به گزارش عدلنامه، «حجت الاسلام سید کاظم موسوی»، رئیس کل دادگستری فارس، با بیان اینکه بعضی افراد با سگ گردانی و بردن این حیوان به معابر و اماکن عمومی باعث ایجاد ترس و وحشت برای شهروندان می گردند، عنوان کرد: جرم انگاری چنین اقدام مخاطره آمیزی و برخورد با مرتکبین آن ضرورتی غیر قابل انکار می باشد.
قوانین نگهداری از حیوانات خانگی مانند سگ از دیرباز جزء حقوق شناخته شده بوده است، به طور مثال برای کشتن انواع سگ از جمله سگ مزرعه و سگ گله و امثال آن در شرع کفاره و دیه تعیین شده یا شرایط حقوقی خرید و فروش این حیوان مشخص شده است، اما آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کمتر به آن توجه و پرداخته شده است رسیدگی به شرایط نگهداری یا حمل و حضور حیوان خانگی از جمله سگ در اماکن عمومی می باشد.
نگهداری از سگها چند سالی میشود که در بین طبقه مرفه و متوسط جامعه شیوع پیدا کرده است. تا قبل از آن عمدتاً سگها برای نگهبانی از مکانها و باغها استفاده میشد و کمتر کسی آن را به تخت خوابش راه میداد. تعداد سگهای خانگی کمتر بوده و عموماً در قشر مرفه جامعه دیده میشد.
حال مدت هاست که به مدد فضای مجازی شکاف طبقات اجتماعی به طور سطحی کمتر شده و بسیاری از مردم با کپیبرداری از رفتارهای قشر مرفه، سعی در جا دادن خود در طبقات بالای جامعه دارند. دیگر پایین شهر و بالای شهر فرقی نمیکند و در کمتر ساختمانی صدای این حیوان شنیده نمیشود.
همین چند روز پیش بود که با شنیدن سر و صدا و فریادهای چند نفر از اهالی مجتمع مسکونی محل زندگی مان از پنجره نگاهی به محوطه انداختم در بین فریادهای طرفین جمله چهار دیواری اختیاری را چند بار از یک زن جوان شنیدم و متوجه شدم که درگیری آنها بر سر حضور یک سگ در ساختمان است.
از آنجا که در همسایگی خودمان و در بلوکی که ساکن هستیم نیز با این مشکل مواجه بودیم، خود را به جمع رساندم و به یاری مرد شاکی که گویا چندان اطلاعی هم از ممنوعیت سگ گردانی نداشت رساندم.
صاحب سگ مدام فریاد می زد که اختیار خودم و خانه ام را هم ندارم؟ همسایه اش را تهدید میکرد که از او بابت ایجاد مزاحمت و دخالت در امور حریم خصوصی از او شکایت می کند، فرد شاکی با شنیدن این جمله کمی صدایش را آهسته تر کرد و گفت: واقعا حق به ما بدهید سروصدای حیوان شما و پارس گاه و بیگاه او آسایش را از ما سلب کرده است آخر مگر جای نگهداری سگ در منزل است؟
زن جوان تا خواست مجدد با یک جمله دیگر مرد را تهدید کند جلو رفتم و گفتم طبق قانون، سگ گردانی در اماکن عمومی، معابر و پارک ها و چه در منزل که باعث ایجاد مزاحمت برای همسایگان شود جرم محسوب میشود و با آن برخورد قانونی می گردد.
زنی که صاحب حیوان بود به سرعت نگاه عصبانی به من انداخت و گفت: « شما چی میگی اصلاً شما چه کاره ایی که دخالت می کنی، بحث من و همسایه مان به شما چه ربطی دارد شما که در این بلوک زندگی نمی کنید»
بلافاصله جواب دادم شما مثل اینکه متوجه صحبتهای من نشدید سگ گردانی در معابر، اماکن عمومی، پارکها،مجتمع های مسکونی و حتی خودروهای شخصی ممنوع است و قطعاً این مجتمع نیز بخشی از محل زندگی همه ما است پس عمومی به شمار می میرود.
او که متوجه شد با دلیل و مستند صحبت می کنم سگ خود را بغل کرد و رفت، فرد شاکی جلو آمد و پرسید آیا من حق شکایت از این همسایه را دارم؟ چون سر و صدای سگ به کنار تا به امروز تحمل کرده و چیزی نگفته ام اما حضور این حیوان در راهرو ساختمان باعث ترس و وحشت فرزندم شده، او را راهنمایی کردم و به خانه برگشتم.
