به گزارش عدلنامه، دکتر« جعفر کوشا»، در مراسم هم اندیشی کانون های وکلای غرب کشور که با حضور هشت استان در هتل پارسیان شهر کرمانشاه برگزار شد، موازی کاری و پارادوکس در ماهیت کار نهادهای قضایی را عامل سرگردانی مردم دانست و افزود: از ابتدا نهادی مانند شورای حل اختلاف قرار نبود برای پرونده ها رای صادر کند، فقط به این نیت ایجاد شد که قبل تشکیل پرونده اختلاف بین طرف های دعوا را صلح و سازش دهد و اگر قابل سازش نبود برای آنها پرونده تشکیل شود، یعنی موارد اختلاف ریش سفیدی و بزرگ منشانه حل شود و اگر طرف ها نمی خواستند سازش کنند، آن وقت برای آنها پرونده تشکیل و به دادگستری ارجاع داده شود.
وی در ادامه بیان داشت: اما این نیت برعکس به اجرا درآمد؛ الان ابتدا در محاکم قضایی پرونده تشکیل می شود، سپس برای مشاوره، صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع می دهند؛ متاسفانه بدتر از آن، به آنها حق رای و حکم نیز داده شد، و چون این نهاد در امر داوری و دادرسی تخصصی ندارد، نمی توانند خوب قضاوت و داوری کند.
کوشا اضافه کرد: به همین خاطر اکثر رای های آنها با اعتراض مردم بروبرو برای دادخواهی و ابطال رای باز به دادگستری مراجعه می کنند و این باعث طولانی شدن روند دادرسی، ۲ باره کاری در پرونده و نهایتا حجم بالای پرونده و اذیت آزار بسیار زیاد مردم می شود و هم هزینه بسیار فراوانی روی دست حاکمیت می گذارد.
رئیس اتحادیه سراسرس کانون های وکلای دادگستری ایران در ادامه با تشریح مبانی و ماهیت حق صدور رای برای حاکمیت گفت: اگر می خواهیم در سند تحول قوه قضاییه از ظرفیت مشارکت های مردمی با استفاده از تنفیذ اختیارات بخشی از امور قضایی نهادهای مانند ” میانجیگری” در امور کیفری و نهاد “داوری” در دعوای حقوقی استفاده کنیم پس ابتدا باید ماهیت حقوقی آنها را مشخص کنیم، باید بپرسیم آیا داورها، قاضی هستند آیا می توانند رای صادر کنند و در جان، مال و ناموس مردم حق تصرف داشته باشند؟ یا نه؟ آیا حاکمیت می تواند حق قضاوت خود را به آنها تنفیذ کند ؟ حیطه حق قضاوت و حکم رای آنها چیست و چه باید باشد؟ مانند شورای حل اختلاف نشود که نه تنها باعث کاهش حجم پرونده به دادگستری نشد، بلکه هزینه های بسیار گزاف اداری، مالی، ساختمانی روی دست دادگستری گذاشت.
کوشا با اشاره به توانایی و تخصص نهادهای مانند نهاد مراکز داوری وکلا، خواستار تقویت حق رای آنها در پرونده های خرد کوچک شد و گفت: اگر هدف ما کاهش بحران حجم بالای پرونده های قضایی به دادگستری البته با رعایت عدالت خواهی است، پس مکانیسم و شاکله نهادهای میانجی گر در امور کیفری و داوری در امور حقوقی جوری باید تعریف کنیم که در کنار قوه قضاییه و در تعامل قرار گیند نه در موازی با آن مانند شورای حل اختلاف، که نه تنها به کاهش پرونده ها کمک نکرده بلکه آنها را نیز افزایش داده است.
وی همچنین خواستار تقویت نهادهای مردمی دادرسی مانند کانون وکلا که نهاد مردمی است شد و گفت: اگر خواهان مشارکت های مردمی در بحث قوه قضاییه هستیم پس باید به باور حقیقی داشته باشیم نه مانند ایجاد مراکزی مانند مشاوران حقوقی و یا نمایندگان حقوقی غیره به دنبال موازی کاری باشیم.
این استاد دانشگاه در ادامه، کار قضاوت و دادرسی را مانند اتاق جراحی پزشک که تخصصی است کسی غیره نمی تواند به آن ورود کنند، دانست و گفت: باید افراد متخصص در امر قضاوت و حکم رای بپردازند زیرا مال، جان مردم در چنگ آنها است نباید دست کسانی که تخصصی ندارند، داده شود و موجبات ناراضیت مردم را فراهم کنیم.
کوشا در پایان خواستار تقویت مراکز دواری کانون های وکلا شد و گفت: این مراکز از افرادی متخصص، آموزش دیده در امر قضاوت تشکیل شده که نظام و قوه قضاییه می تواند در راستای اهداف از ظرفیت و پتانسیل آنها بسیار بهتر استفاده کنند./ایرنا
