به گزارش عدلنامه و به نقل از روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، دکتر جعفر کوشا، در نشست بررسی آثار طرح‌های پیشنهادی مجلس بر ساختار حقوقی کشور که در سالن جلسات دادگستری کل استان قزوین برگزار شد اظهار کرد: متأسفانه طی سال‌های گذشته نظام قانونی وکالت به‌شدت مورد تخریب و تغییرات زیادی قرار گرفته و در این دورۀ مجلس شورای اسلامی نظام وکالت به‌موجب طرح‌های متنوع و رنگارنگ خلق‌الساعه که به طرز عجیبی تبدیل به قانون می‌شوند گام‌‌به‌گام در حال تخریب است.
وی افزود: علی‌رغم تذکر و توصیه‌های مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مبنی بر لایحه‌محورشدن مجلس، متأسفانه اقدامات نمایندگان این دورۀ مجلس شورای اسلامی پیرامون وکالت طرح‌محورانه است. طرح‌های غیرکارشناسی و ناپخته در کمیسیون‌های غیر تخصصی و غالباً اقتصادی تهیه می‌شوند و بدون توجه به ایرادات و اشکالات بی‌شمار در صحن علنی تصویب می‌گردند.
دکتر کوشا با اشاره به اینکه امام خمینی(ره) بعد از تشکیل نظام جمهوری اسلامی قانون‌محوری را در رأس فعالیت‌ها و اقدامات خود قرار دادند گفت: قانون اساسی میثاق ملی ماست که بر اساس اندیشه‌های روشنگر امام خمینی(ره) به‌سرعت تدوین و در ابتدای سال ۱۳۵۸ در معرض آرای عمومی گذاشته شد و حاکمیت قانون با تیزهوشی و ژرف‌نگری معمار انقلاب در کشور نهادینه گردید، قانون برای همه ازجمله کانونهای وکلای دادگستری فصل‌الخطاب است.
رئیس اتحادیۀ سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران بیان کرد: امروز انتقاد و پرسش ما این است که چرا بدون بررسی کارشناسی و در کمیسیون‌های غیرمرتبط و با حضور نمایندگانی که تخصصی در این زمینه ندارند علیه نهاد وکالت قانون وضع می‌شود؟ مگر نهاد وکالت با شما چه کرده است که آن را تخریب می‌کنید؟
وی افزود: همان طور که انتظار داریم نظام قضایی ما نباید تخریب گردد، نظام وکالت نیز نباید تخریب شود. مگر امروز هرکسی می‌تواند قاضی دادگاه شود و حکم دهد؟ پس چطور اجازه می‌دهید هرکسی بتواند وکیل شود و در برابر آن قاضی قرار بگیرد؟
دکتر جعفر کوشا در این نشست با انتقاد از طرح نظام وکالت در کمیسیون‌های غیرتخصصی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: طرح نظام وکالت در کمیسیون‌هایی بررسی شده است که نمایندگان آنها اقتصاددانانی هستند که وضعیت فاجعه‌بار امروز کشور حاصل عملکرد آن‌هاست و اتاق فکر و کارشناسان آن را مردودان آزمون ورودی کانونهای وکلای کشور تشکیل می‌دهند.
وی افزود: نه‌تنها به استدلال‌ها و اعتراضات و انتقادات بخش گسترده‌ای از جامعۀ نخبگان علمی، استادان و وکلا وقعی گذاشته نمی‌شود، بلکه حتی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز به‌عنوان تخصصی‌ترین و مرتبط‌ترین کمیسیون دور زده می‌شود.
دکتر کوشا بیان کرد: پرسش اساسی ما این است که آیا جامعۀ حقوقی این‌قدر فقیر و خالی از کارشناس مستقل و آزاده شده است که باید مردودان علمی به‌عنوان کارشناس در کمیسیون‌ها و مراکز تصمیم‌گیری نظر بدهند؟ درحالی‌که توصیۀ مقام معظم رهبری بر استفاده از ظرفیت‌های نخبگان در انجام امور است؟
رئیس اسکودا افزود: نظام تقنینی وکالت و قضاوت بین‌المللی و برگرفته از افکار عمومی جهانی و یک امر کاملاً تخصصی می‌باشد. در سال‌های گذشته نظام قانونی قضاوت کمتر دست‌خوش تغییر شده است و شاید بهتر باشد که بگوییم به لحاظ جایگاه قوۀ قضاییه نمایندگان به خود اجازۀ دخالت نداده‌اند، اما دربارۀ نظام وکالت به‌راحتی هر تغییری را انجام می‌دهند.