با سرچی کوتاه در اینترنت و مشورت با یکی از دوستان مان که وکیل است مطمئن شدم که در قانون به صورت واضح و روشن سگ گردانی جرم تلقّی می شود.
برای سگ گردانی از سه تا یک سال و یا ۷۴ ضربه شلاق در نظر گرفته شده است
«اسماعیل کاوه» کارشناس ارشد حقوق خصوصی و دبیرکل کانون مردم نهاد ترویج داوری و میانجیگری ملی نیز در این راستا عنوان کرد: سگ گردانی در معابر عمومی طبق نظر قانون گذار جرم است چرا که باعث می شود آرامش،آسایش و امنیت عده ای به مخاطره بیافتد.
کاوه افزود: به همین خاطر سلب آسایش مردم چه در همسایگی و چه معابر عمومی باعث تجاوز به حقوق شهروندی میشود و قانون گذار در مواردی این اقدام را جرم می داند و کسی که حیوانات اهلی یا غیر اهلی را حمل کند به گونه ای که باعث رعب و وحشت دیگران شود قابل مجازات است.
وی اضافه کرد: چنانچه در ماده ۶۱۸و ۶۳۸ برای این جرم از سه تا یک سال و یا ۷۴ ضربه شلاق در نظر گرفته شده است.
هر چند از سال ۱۳۹۷ که چند اتفاق تلخ برای عده ای از هموطنان مان در شهرستانهای مختلف و شهر تهران رخ داد، طبق دستور قضایی، پلیس هرگونه سگگردانی را چه در معابر عمومی و ساختمانها و چه در خودروهای شخصی ممنوع اعلام کرده است، در این دستور آمده است، «سگ در کوچه و خیابان همه جوره ممنوع است؛ چه در اماکن عمومی و چه در خودروها که هنوز معلوم نیست عمومی هستند یا خصوصی»
این چکیده دستور پلیس تهران در بهمن ماه ۱۳۹۷ است که پیرو دستور مقام قضایی صادر شده و بر اساس آن، سگ گردانی مطلقا ممنوع و مجازات سنگینی برای سرپیچی کنندگان از آن در نظر گرفته شده است؛ دستوری که سپس به کل کشور تعمیم داده شد.
در این حکم صریحا تأکید دارد منظور از سگ گردانی، تقریبا هر نوع بیرون آوردن سگ از منزل را شامل میشود، چون در آن تأکید شده «اماکن عمومی جای سگ گردانی و رفت و آمد حیوانات نیست» و علاوه بر آن، یادآوری شده که «حمل سگ در درون خودروها ممنوع است و در صورت مشاهده این موضوع، برخورد جدی پلیس با حاملان سگ انجام خواهد شد.»
هرچند در ابتدای قرن حاضر قانونگذاران ایران تصمیم گرفتند برای همراه داشتن سگ نظام قانونی وضع کنند بنابراین نمایندگان مجلس شورای ملی در آیین نامه جلوگیری از مرض هاری و امور خلافی که در ذیل ماده ۲۷۶ قانون مجازات کیفری عمومی در سال ۱۳۰۴ شمسی پرداخت شد که مشتمل بر ۱۶ ماده بود و با توافق وزارت دادگستری و وزارت کشور نوشته شد مشروح آن به این امور پرداختند، اما نمایندگان مجلس شرایط خاصی را برای همراه داشتن حیوانات مشخص کردند.
این آییننامه به صورت مفصل می گفت: صاحبان سگ چطور باید از این حیوان نگهداری کنند و شرایط همراه داشتن حیوان در معابر عمومی چیست تا اینکه بعد از سال ها در سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی باز هم به فکر قانونگذاری برای همراه داشتن سگ ها افتاد که به خاطر اولویت های متعدد ایده این قانونگذاری به جایی نرسید اما درسال ۱۳۹۳ باز هم ۳۲ تن از نمایندگان مجلس با تقدیم طرحی خواستند قانونی را به تصویب برسانند که همراه داشتن سگ در معابر عمومی مشمول جریمه های نقدی سنگین و حتی و مجازات حبس شود که آن هم به جایی نرسید و تنها مواد قانونی که برای سگها و خسارت جانی و مالی احتمالی که این حیوانات برای دیگران ایجاد می کنند مد نظر قرار گرفته شد.
تا این که در سال ۹۷ با حمله دو قلاده سگ خانگی به نوجوانی درلواسان پلیس و دستگاه قضایی برای چندمین بار در مقوله همراه داشتن سگ در اماکن عمومی و پارک ها وارد شده و در این میان پلیس تصمیماتی را اعلام کرده است و گفته: با افرادی که در اماکن عمومی مانند پارک سگ گردانی می کنند برخورد جدی خواهد کرد.
