به گزارش عدلنامه، سیدمهدی حجتی، وکیل دادگستری، در رابطه با مسئولیت حقوقی و کیفری بانک ملی در خصوص سرقت اخیر از صندوق امانات یکی از شعب این بانک گفت: بانکها در زمینه اجاره صندوق امانات به مشتریان خویش قراردادهای یک طرفه ای را به متقاضیان ارائه می کنند که نتیجتاً مشتری بدون آنکه بتواند تغییری درخصوص مفاد این قراردادها ایجاد کند بالاجبار برای بهره مندی از این خدمت آن را امضاء می کند.
وی افزود: در حال حاضر بررسی ابعاد مسئولیت کیفری احتمالی و مسئولیت حقوقی بانک ملی در قبال اموال و اشیاء به سرقت رفته از صندوق امانات یکی از شعب ممتاز بانک ملی با توسل به قوانین عام حوزه حقوق کیفری و قانون مدنی و مقررات عام قابل تجزیه و بررسی است و واقعیت آن است که در خصوص مسئولیت حقوقی و کیفری بانک ها در مورد صندوق امانات با خلاء قانونی مواجه هستیم و تا کنون قانون خاصی در این حوزه برای حمایت از مشتریان این صندوق ها به تصویب نرسیده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه رابطه مشتری و بانک در اجاره صندوق امانات، رابطه امانی نیست، گفت: اگرچه چنین صندوق هایی به صندوق امانات اشتهار دارند، لیکن رابطه بانک با مشتری مبتنی بر عقد اجاره و ارائه یک خدمت به متقاضی است و از منظر قواعد حاکم بر حقوق کیفری، عنصر سپردن مال بین بانک و مشتری برای تحقق رابطه امانی شکل نمی گیرد زیرا علاوه بر آنکه اصولاً بانک از محتویات صندوق اماناتی که به مشتری اجاره داده بی اطلاع است، در مواردی نیز چیزی که در صندوق امانت نگهداری می شود فاقد ارزش مالی است و صرفاً شی ای است که برای مشتری واجد ارزش معنوی است و به اصطلاح حقوقی مالیت ندارد تا مشمول جرایم علیه اموال قرار گیرد؛ لذا نمی توان حتی بر فرض دستبرد خود بانک به محتویات آن صندوق، آن را مصداق بزه خیانت در امانت دانست.
حجتی افزود: از منظر حقوقی و جهت احراز مسئولیت بانک برای جبران خسارات وارده بر کسانی که صندوق امانات بانک را اجاره کرده اند باید دید که آیا حادثه اخیر را می توان مشمول مقررات بند” ج” ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور که هر بانک را در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود، مسئول و متعهد جبران محسوب می کند دانست یا خیر؟ طبعاً با توجه به اینکه تشخیص عملیات بانکی با شورای پول و اعتبار است و این شورا قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اشیاء گران‌بها در صندوق امانات را در زمره عملیات بانکی محسوب کرده است و بند ۱۴ ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز این موضوع را در زمره وظایف نظام بانکی تشریح کرده است تردیدی در اینکه واگذاری صندوق امنات به مشتری در زمره عملیات بانکی است تردیدی وجود ندارد.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز تاکید کرد: اگر استانداردهای لازم برای محافظت از صندوق امانات توسط بانک رعایت نشده باشد و یا سطح اقدامات حفاظتی به کیفیتی نباشد که مانع از دستبرد به صندوق امانات بانک گردد، طبعاً در مسئولیت حقوقی بانک برای جبرات خسارات وارده بر مشتریان تردیدی باقی نمی ماند مگر آنکه سارقین دستگیر شوند که در این صورت، رد مال مسروقه بر عهده سارق است لیکن در این صورت نیز چنانچه خساراتی بالاخص خسارات معنوی به واسطه افشای برخی اسرار بر مشتریان وارد شود و منتسب به ضعف و غیر استاندارد بودن اقدامات حفاظتی بانک باشد، این خسارات توسط مشتریان قابل مطالبه است.
حجتی در پایان گفت: طبعاً در خصوص حادثه اخیر موضوع مسئولیت کیفری بانک و کارکنان آن منتفی است لیکن همچنانکه گفته شد تحت شرایطی، مسئولیت حقوقی برای بانک قابل تحقق و تصور است که البته این مسئولیت نیز قراردادی نیست زیرا بانکها در قراردادهای تنظیمی با مشتری در خصوص این موضوع از خود سلب مسئولیت می کنند و در زمینه اجاره صندوق امانات به مشتریان خویش قراردادهای یک طرفه ای را به متقاضیان ارائه می کنند که نتیجتاً مشتری بدون آنکه بتواند تغییری درخصوص مفاد این قراردادها ایجاد کند بالاجبار برای بهره مندی از این خدمت آن را امضاء می کند و طبعاً از حیث قراردادی نمی توان بانک را طرف دعوی مطالبه خسارت قرار داد./ایسنا
