به گزارش عدلنامه و به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، دکتر بهنام حبیب‌زاده مومن با حضور در برنامه «دادیار» شبکه چهارم سیما که به موضوع «بررسی چالش‌های نهاد وکالت» اختصاص داشت، با اشاره به سبقه وکالت در کشور، گفت: قانون وکالت به طور رسمی در سال ۱۳۱۵ در مجلس شورای ملی تصویب و وزارت عدلیه موظف به تشکیل کانون وکلا شد. این کانون اگرچه دارای شخصیت حقوقی بوده اما تابع وزارت عدلیه بود. به مرور زمان و در سال ۱۳۳۱ به همت مرحوم دکتر محمد مصدق، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به تصویب مجلس شورای ملی رسید و طی آن برای اولین‌بار اعلام شد که کانون وکلا مؤسسه‌ای با شخصیت حقوقی و دارای استقلال است که توسط هیأت مدیره منصوب خود اداره خواهد شد.
وی افزود: این استقلال کانون وکلا و وکیل، باعث می‌شود که حق دفاع مردم در محکمه به‌درستی تبیین شود، بنابراین استقلال نهاد وکالت در حقیقت تضمین دادرسی عادلانه است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه حتی در اصلاحیه سال ۱۴۰۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا نیز تاکید شده است که استقلال وکیل باعث دادرسی عادلانه و منصفانه خواهد شد، گفت: حق دفاع شهروندان در قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی کشور مورد پذیرش قرار گرفته است. در قانون تاکید شده است که همه شهروندان حق دارند در محکمه به وکیل مستقل از حاکمیت دسترسی داشته باشند. وقتی سخن از وکیل مستقل میکنیم منظورمان ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب سال ۱۴۰۰ است که تصریح می‌کند «وکیل در مقام دفاع، استقلال دارد و باید بتواند به‌صورت حرفه‌ای و آزادانه از موکل خود دفاع کند و هیچ مرجعی نمی‌تواند این استقلال را نقض نماید.»
دکتر حبیب‌زاده مومن تصریح کرد: اگر می‌خواهیم یک دادرسی عادلانه و منصفانه داشته باشیم باید اصل تساوی طرفین در آن رعایت شود، یعنی حاکمیت و دولت در یک کفه ترازو و شهروند عادی در کفه دیگر به صورت مساوی قرار گیرند. اگر وکیل در مقام دفاع نتواند آزادانه از موکلش دفاع کند آیا اصل دادرسی عادلانه و منصفانه و تضمین حقوق شهروندی که از حقوق بنیادین شخص است، محقق خواهد شد؟ بنابراین اصل استقلال وکیل در مقام دفاع و اصل استقلال کانونهای وکلا در انجام وظایفی که قانونگذار بر عهده‌اش قرار داده، یک امر بنیادین است که در اسناد بین‌المللی اعم از اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به آن توجه شده است.
وی با تاکید بر اینکه منظور از استقلال وکیل یا نهاد وکالت تقابل با حاکمیت و دستگاه قضایی نیست، گفت: ما از دولت و قوه قضائیه تقاضا داریم که از استقلال کانون‌ها و نیز استقلال وکیل حمایت کنند اما همچنان نظارت خود را بر کانون‌ها اعمال کنند.
تحقیق و تفحص باید از نهادهایی صورت گیرد که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند نه کانون وکلا
این حقوقدان و وکیل دادگستری با اشاره به برخی اختلاف میان نهاد وکالت با قوای حاکمیتی، به مسئله تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از کانون وکلا پرداخت و گفت: مطابق اصل ۷۶ قانون اساسی، مجلس می‌تواند در تمامی شئون کشور ورود کرده و تحقیق و تفحص انجام دهد. اما در قانون تصریح شده که تحقیق و تفحص باید از نهادهایی صورت گیرد که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند نه کانونهای وکلای دادگستری که خودانتظام بوده و ریالی بار مالی به دولت تحمیل نکرده‌اند. ما معتقدیم که مجلس تکالیف بسیار مهم‌تری دارد که باید به آنها بپردازد.
