وکیل جواد فرازمهر، پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران در یادداشتی نوشت؛
-اخیرا خبرهایی بدی از ابطال انتخابات کانون وکلای مرکز، به رسمیت نشناختن نهاد اسکودا توسط مراجع دولتی و اعمال مجرمانه علیه وکلای دادگستری و تصویب قانون تسهیل با وجود عدم ظرفیت بدنه وکالت برای جذب این تعداد از وکلا منتشر گردیده است. از زمان تاسیس نهاد وکلا علی الخصوص کانونهای وکلای دادگستری به عنوان نظام های حرفه ای و نهادهای خصوصی با کارکرد عمومی چنین هجمه ای بی سابقه بوده است. از آنجایی که فلسفه وجودی نهاد وکالت در کنار تمشیت امور وکلا، ارایه خدمات عمومی به جامعه می باشد و از این حیث بین امور حاکمیتی نهادهای دولتی با نهاد وکالت یک هم پوشانی وجود دارد. قانونگذار مکلف به حمایت های قانونی لازم از این نهاد کهن سال می باشد. به راستی راه حل برون رفت از این وضعیت اسفناک چیست؟ اخیرا اقداماتی در راستای تغییر قانون تسهیل صورت کرفته و اسکودا نیز اعلام نموده است پیشنهاداتی در این خصوص به مراجع ذی صلاح داده خواهد شد. مسلما پیگیری مراجع وکالتی می تواند کارساز باشد. لزوم تصویب مقرره ای که حمایت های قانونی و قضایی از وکلا داشته باشد نیز ضروری است. آنچه در وضعیت کنونی ضروری به نظر می رسد ایجاد ارتباط موثر و رایزنی نهادهای وکالت با مراجع ذی نفوذ تصمیم گیر در حوزه وکالت مانند نمایندگان مجلس و مقامات قوه قضاییه است که متاسفانه اخیرا چنین فعالیتی از جانب اسکودا و کانونهای وکلای دادگستری مغفول مانده است. مضافا با توجه به روی کار آمدن دولت جدید ایجاد ارتباط سازنده با مقامات قوه مجریه نیز می تواند از شدت هجمه های ناعادلانه بر پیکر نهاد وکالت بکاهد. امید است مقامات متولی وکالت از هیچ تلاشی جهت بازآفرینی جایگاه واقعی وکالت دریغ نفرمایند.