نوریقزلجه، نماینده مجلس: عملکرد گشت ارشاد در مواجهه با زنان و دختران رفتار سازندهای نبوده و نیست/ پلیس به غیر از عذرخواهی راه دیگری ندارد
عدلنامه: به نظر میرسد اگر برای اسلام و نظام دلسوزی وجود داشته باشد، باید درباره وجود گشت ارشاد تجدید نظر شود؛ در غیر این صورت اگر چیز دیگری مدنظرشان است، به این روند ادامه دهند.
پربازدیدترین ها
- مجازات حفاری اموال تاریخی – فرهنگی و گنج یابی بر اساس ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی 102 views
- روش های شکایت از پزشکی قانونی چیست؟ 77 views
- با رأی دیوان عدالت اداری؛ برای اعطای مجوز تأسیس داروخانه نیازی به داروساز بودن متقاضی نیست 45 views
- یادداشت/دکتر انور خیرآبادی، وکیل پایه یک دادگستری: شورای عالی انقلاب فرهنگی به مثابه یک نهاد قانون گذاری 44 views
- نعمت احمدی، حقوقدان: در زمان دولت سیزدهم، گشت ارشاد دیگر ارشادی نیست و شکل و شمایلی از برخی رفتارهای خشونتآمیز به خود گرفته است/ عملکرد گشتهای ارشاد در ماههای اخیر بسیار مشکلساز بوده 43 views
- خبرنگاری که تا پای چوبه دار با قاتل عنکبوتی بود: سعید حنایی به ۱۰ نفر از مقتولان تجاوز کرده بود 43 views
- دانشگاه کانون وکلای مرکز اعلام کرد؛ شرایط ثبت نام در دورههای وکالت تخصصی 42 views
- متن کامل لایحه حجاب و عفاف منتشر شد 35 views
- مصاحبه اختصاصی عدلنامه با سرکار خانم عاطفه شمال، رتبه ۶ آزمون وکالت ۹۹ کانون وکلای دادگستری گیلان:موفقیت یک امر شانسی نیست و مستلزم تلاش مستمر است/از آزمون وکالت غول ساخته بودم!/پس از آزمون از قبولی ام مطمئن بودم 34 views
- مصاحبه اختصاصی عدلنامه با آقای حامد اسودی، رتبه ۱ آزمون وکالت ۱۴۰۰ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه استان گیلان: به رتبه شدن فکر نمی کردم/با شش ماه مطالعه رتبه ۱ شدم 29 views
گزیده اخبار
یادداشت
#یادداشت_اختصاصی/نگین کیانی، وکیل دادگستری: بازرس اسکودا؛ رکن مستقل یا تابع
عدلنامه: کف انتظار از یک رکن مجزا که اصل تفکیک قوا در خصوص ارتباط آن با هیأت رئیسه باید مراعات شود این است که بهصورت مستقل و تأثیرگذار [و نه تأثیرپذیر] از ارکان دیگر [از جمله هیأت رئیسه] عمل نماید.
یادداشت/صادق پنجهای وکیل پایهی یک دادگستری: آیا وکالت شغل است؟ سیاستِ شکست
عدلنامه: مناظرهی اخیر نمایندهی کانون وکلا و نمایندهی دولت، نکاتی مطرح شد که نشان از عدم اشراف دولتمردان بر موضوع دارد. نمایندهی دولت «انحصار» را «موانع ورود» تعریف کرده است.
یادداشت/دکتر انور خیرآبادی، وکیل پایه یک دادگستری: شورای عالی انقلاب فرهنگی به مثابه یک نهاد قانون گذاری
عدلنامه: این روزها موضوعات مهمی در خصوص شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده که میطلبد به ارزیابی حقوقی و قانونی آن پرداخته شود از سویی تحت تحریمهای اتحادیه اروپا قرار گرفته واز دیگر سو خود شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرده اساتیدی که از دانشگاه اخراج شدهاند جهت احقاق حقوق و پیگیری شکایت خویش به شورای عالی انقلاب فرهنگی مراجعه نمایند که حکایت از اهمیت جایگاه این مرجع عالی فرهنگی دارد.
یادداشت/ مصطفی ابراهیم نژاد: اساسی ترین حقوق، فروش ارزش ها!
عدلنامه: مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کشور در تبصره های ۱ و ۲ ماده ۴ لایحه مذکور اقدام به وضع مقرره هایی نموده است که ناقض استقلال کانون های وکلای دادگستری بوده و طی آن صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه وکالت دادگستری را از طریق درگاه ملی مجوزهای های کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارائی امکان پذیر دانسته و با حذف آزمون اختبار از فرآیند صدور پروانه وکالت، امکان شکایت و ابطال مصوبات هیئت مقررات زدایی وزارت اقتصاد در دیوان عدالت اداری را نیز از کانون ها سلب نموده است و از سویی دیگر در الحاقیه ای به ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و با تصویب قانون مورد اشاره در مجلس در تاریخ ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۲ پیش از بررسی کامل و تصویب برنامه هفتم توسعه موارد پیش گفته مدنظر خود را در قانون رفع موانع تولید اعمال و تصویب نمود.