دکتر حبیب‌زاده مومن، کانونهای وکلای دادگستری را یکی از سالم‌ترین و شفاف‌ترین نهادهای مدنی و خدمتگزار در کشور توصیف کرد و گفت: همکاران عزیز بنده که جا دارد اینجا از همه آنها تقدیر کنم در واقع سربازان عدالتند و با بیشترین هجمه‌ها، خدمات حقوقی بزرگی را به مردم و کشور ارائه می‌دهند. بنابراین معتقدیم نهادی که کمترین بودجه‌ای را از دولت به معنای عام آن دریافت نمی‌کند نباید مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه در پاسخ به سوالی درباره بودجه کانونهای وکلا، گفت: بودجه سالانه کانونهای وکلا توسط هیئت مدیره کانون‌ها مشخص می‌شود. بخشی از این بودجه توسط وکلا، بخشی توسط مردم و بخشی نیز از محل خدماتی که به شهروندان ارائه میگردد، تامین می‌شود.
وی با انتقاد از رسانه ملی در ارائه تصویری غیر واقعی از وکیل دادگستری نزد افکار عمومی گفت: با تمام احترامی که به رسانه ملی داریم معتقدیم این رسانه یک چهره غیر واقعی از وکیل را به جامعه نمایش میدهد. ما معتقدیم چهره وکلا و نهاد وکالت به درستی تبیین نشده است، اگرچه یک وکیل دادگستری هم همانند خیلی از افراد نظیر پزشکان، مهندسان، اساتید دانشگاه و … ممکن است دچار خطا نیز شود. ما حقیقتاً از رسانه ملی گلایه‌مندیم که خطای احتمالی دو یا سه وکیل دادگستری را به عموم جامعه وکلا تسری میدهد.
دکتر حبیب‌زاده مومن افزود: رسانه ملی در سریال‌های خود وکیل را طوری نمایش میدهد که او فردی متمول با بهترین شرایط اقتصادی و امکانات آنچنانی است در حالی که متاسفانه امروز حتی معمرین ما کم‌کار شده‌اند و بسیاری از وکلای جوان ما بیکارند. این چهره‌ای که از وکیل در صداوسیما به نمایش درمی‌آید چهره واقعی وکیل دادگستری نیست، هرچند که ممکن است یک تا دو درصد وکلا از موقعیت‌های بهتر و بیشتری بهره‌مند باشند. امروز برخی از همکاران ما بعد از ۱۵ سال کار هنوز توانایی گرفتن دفتر کار ندارند، پس چه توقعی از کارآموزانی که به تازگی به جرگه وکالت پیوسته‌اند می‌توان داشت. کانونهای وکلا طی سال اخیر هفت هزار کارآموز جذب کردند که این عدد منهای پذیرفته‌شدگان وکالت از سوی مرکز وکلای قوه قضائیه است. این افراد چطور باید در این بازار کار کنند؟ اینجاست که رسانه ملی از باب انصاف و عدالت باید به ما کمک کند که چهره واقعی نهاد وکالت و وکلای دادگستری به تصویر کشیده شده و به جامعه نشان دهیم.
این حقوقدان و وکیل دادگستری با تاکید بر فعال شدن بیشتر روابط عمومی کانونهای وکلای دادگستری برای ارائه تصویر واقعی از نهاد وکالت و جامعه وکلا به عموم مردم، گفت: من قبول دارم که بخشی از این ضعف به خود ما بازمی‌گردد. ما باید در بحث روابط عمومی و ارتباط با مردم و حاکمیت بهتر عمل می‌کردیم. این یک واقعیت مسلم است که ما در این زمینه کم کار کردیم و امیدوارم در آینده این روند اصلاح شود و بودجه کافی برای این منظور اختصاص یابد.
