به گزارش عدلنامه، صالح نقره کار، وکیل دادگستری، در یادداشتی نوشت:
۱٫ توفیقی شد تا به زیارت فرزندان خاص خداوند در مرکز نگهداری کودکان توان‌خواه و شیرخوارگاه رفیده در محله چیذر تهران بروم و به کارگزاران بی‌دریغ و عاشق این مجموعه خداقوت گویم. خانه‌ای سرشار از لطافت و فداکاری با چاشنی انسانیت متکی به پرستاران و مددکارانی فرشته‌سیرت که در سال ۱۳۵۹ توسط زوج نیکوکاری وقف شده و به‌عنوان تنها مرکز نگهداری ۸۵ نوزاد و کودک دارای معلولیت‌های ذهنی، جسمی و حرکتی تحت نظارت سازمان بهزیستی فعالیت می‌کند.
۲٫ در سال‌های اخیر نیز به بخش خصوصی خیرین داوطلب واگذار شده و فرصتی برای استفاده از ظرفیت نهادهای مدنی و مردمی به‌منظور مدیریت و کاهش آسیب‌ها پدید آمده است. همکاری اداره اوقاف با بهزیستی در جهت مدیریت منابع و کاهش فقر و محرومیت یک پدیده مبارک و ارزشمند است. اساسا کار بهزیستی در زمره اعمال حاکمیت قراردارد و دشواری‌های جدی به‌عنوان یک سازمان مصرف‌کننده و خدماتی دارد، اما انسانی‌ترین چهره دولت و حکمرانی در این بخش تداعی می‌شود. مدیرت راهبردی و حساب‌شده و دور‌اندیش و نگاه ملی – خیر عمومی این سازمان تأثیر مستقیمی در عدالت توزیعی، پیشگیری و کاهش جرم و بهروزی مردم و امنیت اجتماعی دارد. اگر این نهاد اثربخش و هدفمند و جامع‌نگرانه عمل کند، ثمره آن منافع جمعی و خیر عمومی است.
۳٫ اغلب کودکان در این مراکز فاقد هویت هستند، یعنی والدین از ابتدا آنها را ترک کرده‌اند. تعداد محدودتری هم بدسرپرست‌اند که سلب صلاحیت نگهداری داشته یا والدین در زندان بوده یا سایر معاذیر را داشته‌اند. برای انبوهی از این کودکان راه‌حل‌های میانه و بهتری وجود دارد که کنج عزلت مراکز نگهداری رسمی قرار نگرفته و در شبه‌خانواده‌ها و الگوهای خانواده‌محور قرار بگیرند.
۴٫ مدل اقدام مطلوب بهزیستی در شرایط کسری بودجه و تحریم و پیامدهای کرونا و تزلزل معیشت مردم باید مشارکت‌پذیرانه‌تر باشد. فراخوان عمومی با مشارکت هدفمند و انعطاف برای شرایط سخت لازمه یک حرکت سنجیده است. این جنس کار با استعداد خیرخواهی ایرانی و صدقات و خمس و زکات و وقف مردم نباید روی زمین بماند و البته مدیریت و راهبری مشارکت‌های مردمی را می‌طلبد. مدیریت غایت‌گرا یعنی به‌کارگیری کارا و اثربخش منابع مادی و انسانی ضمن برنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل و نظارت بر اساس اهداف ملی. هدف ملی کشور بهتر زیستن این فرزندان معصوم است. براساس تجارب علمی و عملی باید این کودکان را به سمت خانواده‌ها سوق داد و شرایط را تسهیل کرد. هنر انجام کار به‌وسیله دیگران یا تفویض کار می‌تواند یک مأموریت موجه بهزیستی برای اداره بهتر این کودکان باشد. تلنبار آسیب‌ها و نارسایی‌ها برای این کودکان زخم‌های مزمن و گره‌های کور ایجاد می‌کند. باید راه‌حل‌یابی مسئله‌محور را در پیش گرفت.
