مدتی‌ست پدیده‌‌ی نامبارک «وکیل‌بلاگری» در فضای مجازی رو به گسترش است. افرادی که هنوز عمق قواعد حقوقی را درک نکرده‌اند، با مدرک تازه‌گرفته یا حتی بدون پروانه وکالت، صفحه‌ای در شبکه‌های اجتماعی باز کرده و با اعتمادبه‌نفس کاذب، به مردم «آموزش حقوقی» می‌دهند. حاصل کار، نه ارتقای آگاهی عمومی، بلکه گسترش سوء‌برداشت، تشویش ذهن مخاطب و تخریب چهره حرفه وکالت است.

در روزگاری که قریب به اتفاق اساتید برجسته‌ی حقوق و حقوقدانان نامدار، بر زیان‌بار بودن «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» برای نهاد وکالت و حتی دستگاه قضایی تأکید کرده‌اند، و در شرایطی که سخنگوی محترم قوه‌ی قضائیه نیز صریحاً بر «اصلاح فوری و بی‌درنگ این قانون» پای فشرده است، شگفت‌آور و تأسف‌انگیز است که برخی نمایندگان محترم مجلس، به جای گوش فرا دادن به این هشدارها، همچنان در مقام دفاع بی‌چون‌وچرا از قانونی برآمده‌اند که جز افول علمی و تضعیف جایگاه وکالت ثمری نداشته است.

انتخابات هیأت مدیره مرکز وکلا یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق دموکراسی صنفی در جامعه حقوقی است. مشارکت وکلا در این انتخابات نه‌تنها به عنوان یک حق، بلکه به عنوان یک مسئولیت حرفه‌ای و اخلاقی نیز قابل تفسیر است؛ چرا که تصمیمات این هیأت‌ها تأثیر مستقیمی بر سرنوشت حرفه‌ای و معیشتی وکلا، استقلال نهاد وکالت، و کیفیت ارائه خدمات حقوقی به جامعه دارد.

یک حقوقدان در یادداشتی تأکید کرد قانون مطبوعات فعلی نیازهای رسانه‌ها را تأمین نمی‌کند و اصلاح آن با مشارکت متخصصان ضروری است.

مراقبت از کودکان یک تکلیف عمومی است. از رییس کل محترم دادگستری گیلان درخواست صدور دستور رسیدگی فوری و خارج از نوبت به این پرونده را داریم.

اخیراً مشاهده گردید نهاد موازی به خبرنگاران پروانه وکالت اعطا و حتی تأکید داشته‌اند که دوره کارآموزی نسبت به سایرین کمتر باشد. حال ضرورت دارد این اقدام از نگاه صنفی بررسی و تحلیل شود. بدوا لازم است شرایط کلی اعطای مدارک افتخاری بیان شود.

خشمی عمومی، وحشی و مهارناپذیر، جامعه را در خود می‌بلعد؛ خشمی که از دل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فوران کرده است؛ خشمی برخاسته از احساسِ ناامنیِ جمعی، از افسردگیِ مهارناپذیرِ اجتماعی.

عدلنامه: رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در یادداشتی به بررسی امکان طرح دعوی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی در پی حمله ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ پرداخت.

این پژوهش عملکرد پذیرفته‌شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری گیلان (سال ۱۴۰۱ – نوبت ۱۴۰۰) را تحلیل می‌کند تا رابطه نتایج آزمون ورودی وکالت (سازمان سنجش آموزش کشور) با موفقیت در آزمون نهایی۱ (اختبار ۲۸ – کانون وکلای دادگستری گیلان) و نیز پیامدهای تعیین حدنصاب علمی بالاتر (۸۰٪) را بررسی کند.

عدلنامه: معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال گفت: خدمات هویتی به صورت مستمر و بدون وقفه در ادارات ثبت احوال سراسر کشور به شهروندان ارائه می شود.