض برق، بدهکاری و مبلغ ۱,۰۰۰ ریال تحت عنوان «مبلغ بیمه» از مشترکان خویش دریافت می‌کنند تا در صورت حدوث خسارات خانگی و اداری و آموزشی و صنعتی ناشی از خسارات قطع و آتش سوزی و امثالهم از ناحیه شرکت برق به مشترکان برای جبران خسارات وارده پرداخت شود.
وی با تاکید بر اینکه اهمیت این موضوع به گونه‌ای بوده که دولت در راستای تکالیف قانونی و وظایف خویش در قبال ملت که همانا جبران خسارات واره به مشترکان برق باشد، تصریح کرد: عیناً آن را در بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و آئین نامه آن، مبنی بر اینکه تصویب نامه مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ هیأت وزیران در خصوص “آئین نامه اجرایی بند (ز) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور”، طی نامه شماره ۳۵۵۴۴ در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
آقابابائیان گفت: مستند قانونی آئین‌نامه اجرایی فوق به این شرح است؛ از قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور (مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰): تبصره ۶ – ز – مطابق ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی و تجاری مشترکان گاز، مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال و از هر واحد مسکونی و تجاری مشترکان برق مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف‌های ۱۶۰۱۸۵ و ۱۶۰۱۸۶ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند و برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف برسانند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق‌الذکر معادل ۵۰ درصد خواهد بود. وجوه فوق، مشمول مالیات به نرخ صفر است.
وی عنوان کرد: آئین‌نامه اجرایی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه، تعهدات شرکت‌های بیمه‌گر و پرداخت خسارت به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. با افزایش مبلغ بیمه به ۲,۰۰۰ ریال تکرار کرده است. تا بدین وسیله خسارات ناشی از قطع و وصل برق را بیمه کنید. در صورت ایراد خسارت شرکت‌های طرف قرارداد با وزارت نیرو یا شرکت برق آن را جبران کند.
وکیل پایه یک دادگستری پیرامون اینکه صرفنظر از موارد فوق درباره مبانی قانونی مسئولیت شرکت توزیع برق در پرداخت خسارت ناشی برق به اشخاص در قوانین موجود تصریح کرد: گرچه جبران خسارات وارده به اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و حقوق عمومی در مواد مختلف و متعدد تحت عناوین مسئولیت کیفری و مدنی وفق ماده ۱۴۳ قانون مجازات سال ۱۳۹۲ در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.
وی گفت: براساس مواد ۱و۲ قانون مسئولیت مدنی سال ۱۳۳۹؛ هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگرکه به موجب
قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خودمی‌باشد. ماده ۲ – در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان‌دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می‌نماید و چنان چه عمل واردکننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد کرده محکوم خواهد کرد.
آقابابائیان اظهار کرد: مواد متعدد قانون مدنی و قوانین مختلف دیگری نظیر بخش یازدهم -آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی ۶۸۸ آئین دادرسی کیفری مبنی بر اینکه هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد. و مواد ۶۸۹ و ۶۹۰ و ۶۹۱ و ۶۹۲ و ۶۹۳ و ۶۹۴ در قبال افراد مسئول و مکلف به جبران خسارت ناشی از تقصیر یا عدم مدیریت صحیح شخصیت حقوقی مطابق مواد پیش گفته ناظر بر ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی است.
وی اضافه کرد: این امر نافی مسئولیت کیفری آنها نیست. اشخاص حقوقی بعد از تأسیس و قبل از ثبت از شخصیت حقوقی برخوردارند و از مواهب برخورداری از این شخصیت حقوقی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است.
وکیل پایه یک دادگستری افزود: منابع مسئولیت اشخاص حقوقی صرفنظر از ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی قوانین مختلفی قانون مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به رسمیت شناخته که اهم آنها عبارتند از ماده ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸، مواد ۸۵ و ۱۷۲ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ در خصوص عدم رعایت ضوابط بهداشتی یافنی حادثه شده در محیط کار است.
وی تصریح کرد: همچنین قانون نظام صنفی سال ۱۳۹۲ که اشاره و حکم به تعطیلی واحد کسب می‌دهد. مطابق ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی نوعی مجازات بر شخص حقوقی است، ماده ۱۹ قانون چک، ماده ۷۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی، ماده ۸ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار حقوقی و مواد ۳و ۱۰۸ تا ۱۰۹ قانون تأمین اجتماعی نیز از باب مسئولیت کیفری و حقوقی اشخاص حقوقی قابل استناد است.
آقابابائیان درباره نحوه گرفتن خسارت قطع برق گفت: خسارت دیدگان برای گرفتن خسارت از شرکت توزیع برق؛ خسارات وارده ناشی از از قطع و وصل برق معمولاً شامل مال یا جان یا سرمایه و محل کار اشخاص است که متأسفانه گاه این تقصیر باعث آتش سوزی و تخریب و فوت و نقص عضو و امثالهم می‌شود.
وی ادامه داد: به محض وقوع حادثه ناشی از برق فوراً باید مراتب به پلیس ۱۱۰ و آتش نشانی و امثالهم منعکس شود و عوامل امدادرسان در محل حاضر و از صورت سانحه عکس و گزارش تهیه کنند و پس از آن، موضوع را به مراجع انتظامی و قضائی منتقل کنند. پس از انعکاس موضوع بر مبنای نوع و شدت خسارات ناشی از آتش سوزی در صورت کم بودن مبلغ نظیر خسارات وارده به یخچال و تلویزیون و.. با تأیید نهادهای پیش گفته و پلیس و ارائه فاکتور خرید و اسناد مالکیت خسارت آنها از ناحیه شرکت‌های طرف قرارداد شرکت توزیع برق پرداخت در کمترین زمان ممکن می‌شود.
نویسنده کتاب مسؤلیت مدنی اشخاص حقوق عمومی در حقوق ایران افزود: چنانچه قطع برق باعث آتش سوزی گسترده شرکت و کارخانه و لوازم و ملزومات آن و یا انفجار و فوت و نقص عضو گسترده افراد و امثالهم شود، باید گزارش و تصویری از محل حادثه توسط نیروهای امداد رسان پیش گفته، تهیه و پرونده‌ای راجع به آن در محاکم قضائی مطرح شود.
وی تصریح کرد: مراجع قضائی پس از تحقیق و بررسی و کارشناسی و اخذ نظر پزشکی قانونی نسبت به محکومیت شرکت‌های توزیع برق به پرداخت خسارت دیه ناشی از فوت و نقص عضو و یا خسارات گسترده از طریق شرکت‌های طرف قرارداد به شکات و یا وراث حین الفوتشان اقدام کند.
آقابابائیان گفت: به هر حال با توجه به اینکه در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ و دیگر قوانین گفته شد مسئولیت حقوقی و کیفری اشخاص حقوقی نظیر شرکت توزیع برق به رسمیت شناخته شده است.
وی خاطرنشا کرد: خسارات ناشی از قطع و وصل برق به جان، مال، کارخانه و سرمایه آنها در شکل‌های مختلفی خانگی مانند یخچال و تلویزیون و صنعتی نظیرکارخانه و … فوت و نقص عضو افراد مصدوم و مجروح و مرحوم قابل پرداخت است. امید که اشخاص در صورت گرفتار شدن به این بلای ناخواسته با اطلاع از قوانین بحق خود دست یابند، تا شاید حداقل بدین طریق بخشی از خسارات مادی و معنوی آنها جبران شود و التیام یابد./مهر