دکتر کوشا در ادامه نشست بررسی آثار طرح‌های پیشنهادی مجلس بر ساختار حقوقی کشور که در سالن جلسات دادگستری کل استان قزوین برگزار شد با اشاره به تجربۀ حذف دادسرا و تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بر اساس یک استدلال و استنباط اشتباه گفت: حذف دادسرا در طول بیش از یک دهه باعث تضییع گستردۀ حقوق ملت شد، ولی طراحان و واضعان آن هیچ وقت بازخواست و محاکمه نشدند. نمایندگان مجلس نیز باید بدانند حرکت آنها موجب تضییع جایگاه وکالت و درنهایت حقوق مردم می‌شود.
دکتر جعفر کوشا بیان کرد: آن وکیلی که می‌خواهد برای دفاع از حقوق مردم در برابر قاضی بایستد باید از سواد لازم برخوردار باشد، نه اینکه اجازه دهیم هرکسی با هر سطح سواد حقوقی بتواند با نام وکیل دفاع از مردم را برعهده بگیرد. قطعاً قضات وکیل ضعیف را به وکیل قوی ترجیح می‌دهند.
دکتر کوشا اظهار داشت: ما روزنۀ امیدی برای نهاد وکالت در کشور نداریم و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باید توجه داشته باشند اگر در این زمان به نقد و نصیحت ناصحان دل‌سوز کشور گوش فرا ندهند فردا باید در پیشگاه عدل الهی پاسخ‌گو باشند.
رئیس اتحادیۀ سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران بیان کرد: قانون باید مبتنی بر نیاز مردم و آینده‌نگری و براساس نظریه‌های کارشناسی باشد، نه بر مبنای غوغاسالاری و هیجان‌زدگی و تفکرات پوپولیستی خطرناک. قانونی که حاصل اتاق‌های فکر و کمپین‌های مجازی باشد و خارج از ساختار مجلس تهیه و تصویب شود، نه‌تنها نیازی از مردم و جامعه رفع نخواهدکرد، بلکه به مشکلات آنها خواهد افزود.
دکتر کوشا با اشاره به فاجعه‌باربودن قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار گفت: درحالی‌که در آزمون ورودی وکالت بر اساس همین قانون و با حذف ظرفیت منتظر اعلام نتایج ازسوی سازمان سنجش بر اساس نمره یا صلاحیت علمی هستیم، یک باره بدون هیچ‌گونه ابهامی دوباره بحث تراز مطرح شده است و برخی استفساریه صادر کرده‌اند. موضوعی که اگر اجرایی شود، شاهد حضور افرادی با نمرات صفر در حرفۀ وکالت خواهیم بود که در آیندۀ نزدیک تضییع حقوق مردم را در پی خواهد داشت.
رئیس اسکودا با اشاره به برگزاری آزمون استخدامی دولت بیان کرد: باید بپذیریم وقتی ظرفیت حذف شده است، دیگر تراز جایگاه و معنا ندارد و اگر استنباطی غیر از این داشته باشیم، باید پرسید چرا در آزمون استخدامی کشوری که بیش از هفت‌صدهزار داوطلب دارد، چنین استنباط و تفسیری نداریم؟
وی در پایان با اشاره به مظلومیت نهاد وکالت در کشور اظهار کرد: با این شیوه و رویه‌ای که در برابر نهاد وکالت به کار گرفته شده است، هیچ روزنۀ امیدی به بهبود نداریم ولی با اتکا به خداوند و همت و پایداری خانوادۀ بزرگ وکالت از پای نخواهیم نشست و برای پاسداری از حقوق ملت ایستادگی خواهیم کرد.
