به گزارش عدلنامه، محمد جواد حشمتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، درباره حکم خلع ید شرکت هفت تپه اظهار کرد: رای جدیدی صادر نشده و این همان رایی است که در گذشته صادر شده بود.
وی ادامه داد : در گذشته از دولت و مسئولان وزارت اقتصاد دعوت شده بود و دادستان با آنها صحبت کرد از آنجایی که وزیر اقتصاد نظر قطعی نداده بود، امروز و با توجه به صحبت رئیس قوه قضائیه، حکم قطعی ابلاغ شد و بر اساس آن دولت مالک قطعی هفت تپه است.
حشمتی با اشاره به درخواست اعاده دادرسی بیان کرد : این اختیار به صورت قانونی به طرفین دعوا داده شده است اما این موضوع باید در جای خود پیگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد : رای قطعی راجع به هفت تپه صادر شده و دولت موظف به اجرای رای و تحویل گرفتن تأسیسات هفت‌تپه است.
وی گفت: تا پیش از این، دادستان کل کشور از سمت رئیس قوه قضائیه وظیفه نظارت بر هفت‌تپه از لحاظ پرداخت حقوق و تولید را داشت، اما آنچه مسلم است دولت باید تدابیر لازم برای تحویل و مدیریت این شرکت را انجام دهد.
حشمتی با اشاره به درخواست کارگران شرکت هفت تپه اظهار کرد: قوه قضائیه مکلف به رسیدگی برای صدور رای قطعی بود و از امروز به بعد از آنجایی که واگذاری لغو شده است، دولت باید وارد عمل شود و این وظیفه را دارد تا مقدمات لازم را برای پرداخت حقوق و مدیریت انجام دهد.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: این رای قطعی قبلاً صادر شده بود و امروز ابلاغ شده است، البته دولت در گذشته آمادگی خود را اعلام نکرده بود و از امروز این رای لازم الاجرا است. /باشگاه خبرنگاران جوان