قوه قضائیه باید در ارتباط با حفظ شئون وکلای دادگستری اهتمام بیشتری داشته باشد
وی در بخش دیگری از این گفتگو در پاسخ به سوالی درباره رعایت شأن وکلا در محاکم قضایی و خارج از آن گفت: در بحث تأمینات شغل قضا تاکید شده که وکیل دادگستری نیز باید از این تأمینات بهره‌مند باشد، اما گاهی اوقات این مسئله رعایت نمی‌شود. به اعتقاد ما قوه قضائیه باید در ارتباط با حفظ شئون وکلای دادگستری اهتمام بیشتری داشته باشد. امروز همکاران من گلایهمند هستند که وقتی به محاکم مراجعه می‌کنند مورد بازدید بدنی قرار می‌گیرد و گاهی اوقات شأن آنها حفظ نمی‌شود. امروز بنده به عنوان رئیس کانون با این گلایه روبرو هستم که چرا یک وکیل دادگستری نمی‌تواند ابزار کار خود که ممکن است شامل لپ‌تاپ یا موبایل باشد را با خود به درون دادگستری ببرد، در حالی که یک کارمند دادگستری می‌تواند از این حق بهره‌مند شود. قطعاً یکی از شئونات مردمی‌سازی دستگاه عدالت قضایی، حفظ احترام ارباب رجوع است. البته بخشی از این مشکل به زیرساخت‌ها و نیز دغدغه‌‌های قوه محترم قضائیه بازمی‌گردد که باید در نظر گرفته شود اما باید تدبیری اندیشید که یک شهروند و وکیل دادگستری با عزت و احترام به دادگستری وارد شود.
دکتر حبیب‌زاده مومن افزود: البته جا دارد از ریاست محترم قوه قضائیه تشکر کنم که به این مسئله توجه دارند و امیدوارم معاونت‌های مرتبط در قوه قضائیه نیز کمک می‌کنند که این مشکل در آینده نزدیک حل شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه با تأکید بر ضرورت حفظ احترام وکلای دادگستری، گفت: امروز عموم قضات ما شأن وکیل دادگستری را حفظ می‌کنند که جا دارد از آنها تشکر کنیم، اما در عین حال مواردی بوده که جایگاه وکیل توسط دادگاه حفظ نشده است. طبق قانون، هیئت‌های مدیره کانون‌ها باید از رفتار خلاف شأن قضایی مطلع شوند و این موارد به کانونهای وکلا یا قوه قضائیه منعکس شود.
در این زمینه دادسرای انتظامی قضات می‌تواند نقش مثبتی ایفا کند، اما من فکر می‌کنم فرهنگ‌سازی و پیشگیری بسیار ارزشمندتر است. این جز وظایف ذاتی کانونهای وکلا و مدیران کانون‌ها است که از همکاران وکیل در جاهایی که مورد هتک حرمت یا هتک حیثیت قرار گرفته یا در واقع حقوقشان نقض شده است، حمایت کنند. البته در این زمینه مسئولان محترم قوه قضائیه نیز با ما همکاری داشتند که باید از آنها تشکر کنیم.
وی در بخش دیگری از برنامه «دادیار» در پاسخ به سوالی درباره تعامل کانون وکلای دادگستری با مرکز وکلای قوه قضائیه گفت: همانگونه که مستحضرید بیش از ۹۰ سال است که کانونهای وکلای دادگستری وظیفه دفاع از حقوق شهروندان را بر عهده داشتند و دارند. سوال من این هست که چطور می‌شود که در سال ۱۳۷۹ قانونگذار، با وجود یک نهاد مدنی کهن مثل کانون وکلا، در برنامه سوم توسعه ماده‌ای تحت عنوان ماده ۱۸۷ (مشاوران قوه قضائیه) را تصویب می‌کند تا قوه محترم قضائیه هم به کار تربیت وکیل بپردازد؟! آیا این درست است که وقتی شما در شهری شهرداری دارید، بیایید و شهرداری دوم را ایجاد کنید؟ در هیچ کجای دنیا این اتفاق نمی‌افتد که وقتی کانون وکلای دادگستری در یک کشور وجود دارد و کارکرد و وظایفش نیز کاملا مشخص است، در کنارش یک نهاد موازی در حرفه وکالت ایجاد شود.
دکتر حبیب‌زاده مومن ادامه داد: به نظر بنده، این تنش و تعارض را خود قانونگذار ایجاد کرده است. من با کمال احترام همیشگی می‌گویم ما وکلای دادگستری به قانون احترام می‌گذاریم ولو اینکه قانون بدی باشد؛ اما به این معنا نیست که شما حق ندارید قانون بد را نقد کنید. هر قانون بدی روزی باید اصلاح شود چرا که اساسا پیشرفت هر جامعه در گرو همین اصلاح‌هاست. حالا که مرکز مشاوران قوه قضائیه ایجاد شده و ما هم به آن احترام می‌گذاریم. همه عزیزانی که در این مرکز پروانه وکالت اخذ کرده‌اند، فرزندان و برادران و خواهران ما هستند اما واقعیت مسلم این است که با ایجاد این مرکز ما کانون وکلا را تحقیر کردیم در حالی که اگر ایرادی به کار کانون وجود داشت باید گفته می‌شد تا روندها اصلاح شود. ما نباید برای یک ایراد و برای یک آجر، کل ساختمان را تخریب کنیم.
