به گزارش عدلنامه، در تعریف مالکیت می‌توان گفت که رابطه‌ای است میان مالک و مال متعلق به وی، به نحوی که از یک سو، مالک می‌تواند با استناد به این رابطه، همه گونه بهره مندی را از مال خود برده و به هر نحو که مایل باشد، از آن مال استفاده نماید؛ از سوی دیگر، می‌تواند با استناد به این حق مالکیت، از تصرف دیگران در مال متعلق به خود جلوگیری نماید.
بحث روش‌های اثبات مالکیت و راه‌های اثبات مالک بودن، زمانی مطرح می‌شود که میان دو شخص در مالکیت یک مال اختلاف حاصل شده و یکی از آنها به اجبار برای احقاق حق خود به مرجع قضایی مراجعه کرده و در صدد اثبات مالکیت خود بر مال مورد اختلاف بر می‌آید. در این صورت این سوال مطرح می‌شود که روش‌های اثبات مالکیت و مراحل آن چیست؟
مالکیت، رابطه‌ای است میان مالک و مال متعلق به وی، به نحوی که از یک سو، مالک می‌تواند با استناد به این رابطه، همه گونه بهره مندی را از مال خود برده و به هر نحو که مایل باشد، از آن مال استفاده نماید؛ از سوی دیگر، می‌تواند با استناد به این حق مالکیت، از تصرف دیگران در مال متعلق به خود جلوگیری نماید.
مالکیت، یک حق دائمی است، به این معنا که مالکیت فرد برای مدت محدودی نبوده و به اصطلاح دارای تاریخ انقضا نمی‌باشد؛ بلکه این حق دائمی بوده و با عدم استفاده از مال ولو برای مدتی طولانی نیز از بین نرفته و برای مالک مال باقی می‌ماند؛ بنابراین در فرضی که مال نیز به دیگری منتقل می‌شود، باز هم مالکیت از بین نمی‌رود، بلکه از شخصی به شخص دیگر منتقل میگردد.
دائمی بودن مالکیت به این معنا است که تا زمانی که مال باقی و موجود می‌باشد، مالکیت نیز وجود خواهد داشت؛ بنابراین تلف مال به معنی از بین رفتن مالکیت می‌باشد. با این وجود باید توجه شود که در یک فرض دیگر نیز مالکیت از بین می‌رود، بی آنکه مال از بین رفته باشد و آن فرضی است که مالک از مالکیت مال خود اعراض کرده باشد. منظور از اعراض، فرضی است که مالک یک مال از مالکیت مال خود انصراف داده و با اختیار مال را از مالکیت خود خارج می‌سازد. مانند اینکه مالک انگشتر، آن انگشتر را به دریا می‌اندازد.
مطلق بودن مالکیت از جمله مالکیت سیم کارت به این معنا است که مالک مال می‌تواند به هر نحو که بخواهد از مال خود استفاده نماید. مطلق بودن مالکیت در ماده ۳۰ قانون مدنی، مورد تصریح قرار گرفته است. به موجب این ماده: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.»
البته همانطور که در انتهای ماده مذکور دیده می‌شود، مطلق بودن مالکیت منوط بر این است که در مورد یا موارد خاصی، حق مالکیت مالک توسط قانون محدود نشده باشد. یکی از این موارد در ماده ۱۳۲ قانون مدنی بیان گردیده، با این توضیح که: «کسی نمی‌تواند درملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که بقدرمتعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.» بنابراین یکی از مواردی که مطلق بودن مالکیت با محدودیت مواجه گردیده، در جایی است که موجب وارد کردن ضرر به همسایه شود.
معنی انحصاری بودن مالکیت آن است که مالک مال می‌تواند مانع از تصرف دیگران در مال تحت مالکیت خود شده و در صورتی که دیگران به طریق غیر قانونی، مال وی را تصرف نمودند، برای رفع تصرف از طریق مراجع صالح قضایی اقدام نماید. انحصاری بودن مالکیت در ماده ۳۱ قانون مدنی، مورد تصریح قرار گرفته که به موجب آن: «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.»
اقرار: اقرار از روش‌های اثبات مالکیت از جمله مالکیت زن بر مهریه می‌باشد، چرا که به موجب ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی: «هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.» بنابراین اگر در دعوای میان مالک مال که ادعای مالکیت مال را داشته و کسی که به ناحق مال را تصرف نموده، متصرف اقرار نماید که مال به مالک تعلق دارد، اثبات مالکیت محقق گردیده و مال به مالک آن داده می‌شود.
سند: یکی دیگر از راه‌های اثبات مالک بودن، سند اعم از سند عادی و سند رسمی بوده که شاید به جرات بتوان گفت که مهمترین روش اثبات مالکیت نیز می‌باشد. مطابق ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد»
سندی که از جمله روش‌های اثبات مالکیت بوده، می‌تواند سند عادی یا سند رسمی باشد. البته باید به این نکته توجه نمود که تفاوت این دو نوع از سند در این نکته بوده که انکار و تردید نسبت به اسناد عادی امکان پذیر بوده و در مقابل سند رسمی، تنها می‌توان ادعای جعل نمود.
شهادت: شهادت که در قانون آیین دادرسی مدنی، گواهی نامیده شده، یکی دیگر از راه‌های اثبات مالک بودن می‌باشد. به موجب بند (ب) ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی: «دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال می‌باشد … با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن» اثبات میگردد؛ بنابراین برای اثبات مالکیت از طریق شهادت، شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن مورد نیاز می‌باشد.
اماره تصرف: به موجب ماده ۳۵ قانون مدنی: «تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است.» بنابراین می‌توان اماره تصرف را به عنوان یکی دیگر از روش‌های اثبات مالکیت و راه‌های اثبات مالک بودن معرفی نمود. منظور از اماره تصرف آن است که یک فرد، آنچنان تصرفی در یک مال دارد که از دیدگاه عرف به عنوان مالک مال شناخته می‌شود. به عنوان مثال کشاورزی، دور زمینی را حصار کشیده و هر روز برای آبیاری به آن زمین مراجعه کرده و از محصول داخل زمین به طور منظم مراقبت می‌کند.
برای اینکه اماره تصرف از راه‌های اثبات مالک بودن به شمار رود، لازم است که تصرف متصرف به عنوان مالکیت باشد؛ بنابراین اگر کسی به نمایندگی و وکالت از طرف دیگری، بر مال تصرف داشته باشد، این تصرف دلیل مالکیت وی و از روش‌های اثبات مالکیت نخواهد بود. همچنین لازم است تا منشا تصرف مشروع و قانونی باشد، بنابراین تصرف سارق بر مال مسروقه، دلیلی مالکیت وی نمی‌باشد./ میزان