یادداشت/محمدعلی بهمنیقاجار، وکیل پایهیک دادگستری: چالشهای احتمالی بینالمللی ایران در صورت تأیید مصوبه مجلس درباره صدور پروانه وکالت و نابودی عملی کانونهای وکلا / پایانی بر دادرسی عادلانه
عدلنامه: مصوبات اخیر مجلس درخصوص حرفه وکالت، بهویژه مصوبه اخیر در سلب اختیار صدور و ابطال پروانه، جدای از اینکه مغایر قانون اساسی و بند ۱۴ اصل ۳ و اصل بیستوهشتم قانون اساسی و نقض فاحش حقوق بنیادین ملت در بهرهمندی از وکیل مستقل و امنیت قضائی است، متزلزلکننده اعتبار دستگاه قضائی و آرای صادره از دادگاهها بوده و لطمات جبرانناپذیری به منافع ملی و حقوق ملت ایران در عرصه بینالمللی وارد کرده است.
نعمت احمدی، حقوقدان: در زمان دولت سیزدهم، گشت ارشاد دیگر ارشادی نیست و شکل و شمایلی از برخی رفتارهای خشونتآمیز به خود گرفته است/ عملکرد گشتهای ارشاد در ماههای اخیر بسیار مشکلساز بوده
عدلنامه: با روي كار آمدن محمود احمدينژاد براي نخستينبار، طرحي با عنوان عفاف و حجاب توسط محمود احمدينژاد در دولت اصولگراي نهم ابلاغ شد. احمدينژاد در حالي اين طرح را ابلاغ كرد كه در دوران تبليغات انتخابات رياستجمهوري نهم خيره در چشمان بينندگان تلويزيوني نگاه كرد و گفت كه «مشكل كشور ما دو تار موي زنان نيست.» و برنامهاي براي گشت ارشاد ندارد.
یادداشت اختصاصی/سجاد شکوری راد_ وکیل پایه یک دادگستری: سیاست یک بام و دو هوا در افزایش حق عضویت سالانه وکلای دادگستری
عدلنامه: روز گذشته نامه ای مبنی بر افزایش بی سابقه ی حق عضویت وکلا در فضای مجازی منتشر گردید که با واکنش هایی از سوی وکلای دادگستری همراه شد در این نامه با پیشنهاد افزایش بی سابقه ی صد و پنجاه درصدی حق عضویت برای وکلا و افزایش این رقم به بیش از صد در صد برای کارآموزان موافقت شده است
یادداشت/سید حسن امین – حقوقدان: گشت ارشاد، حقوق شهروندی و مسئله مرگ و زندگی
عدلنامه: حاکمیت مدعی است که بهحکم اسلام فقاهتی، عدم رعایت حجاب مقبول حاکمان، جرم مشهود و قابلتعقیب کیفری است. لذا هم گشت ارشاد زنان و دخترانی را که از دیدگاه آنان، بیحجاب یا بدحجاب باشند و احیاناً به تذکر شفاهی بیاعتنایی کنند، دستگیر و بازداشت میکند و هم خودروهای زنان و دخترانی را که حین رانندگی رعایت حجاب مقبول را نکرده باشند، توقیف میکند و ...
یادداشت اختصاصی/سجاد شکوری راد_وکیل پایه یک دادگستری و دانشجوی مقطع دکتری حقوق کیفری دانشگاه تهران: گشت ارشاد لازم
عدلنامه: طرح گشت ارشاد با نام رسمی «طرح ارتقای امنیت اجتماعی»، برنامه ای اجرایی از سوی نیروی انتظامی است که در راستای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان «طرح جامع عفاف» و در بعد عملیاتی با عنوان «طرح ارتقای امنیت اجتماعی»اجرا شده است در این طرح که در واقع به دنبال مقابله با رفتارهایی است که از نظر تدوین کنندگان با هنجارهای جامعه همخوانی ندارد طیف وسیعی از رفتارها چون پوشش ها و آرایش های غیر متعارف در اماکنی چون فرودگاه ها ، پایانه ها و ایستگاه های مترو ، رستوران ها، پاساژها و مراکز خرید را در بر می گیرد
یادداشت/محمدهادی جعفرپور_ وکیل دادگستری: اقدامات گشت ارشاد از حرف تا عمل
عدلنامه: بنا به اصل برائت که به عنوان پيشرفتهترين قاعده حقوق مدرن مورد پذيرش غالب نظامهاي حقوقي از جمله نظام حقوقي ايران است، هيچ مرجع و مقام حاکميتي حق ندارد خارج از ضوابط قانوني و تشريفات دادرسي عادلانه آزادي و حقوق شهروندي افراد جامعه را محدود کند لذا توقيف اشخاص يا الزام ايشان به حضور در کلاسهاي توجيهي پليس امنيت اخلاقي و... مستلزم حکم قضائي است.