این حقوقدان و وکیل دادگستری در ادامه با بیان اینکه اگر کانونهای وکلا وابسته به دولت شوند، در حقیقت اعتبار عدالت قضایی در کشور خدشه‌دار خواهد شد و صدمه خواهد دید، گفت: ما معتقدیم در تعامل و مذاکره با قوه قضائیه باید این موضوع را تبیین کنیم که عزیزان مرکز وکلا در درون خانه اصلی خود یعنی کانون وکلا با قدمت ۱۰۰ ساله قرار گیرند و به فعالیت بپردازند. لذا با اصلاح قوانین و مقررات می‌توان این عزیزان را در کانونهای وکلا جذب کرد تا امر دفاع به صورت یکپارچه در یک نهاد مدنی صورت گیرد. البته این نظر شخصی بنده است که ممکن است بسیاری از دوستان در کانونهای وکلا با آن موافق باشند و در عین حال عده‌ای هم به مخالفت با آن بپردازند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه تفاوت مهم کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه این است که در کانون وکلا مدیران کانون‌ها توسط خود وکلا انتخاب می‌شوند و این امر در یک فرایند کاملا دموکراتیک و از طریق انتخابات صورت می‌گیرد، گفت: وقتی شما را ۵ تا ۶ هزار نفر انتخاب می‌کنند این حق برای آنها وجود دارد که شما را نقد کنند و به مدیریت شما ایراد بگیرند و مرا به چالش بکشند. این در واقع جوهره ذاتی استقلال کانونهای وکلاست که ما را متمایز از مرکز وکلا می‌کند.
انتقاد از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
وی در بخش دیگری از این گفتگو با انتقاد از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، گفت: با این قانون یک فارغ‌التحصیل رشته حقوق با کمترین نمره –بعضا ۳ تا ۴ نمره- و با کمترین صلاحیت علمی می‌تواند به جرگه وکلای دادگستری بپیوندد. قانون باید حکیمانه باشد و الزامات جامعه در آن دیده شود. متأسفانه طراحان این قانون با ادعای شکستن انحصار در کانون وکلا، اصول دادرسی را مورد تهدید قرار دادند، چرا که امروز نفراتی با پایین نمرات و با استناد به این قانون می‌توانند وکیل شوند و با کمترین سواد حقوقی به دفاع از شهروندان در محاکم قضایی بپردازند.
دکتر حبیب‌زاده مومن تاکید کرد: بنده معتقدم قانون تسهیل در واقع محصول افراط و تفریط بود وگرنه ما قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری را داشتیم که در آن ظرفیتی برای جذب کارآموزان وکالت تعیین شده بود و این ظرفیت را هیاتی متشکل از نمایندگانی که قوه قضائیه هم دو عضو در آن داشت، تعیین می‌کرد. البته عزیزانی که با استفاده از قانون تسهیل به جرگه وکالت پیوسته‌اند، فرزندان ما هستند و جزئی از آینده نهاد وکالت بشمار می‌آیند و ما همواره با دید مثبت به این موضوع نگاه میکنیم، اما ظرفیتی که امروز به کانونهای وکلا تحمیل شده است در آینده ما را با مشکلات و معضلات بزرگ‌تری مواجه خواهد کرد، یعنی لیسانس بیکار ما به وکیل بیکار تبدیل می‌شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: البته کانونهای وکلا درباره قانون تسهیل سه کار را انجام داده‌اند؛ یکی اینکه ایرادات این قانون را با مراجع مربوطه در میان گذاشته‌اند؛ دوم اینکه اهتمام ویژه‌ای به ارتقای سطح علمی این کارآموزان عزیز دارد و سوم اینکه زمینه اشتغال این کارآموزان را در بخش‌های حقوقی نهادهای دولتی فراهم کنیم.
