- به نظر میرسد قانون حجاب و عفاف هم به گونهای است که ممکن است در زمره قوانین متروک قرار بگیرد. اصولا در کشورهایی که نمایندگان مردم بر اساس مقتضیات زمان و مطالبات واقعی مردمشان، قانونی را تصویب میکنند، این قوانین اولا در راستای نیازهای جامعه و ثانیا در جهت حل مشکلات و ثالثا عملا برای نظم دادن به جامعه و نه حکم کردن به جامعه تصویب میشود. این قانون هم از آن مواردی است که میتوان گفت قطعا مورد پذیرش بخشی قابل توجهی از جامعه قرار ندارد.
- به هر حال بخش قابل توجهی از جامعه با این دستورات یا اگر صحیحتر گفته شود با رعایت حجاب به شرحی که برخی افراد و جریانات خواستار آنند، موافق نیستند. اگر در جامعهای مردم، قانونی را نپذیرند آن قانون ضمانت اجرایی نخواهد داشت.
- وقتی رییسجمهور این قانون را امضا کند و آن را به روزنامه رسمی ارسال کند، پس از انتشار آن در روزنامه رسمی، قانون لازمالاجرا میشود. بنابراین اگر قرار است تغییر و اصلاحی در این قانون صورت بگیرد باید قبل از ابلاغ رسمی آن توسط رییسجمهور باشد.
- ولت چهاردهم زمان لازم برای پس گرفتن این لایحه را نداشت. بنابراین باید نظر دولت چهاردهم در این قانون لحاظ شود.
- اگر سیستم بخواهد اجرای این قانون را بر اساس اعمال قدرت سخت پیش ببرد، به نفع جامعه، حاکمیت و مردم عمل نکرده است. تنها کشورها، جریانات و افرادی از اجرای یک چنین قوانینی سود میبرند که فضای جامعه ایران را تنشآلود، غیر منسجم و چند پاره آرزو میکنند. از منظر عموم مردم اجرای یک چنین قانون معقول نیست و در صورت پافشاری برخی نهادها، باید منتظر تنازعات تازهای در این زمینه باشیم.
قانون حجاب در زمره قوانین متروک قرار خواهد گرفت
لینک کوتاه :
http://adlnameh.ir/?p=18926
برچسب ها
شمس، وکیل دادگستری: سالانه بیش از ۱۰ وکیل دادگستری در دفاع از حقوق موکلین خود جانشان را از دست میدهند/ شغل وکالت به مشاغل ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی افزوده شود
عدلنامه: یک وکیل دادگستری فقدان حمایتهای کافی و ساختار امنیتی مناسب برای وکلا را از عوامل پدیده خشونت علیه وکلا و بعضا وکیلکشی دانست و گفت: هم وکیل و هم قاضی در راه رسیدن مردم به عدالت قدم برمیدارند، هر دو شغل باید دارای مصونیت باشند و این امر نیازمند آن است که شغل وکالت به مشاغل مذکور در ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی افزوده شود.
قاضی دادگاه: هرگونه معامله اموال متعلق به اعضای سازمان مجاهدین ممنوع است
عدلنامه: قاضی دادگاه رسیدگی به اتهامات اعضای سازمان مجاهدین، گفت: از این پس هرگونه معامله اموال متعلق به متهمین یا شخصیت حقوقی سازمان، از سوی دادگاه ممنوع بوده و موجب توقیف و پیگرد قانونی خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان تهران: دادگاه صلح در تمام ۱۵ شهرستان استان تهران راهاندازی شد
عدلنامه: رئیس کل دادگستری استان تهران از راهاندازی دادگاههای صلح در تمامی شهرستانهای استان تهران و افتتاح قریبالوقوع اولین مجتمع ویژه دادگاههای صلح در پایتخت خبر داد.
ثبت دیدگاه
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.