به گزارش عدلنامه، محمدعلی بهمنی‌قاجار، وکیل پایه‌یک دادگستری در یادداشتی نوشت:
مصوبات اخیر مجلس درخصوص حرفه وکالت، به‌ویژه مصوبه اخیر در سلب اختیار صدور و ابطال پروانه، جدای از اینکه مغایر قانون اساسی و بند ۱۴ اصل ۳ و اصل بیست‌وهشتم قانون اساسی و نقض فاحش حقوق بنیادین ملت در بهره‌مندی از وکیل مستقل و امنیت قضائی است، متزلزل‌کننده اعتبار دستگاه قضائی و آرای صادره از دادگاه‌ها بوده و لطمات جبران‌ناپذیری به منافع ملی و حقوق ملت ایران در عرصه بین‌المللی وارد کرده است.
همچنین می‌دانیم که باز هم بیگانگان در هر فرصتی از مخدوش‌کردن تصویر بین‌المللی ایران و بی‌اعتبارسازی دستگاه قضائی بهره می‌برند و این بهانه‌سازی‌ها را مستمسکی برای تضییع حقوق ملت ایران میکنند. با توجه به دلایل متعددی ازجمله مواردی که در ذیل به استحضار می‌رساند، مصوبه اخیر مجلس در نابودی و مرگ عملی کانونهای وکلا می‌تواند چالش‌های عمده بین‌المللی برای ایران ایجاد کند:
۱. مخدوش‌شدن تصویر دستگاه قضائی ایران در عرصه بین‌المللی: بر اساس اصول بنیادین حقوقی ازجمله متون و اسناد بین‌المللی، مراجع قضائی بر مبنای سه رکن صلاحیت (مبنای قانونی)، استقلال و بی‌طرفی استوار هستند. نابودی نهاد وکالت مستقل و سپردن صدور پروانه وکالت به وزارت اقتصاد و دارایی آن‌چنان عمل حیرت‌انگیز، خارق‌العاده و غیرعادی‌ای است که می‌تواند هر سه اصل صلاحیت، استقلال و بی‌طرفی قضائی را متزلزل کرده و دادرسی منصفانه و عادلانه را با ابهام مواجه کند.
۲. تأثیر منفی بر همکاری‌های بین‌المللی قضائی با ایران: اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان به معاهدات بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق‌بشری همچون میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون‌های منطقه‌ای حقوق‌بشری ملحق شده‌اند و در همگی این معاهدات، بر دادرسی عادلانه و منصفانه با شرط حضور وکیل مستقل تأکید و تصریح شده است.در صورت سلب استقلال نهاد وکالت و نابودی عملی این نهاد، همگی کشورها این توجیه را پیدا خواهند کرد که در جایی که بحث همکاری‌های قضائی پیش می‌آید، با استناد به عدم رعایت حقوق دفاعی متهم و فقدان نظام دادرسی عادلانه و منصفانه به دلیل فقدان وجود نهاد وکالت مستقل، از همکاری قضائی با ایران خودداری کنند. جای تأسف است که در هنگامی که کشور از قانون آیین دادرسی کیفری مترقی و پیشرفته‌ای بهره‌مند شده و قضات محترم دادگاه‌ها در آرای مختلف خود به موازین حقوق بین‌المللی استناد میکنند، در مقابل عده‌ای در مجلس این‌چنین اعتبار نظام قضائی را زیر سؤال می‌برند.
۳. امکان بهانه‌جویی و توسل مراجع بین‌المللی و مراجع قضائی کشورها به اصل صلاحیت بین‌المللی و صلاحیت جهانی: بسیاری از دادگاه‌های خارجی با مراجعات مکرر برای اعمال صلاحیت جهانی علیه اتباع ایرانی مواجه شده‌اند و موضوع مهمی که مانع این اعمال صلاحیت و نیز اعمال صلاحیت محاکم بین‌المللی می‌شود همانا اصل صلاحیت تکمیلی است. در شرایطی که نظام قضائی داخلی از اعتبار، وجاهت و مشروعیت لازم برخوردار باشد، امکان اعمال صلاحیت تکمیلی وجود نداشته و دادگاه‌ها نمی‌توانند به اصل صلاحیت جهانی متوسل شوند. نابودی نهاد وکالت می‌تواند تشجیع و ترغیبی برای اثبات عدم صلاحیت مراجع قضائی ایران و در نتیجه توسل دادگاه‌های بیگانه و مراجع بین‌المللی به اصل صلاحیت جهانی و اعمال صلاحیت تکمیلی به بهانه فقدان مشروعیت دادگاه‌های داخلی ایران باشد.
۴. عدم امکان پیگیری حقوق ملی و حقوق اتباع ایرانی در دادگاه‌های خارجی و بین‌المللی: وکلای دادگستری و حقوق‌دانان ایرانی به‌ویژه در چند سال اخیر در خط مقدم مبارزه جهت صیانت از حقوق ملت ایران در مراجع بین‌المللی بوده‌اند. در شرایطی که دادگاه‌های کشورهای خارجی و به طور خاص دادگاه‌های ایالات متحده آمریکا با نقض اصول حقوق بین‌الملل ازجمله اصل مصونیت اموال کشورها به مصادره و سلب مالکیت اموال ایران مشغول بوده‌اند، وکلا و حقوق‌دانان ایرانی تلاش کرده‌اند تا به مدد علم و دانش در برابر این هجمه‌ها ایستادگی کنند. حال نابودی نهاد وکالت و سپردن صدور و ابطال پروانه وکالت به وزارت اقتصاد و دارایی، وکلا و حقوق‌دانان ایرانی را در جهان مفتضح می‌کند و مورد تمسخر قرار می‌دهد و صدا و فریاد آن در صیانت از حقوق ملت ایران به جایی نخواهد رسید.
به همگی این موارد امکان اخراج کانون وکلای دادگستری از کانون بین‌المللی وکلا (IBA) را بیفزاییم تا بدانیم این مصوبه چه بلایی بر سر دستگاه قضائی ایران و اعتبار بین‌المللی کشورمان می‌آورد./شرق