۵٫ این نوزادان و کودکان از سنین طفولیت به‌صورت گروهی نگهداری می‌شوند و مراقبین متعددی کار نگهداری را بر عهده می‌گیرند. جابه‌جایی کودکان در سه مرحله نوزادی تا هفت سال و هفت تا ۱۴ و پس از آن تا ۱۸ سال و نحوه ترخیص بدتر از همه ادوار، باعث ایجاد ضربه روحی شدید و نیز اختلال در رشد عاطفی و تکاملی مددجویان می‌شود. خلأ قانونی بلاتکلیفی بعد از ۱۸سالگی که بدین‌ترتیب فرزندان باید از مراکز خارج شوند و در واحدهای پیش‌ترخیص زندگی در اجتماع را بیاموزند. این رهاسازی یک‌باره از مراکز، بلاتکلیفی و سردرگمی کودکان بزرگ‌شده دور از جامعه را در پی داشته و سختی زندگی فردی را در شرایط کنونی، برایشان صدچندان می‌کند.
۶٫ با تجربه‌ای که در تعامل با پرورشگاه‌های تهران در دو دهه اخیر داشته‌ام و به نظر کارشناسان این حوزه، خانواده‌محوری و تداعی شبه‌خانواده یک ضرورت است. در این میان هستند خانواده‌هایی که تمایل به فرزندخواندگی داشته ولی به علت قوانین بسیار سخت‌گیرانه، این امر امکان‌پذیر نبوده است. این واقعیت بغرنج، به‌ویژه برای نوزادان و کودکان معلول فاقد هویت بی‌سرپرست به‌مراتب پیچیده‌تر است.
۷٫ با توجه به شرایط خاص فرزندخواندگی، تمایل به امین موقت بودن خانواده‌ها رو به ازدیاد است. قطعا این امر (امین موقت) حداقل برای کودکان معلول فرصت مغتنمی است و همواره یک حامیِ مطمئن و در دسترس برای تأمین نیازهای عاطفی و مالی دارند و ضمنا آموزش و تربیت این کودکان معلول که با تأخیر رشدی و عاطفی بوده است نیز می‌تواند هم‌طراز با فرزندان سالم و دارای خانواده پیش برود.
۸٫ نظام حقوقی امین موقت باید منعطف و سهل‌گیرانه باشد تا شمول و فراوانی ایجاد شود. هرچند تغییر شناسنامه و هویت صورت نگرفته و تعهدات مالی به نفع کودک انجام نمی‌شود و سرپرستی، موقت است و در صورت بازگشت شرایط پدر و جدپدری، حکم فسخ می‌شود اما تسریع و تسهیل معرفی‌نامه مقام قضائی جهت برخورداری از خدمات مراقبت و پرورش در بخش شبه‌خانواده و واگذاری به خانواده‌ها در مواقعی که کودک بی‌سرپرست بوده یا والدین زندانی، مفقودالاثر، مجهول‌الهویه یا بی‌صلاحیت هستند یا تحت خشونت‌های خانگی و سوءرفتار شدید جسمانی، عاطفی- روحی، جنسی قرار دارند، گره‌گشا خواهد بود و به بهداشت روحی و روانی کودک و انگیزش مساعدت خانواده‌های قابلیت‌دار مدد خواهد رسانید.
۹٫ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مورخ دهم مهر شرایط را سخت‌گیرانه تعریف می‌کند و باید دید چقدر با وضعیت عینی و خیر عمومی منطبق است. با تفسیر منعطف‌تر می‌توان راه را گشود. مثلا ماده ۱۴ این قانون مقرر می‌دارد «دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر می‌نماید که درخواست‌کننده سرپرستی بخشـی از اموال یا حقوق خـود را به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی تملیک کند…». البته در تبصره این ماده اشعار می‌دارد «درصورتیکه دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان می‌باشد، به صدور حکم سرپرستی اقدام می‌نماید». یا تبصره ماده ۱۵ «درصورتیکه دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان می‌باشد، به صدور حکم سرپرستی اقدام می‌کند». تسری این تبصره‌ها برای تسهیل امین موقت ضرورت دارد.
۱۰٫ بنابراین باید شرایط سرپرستی موقت از سوی بهزیستی تسهیل شده و خانواده‌هایی که تأیید صلاحیت لازم را دارند، امکان تأمینی و حمایتی پیدا کنند. بدیهی است که نظارت لازم از جهت حُسن رفتار و نگهداری صحیح از مددجویان همواره از طرف بهزیستی و سایر مراجع ذی‌ربط می‌تواند بازدارنده و حمایتگرانه باشد. /روزنامه شرق
