به گزارش عدلنامه، نظریه تفسیری شماره ۷۶/۲۱/۵۸۳ – ۱۳۷۶/۳/۱۰ شورای نگهبان به شرح زیر است:
شورای محترم نگهبان
همان گونه که عنایت دارند مطابق اصل ۷۳ قانون اساسی، قوانین عادی در موارد ابهام و اجمال، تفسیر می‌شوند معهذا نظر به اینکه اصولاً در اکثر قریب به تمامی موارد بین وضع قانون و تفسیر آن فاصله زمانی وجود دارد و در این مدت با اجرای قانون اصلی، برای اشخاص، حقوقی ایجاد می‌شود و در بسیار از اوقات نیز این حقوق به غیر، منتقل و یا به ارث می‌رسد مضافاً اینکه اجرای قوانین مزبور در موارد معتنابهی مستلزم ارجاع امر به قوانین دیگر نیز هست (کما اینکه هزینه اعتبار طرح‌ها که موضوع قانون بودجه است در بسیاری از موارد ملازمه با پرداخت حقوق کارگر یا خرید اجناس دارد و این امر بر اساس قوانین کار و مدنی، حقوقی را برای طرف، ایجاد می‌کند) و در نتیجه بر حسب قوانین مرتبط با یکدیگر و در پی اجرای آنها پیچیدگی‌های زیادی در امور مردم به وجود می‌آید.
با توجه به این پیچیدگی‌ها هنگامی که تفسیر موخّر انجام می‌یابد این سئوال مطرح می‌شود که مطابق اصول کلی آیا تفسیر قانون به لحاظ آثار و نتایج مترتب بر آن تا چه حد باید و می‌تواند عطف به گذشته شود و حقوق ایجاد شده را منتفی نماید و یا کدام دسته از حقوق و آثار را می‌تواند نادیده بگیرد؟
به عنوان مثال به موجب قانونی که تحت عنوان اعاده به خدمت کارکنان بازنشسته دولت در سال ۱۳۶۱ به تصویب مجلس رسید دولت اجازه یافت تعدادی از بازنشستگان را اعاده به خدمت نماید.
در سال ۱۳۶۶ نیز قانون تعدیل نیروی انسانی تصویب شد و در آن دولت اجازه یافت افراد بازنشسته را به صورت موقت به خدمت بگیرد. از آن پس دولت به دو صورت زیر عمل کرده است:
الف – اعاده به خدمت تعدادی از بازنشستگان متخصص به استناد قانون مصوب سال ۱۳۶۱.
ب – تصویب اشتغال موقت برخی از بازنشستگان به استناد ماده ۸ قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶.
قابل ذکر است که مصوبات اعاده به خدمت دولت در فاصله دی ماه ۱۳۶۶ تا خرداد ۱۳۷۳ که بالغ بر ۴۶ تصویب‌نامه و ناظر به تعداد ۱۳۰ نفر است نیز مورد ایراد ریاست محترم جمهوری وقت به استناد اصل ۱۲۶ و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به استناد اصل ۱۳۸ قرار نگرفته است.
در سال ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون تفسیر ماده ۸ قانون تعدیل نیروی انسانی مقرر داشت:
«ممنوعیت اشتغال به کار بازنشستگان موضوع ماده ۸ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی شامل اعاده به خدمت بازنشستگان نیز میگردد.»
اکنون اگر قانون تفسیر فوق‌الذکر (مصوب ۱۳۷۳) در این قضیه، عطف به ماسبق گردد و شامل افرادی هم بشود که در فاصله سالهای ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۳ اعاده به خدمت شده‌اند و مسئولیت‌های مختلفی را ایفا کرده و تعدادی از آنها تصمیمات مهم مالی و اداری فراوانی گرفته‌اند موجب می‌شود حقوق ایشان و حقوق دیگر اشخاص و حق کلیه اموری که بر اساس تصمیمات ایشان محقق شده است (از جمله معاملات و عقودی که با تجویز آنان صورت گرفته است) محل اشکال قرار گیرد زیرا در قانون تفسیر، مقرر شده است که افراد مزبور، ممنوعیت از اشتغال داشته‌اند و علی‌القاعده بر امر ممنوع، آثار امر مجاز نباید مترتّب شود.
اشاره به این نکته بجاست که با توجه به قواعد و اصول حقوق اداری، امور و حقوق مزبور بر اساس فهم مجری از قانون حاکم در زمان خود ایجاد شده است به ویژه‌آن‌که‌تفسیر، علی الاصول در مواردی صورت می‌گیرد که قانون، مشتمل بر چند معنی است و اتخاذ هر یک از آنها قبل از تغییر مرجع ذی‌صلاح، مغایر با قانون اصلی نمی‌باشد و همان‌طور که در بالا یادآوری شد در موضوع مطروحه، ریاست محترم جمهوری وقت و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی نیز اعلام مغایرت مصوبات را با قانون اعلام نداشته‌اند.
با عنایت به آنچه گذشت خواهشمند است با توجه به اصول ۷۳ و ۹۸ قانون اساسی نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان را در مورد اینکه آیا با قوانین تفسیری می‌توان حقوق و شرایطی را که طبق قوانین اولیه برای اشخاص ایجاد شده است خصوصاً در موارد زیر به طور یک جانبه زایل نمود، اعلام فرمایند:
۱- هنگامی که قانون تفسیری جدید، حوزه شمول قانون اصلی را توسعه می‌دهد به نحوی که برای افراد در زمان مقدم بر تصویب، تکالیفی ایجاد می‌نماید.
۲- تجدید یا تضییع حقوق استخدامی که در زمان گذشته برای افراد ایجاد شده است.
۳- تاثیر در عقود و معاملات گذشته و سایر تصمیماتی که برای اشخاص غیردولتی، حقوقی ایجاد کرده است.
۴- تسرّی مستقیم یا غیرمستقیم مقررات جزائی به‌فعل یا ترک‌فعلی که در گذشته انجام شده است.
رئیس جمهور – اکبر هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام، نامه شماره ۷۸۱۰۸ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۷۳ در جلسه مورخ ۷/۳/۱۳۷۶ شورای نگهبان مطرح شد و نظر تفسیری شورا بدین شرح اعلام میگردد:
«۱- مقصود از تفسیر، بیان مراد مقنّن است بنابراین تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر، تلقی نمی‌شود.
۲- تفسیر از زمان بیان مراد مقنّن در کلیه موارد لازم الاجرا است؛ بنابراین در مواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته‌اند و آن را به مرحله اجراء گذاشته‌اند تفسیرق قانون به موارد مختومه مذکور، تسرّی نمی‌یابد.»
دبیر شورای نگهبان – احمد جنتی/وکلاپرس
