اگر مال بدهکار در مزایده فروش نرود چه میشود؟
عدلنامه: بر اساس قانون برای دریافت پول از بدهکار اموال وی باید به مزایده گذاشته شود اما در صورتی که برای مزایده مشتری نباشد باید از راههای دیگر وارد عمل شد.
حصروراثت چیست؟
عدلنامه: بر اساس مفاهیم حقوقی، انحصار وراثت به معنای معلوم کردن تعداد وراث متوفی توسط مراجع ذیصلاح است. مقررات مربوط به این موضوع در حقوق ایران در قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۳۰۹ و قانون امور حسبی آمده است.
قانون جدید چک لازم الاجرا شد
عدلنامه: از امروز شنبه ۲۲ آذر دسته چکهای جدید با مدت اعتبار حداکثر ۳ سال از زمان دریافت چک و با درج شناسه یکتا و با قابلیت ثبت در سامانه صیاد منتشر خواهد شد.
زمینه رسیدگی به اقدامات خلاف قانون مؤسسات حقوقی غیرمجاز فراهم شود
اخذ مجوز از ادارات ثبت در جهت ثبت مؤسسه، نافی شرایط ماده ۵۵ قانون وکالت نبوده و نمیتوان نظم عمومی و ضرورت رعایت سلامت اداری را با مجوزی که اداره ثبت صادر نموده است، نادیده انگاشت.
کدام یک از مجرمان عفو نمیشوند؟
عدلنامه: بر اساس قانون بسیاری از مجرمان و محکومان بنا به شرایطی مشمول عفو نمیشوند.
قرارهای نهایی موقوفی تعقیب در چه صورت صادر میشود؟
عدلنامه: قرار موقوفی تعقیب و مواردی که این قرار برای آن صادر میشود به انواع مختلفی تقسیم و تحت شرایطی خاص این قرار صادر میشود.
«خیارات » چه تاثیری در معاملات تجاری دارند؟
عدلنامه: در تمامي معاملاتي كه اساس و بنيان تجارت را تشكيل ميدهند، طرفين در مقابل يكديگر تعهداتي را ميپذيرند كه بايد بهدرستي اجرا شود. در همين راستا قانونگذار ضمانت اجراهايي را براي انجام صحيح اين معاملات در نظر گرفته است يا بهعبارتي براي طرفين راه فراري قائل شده است تا هيچ كدام از آنها مغبون واقع نشود و در صورت سرپيچي يكي از طرفين از تعهدات خود، مجبور به قبول معامله و ادامهي آن نشود.
آشنایی با مقررات توقیف اموال محکومعلیه در قانون اجرای احکام مدنی
عدلنامه: توقيف اموال محكومعليه، به بازداشت داراييهاي شخصي گفته ميشود كه حكم، به ضرر او صادر شده است. اين داراييها ممكن است منقول يا غير منقول باشد. توقيف اموال غيرمنقول اگرچه عمدتا با توقيف سند مالكيت صورت ميگيرد اما اموال منقول به دليل ماهيت داراي مقررات خاصي براي توقيف است.
آشنایی با صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری
عدلنامه: دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل و در تهران مستقر است و در حال حاضر دارای ۵۰ شعبه بدوی و ۱۰ شعبه تجدید نظر می باشد که هر شعبه بدوی از یک نفر رئیس یا دادرس علی البدل و هر شعبه تجدید نظر از یک رییس و دو مستشار تشکیل می شود.