تغییر قوانین چک در وجه حامل
تغییر قوانین چک در وجه حامل
عدلنامه: بر اساس قانون جدید صدور چک، چک در وجه حامل از 20 آذر ماه ممنوع اعلام شده و چک‌های بانکی در وجه شخص معینی قابل صدور است.

به گزارش عدلنامه، چک به عنوان یکی از مهم ترین اسناد تجاری است و می توان آن را نوعی “سند مالی جهت خرید در زمان حال حاضر و پرداخت در آینده ” تعریف کرد. شخصی که قصد خرید مالی را دارد و قصد دارد که مبلغ یا وجه آن معامله را در فرصت دیگری به فروشنده کالا یا خدمت مد نظر پرداخت کند، می­‌تواند با استفاده از اسناد تجاری مثل چک این کار را انجام بدهد. یکی از قوانین مهم در رابطه با این موضوع، مقررات چک در وجه حامل است.

علت اینکه قانون‌گذار، تصمیم به تعریف چک نمود، این بود که چک، جایگزینی برای پول نقد شود و وسیله ای برای جایگزینی پرداخت های نقدی باشد، تا افراد در معاملات روزمره خود، به جای پول، از آن استفاده کنند.

در ماده ۳۱۰ قانون تجارت نیز ” چک ” مورد تعریف و توضیح قانون‌گذار قرار گرفته است که بر اساس این ماده:

“چک نوشته ای است که به موجب آن، صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه (یعنی بانک) دارد، کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید. “

نکته مهم در مورد انواع چک این است که چک، تنها با امضا معتبر است و درج مهر یا اثر انگشت به جای امضا، قابل قبول نیست. برای همین است که در بانک‌­ها، هنگام ارائه چک، ابتدا امضا مندرج در چک را با نمونه امضا صاحب حساب مطابقت می دهند.

ارکان چک کدامند؟

هر چک ارکانی دارد و برای صادر کردن هر چک، باید سه رکن مهم وجود داشته باشند.

۱٫صادر کننده چک: اولین رکن از ارکان چک، صادر کننده چک است. در واقع، او شخصی است که صاحب حساب است و ورق چک را تکمیل و امضا می کند.

۲٫ دارنده چک: دومین رکن از ارکان چک، دارنده چک است. دارنده، کسی است که چک برای او صادر شده است. چک، می تواند در وجه شخص معین، به حواله کرد یا چک در وجه حامل صادر شود، همچنین کسی که چک با پشت نویسی یا وراثت به او منتقل شده است هم، دارنده چک محسوب می شود.

طبق قانون، تنها، دارنده چک، می تواند اقدام به شکایت کیفری از چک برگشتی کند.

۳٫ مُحال علیه چک: سومین رکن از ارکان چک، محال علیه است. در اسناد تجاری، محل به معنای پول است. چک بی محل، یعنی چکی که پول در حساب آن وجود ندارد. محال علیه به معنی محلی است که پول یا اعتبار چک، در آنجا وجود دارد و نگهداری می شود. محال علیه در چک، صرفا بانک است.

نکات چک در وجه حامل

چکی که در حواله کرد آن کلمه حامل ذکر شود و به اصطلاح وجه آن در بانک به حامل تحویل شود و یا به عبارت دیگر حامل چک به عنوان صاحب آن شناخته می شود، این نوع چک ها در اصطلاح چک حامل یا چک در وجه حامل خوانده می شود.

بر اساس قانون جدید صدور چک، چک در وجه حامل از ۲۰ آذر ماه ممنوع اعلام شده و چک‌های بانکی در وجه شخص معینی قابل صدور است.

چک‌ های حامل به این دلیل که فرد خاصی مالک آن نیست، در صورت سرقت یا گم شدن، می‌توانست مشکلاتی را برای صادرکننده چک بوجود آورد و پول بادآورده‌ای را نصیب یابنده یا سارق کند؛ و اثبات مالکیت آن مستلزم مراحل طولانی و زمان بریست.

در ایران برای سال‌ها، شغل هایی کاذب وجود داشته که یکی از آن‌ها “شرخری” است؛ این افراد با در دست داشتن چک‌های حامل دیگران، خود را مالک آن معرفی می‌کردند که با تهدید و زور، چک را نقد می‌کردند؛ که حالا با قانون جدید چک دست‌کم در ظاهر امکان آن وجود ندارد.

مهم‌ترین ویژگی قانون جدید چک، الزام ثبت چک در سامانه «صیاد» بانک مرکزی است. سامانه‌ «صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک» که با هدف یکپارچه سازی فرایند صدور دسته چک‌های بانکی راه‌اندازی شده است و هدف اصلی قانون جدید “جلوگیری از صدور چک‌های بی‌محل” و دست به دست شدن چک ها اعلام شده؛ هر چند کاهش چک های برگشتی و “بستر سازی برای چک های الکترونیک” هم از اهداف جانبی آن است.

بر اساس قانون جدید، صادرکنندگان چک باید جزئیات چک صادر شده و اطلاعات فرد دریافت کننده را در سامانه صیاد (صدور یکپارچه دسته چک) ثبت کنند؛ این اطلاعات مواردی نظیر کدملی، مبلغ و تاریخ سر رسید را شامل می‌شود.

قانون جدید چک و اصلاحات چک در وجه حامل

به این طریق، هویت کامل صادرکننده و دریافت کننده چک به صورت آنلاین ثبت می‌شود و بر خلاف عرف معمول (در چک های حامل) که سالها ادامه داشته است، فقط فردی که نام او به عنوان دریافت‌کننده چک در سامانه ثبت شده، قادر به دریافت مبلغ و نقد چک خواهد بود. در قانون جدید، ثبت انتقال چک در سامانه “صیاد” جایگزین پشت‌نویسی سنتی چک شده است؛ در حقیقت هر چک دارای دو نسخه فیزیکی و آنلاین است.

یکی دیگر از موارد مهم پیش بینی شده در قانون جدید چک این است که با ثبت یکی از برگه‌های چک در سامانه به عنوان چک بلامحل، دارنده دسته چک امکان ثبت برگ چک جدید در صیاد را نخواهد داشت و بدین ترتیب فرآیند صدور چک تا تعیین تکلیف برگه‌ چک‌های صادر شده قبلی، متوقف می‌شود.

اجرای قانون جدید دارای معایبی نیز هست؛ از جمله معایبی که بعضی به آن اشاره کرده‌اند، نبود سهولت و سرعت سابق در معاملات است./حقوق نیوز