به گزارش عدلنامه، سیدکاظم دلخوش اباتری، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، در تشریح نشست کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، از پایان بررسی طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلالگران اقتصادی خبر داد و گفت: در نشست امروز، ۱۶ ماده طرح بررسی و تصویب شد و یک ماده مراعا ماند.
وی ادامه داد: مقرر شد در نشست های آینده کمیسیون، مواد مراعا و پیشنهادهای الحاقی نمایندگان مورد رسیدگی قرار گیرد.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس یازدهم یادآور شد: بر اساس ماده ۷ مصوب، مقررات مرتبط با شروع به جرم، علنی بودن دادگاهها و وکالت در دعاوی اعلام هویت محکومان و متهمان، تابع مقررات مندرج در قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مربوطه است. /ایرنا