اما با توجه به شرایط کنونی جامعه و الگوپذیری خانواده ها خصوصاً جوانان از سبک زندگی غربی نگهداری حیوان در منزل و حتی تا جانشین شدن این حیوانات به جای همدم و فرزند در خانواده های مرفه و حتی طبقه متوسط این معضل به کل جامعه سرایت کرده است که در این خصوص استان فارس خصوصاً شهر شیراز نیز از این قاعده مستثنا نبوده و همواره شاهد سگگردانی افراد در پارک ها و معابر عمومی هستیم هرچند به عقیده این افراد حیوانات خانگی بی آزار و اهلی هستند اما گاه ترس و دلهره ای که حیوان در بین کودکان و خانواده ها در اماکن عمومی ایجاد می کند باعث بروز مشکلاتی میشود.
هر چند به منظور پیگیری ماجرا و اقدامات پلیس با اینگونه افراد سراغ نیروی انتظامی نیز رفتیم اما آنان تنها به یک جمله اکتفا کردند که بله سگ گردانی جرم است و ما در صورت شکایت و مطالبه عمومی با فرد خاطی برخورد جدی خواهیم کرد،اما حال این پرسش مطرح است که چرا با وجود قانون صریح، هنوز شاهد این پدیده ناخوشایند در سطح جامعه و خصوصا شهر شیراز هستیم،به چه دلیل پلیس آنگونه که شایسته است به این ماجرا ورود نمی کند آیا دوباره باید حادثه ای تلخ برای یک شهروند رخ دهد که مسئولان به این فکر بیافتند که این قانون باید درست،کامل و به طور دقیق اجرا شود،حداقل باید شاهد هشدارهای پلیس به سگ گردانان باشیم اما متاسفانه این معضل مقوله ای است که در قوانین ایران کمتر به آن توجه شده است.
در ادامه گزارش گفتگویی هم با رئیس کل دادگستری استان فارس انجام داده ایم.
جرم انگاری سگ گردانی و برخورد با مرتکبین آن ضرورتی غیر قابل انکار می باشد
«حجت الاسلام سید کاظم موسوی» ابراز داشت: بعضی افراد با سگ گردانی و بردن این حیوان به معابر و اماکن عمومی باعث ایجاد ترس و وحشت برای شهروندان می گردند و بعضا با این اقدام موجب اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی شده و عفت عمومی را نیز جریحه دار می کنند، از طرفی چنین رفتاری می تواند تهدیدی علیه بهداشت و سلامت شهروندان بوده و در انتقال و شیوع انواع بیماری موثر باشد.
موسوی با بیان اینکه چنانکه گاهی در اخبار و رسانه ها منتشر می شود، این رفتار خطر آفرین می تواند باعث ایراد صدمه بدنی به شهروندان گردد،عنوان کرد:لذا جرم انگاری چنین اقدام مخاطره آمیزی و برخورد با مرتکبین آن ضرورتی غیر قابل انکار می باشد.
وی تصریح کرد: با این وصف این گونه اقدام می تواند در زمره رفتار مجرمانه موضوع ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تحت عنوان جریحه دار نمودن عفت عمومی قرار گیرد یا اینکه در صورت منجر شدن به اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی و یا ایراد صدمه بدنی به شهروندان مشمول ضمانت اجرا و مجازات موضوع مواد ۶۱۸ و ۵۲۲ قانون مجازات اسلامی باشد.
رئیس کل دادگستری فارس همچنین بیان کرد: از این رو دادگستری استان فارس با رویکرد پیشگیرانه برخورد با این رفتار خطر آفرین را در دستور کار خود قرار داده و با استفاده از ظرفیت پلیس تخصصی امنیت اخلاقی و نیز ستاد امر به معروف و نهی از منکر در راستای حفظ نظم عمومی، احقاق مطالبه عمومی شهروندان، پیشگیری از ترویج این پدیده خلاف هنجار های عمومی جامعه و نیز برخورد با متخلفین احتمالی اقدام و برنامه ریزی نموده است.
موسوی در پایان ابراز کرد: قابل ذکر است که در حوزه قضایی شهرستان شیراز آمار از کاهش قابل توجه این بزه در سال ۱۳۹۸ (نسبت به سال ۱۳۹۷) حکایت دارد.
در پایان لازم به ذکر است که هرچند به عقیده عده ای از دست اندر کاران و متولیان اینگونه جرائم ،نیروهای نظامی برخورد جدی میکنند اما باید توجه داشت که برخورد با چنین اقداماتی مطالبه جدی مردم از پلیس است که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. /رکنا