افزایش فزاینده و خزنده تورم و بیکاری و فقر و امثالهم به مرور زمان آثار خویش را صرفنظر از هموطنان ایرانی برای اتباع مهاجر کشورهای خارجی آشکار نموده است. به مانند بعضی از حیوانات که با گسترش فصل سرما و کم شدن آذوقه بجان هم افتاده و یکدیگر را متهم و شکار می کردند.
این روزهای حضور اتباع افغانی به چنین وضع مشابه ای گرفتار شده.خبرها حول محور مهاجران افغانستانی در ایران داغ شده است و متأسفانه بیشتر کلیپ‌ها، نوشته‌ها و خبرهایی که منتشر می‌شود، سعی در ایجاد موج منفی علیه مهاجران دارد.
کم شدن آب و برق و نان و شاید گران شدن حامل های انرژی و غیره انگشت اتهام را متوجه این مهمانان عزیز نموده و می نماید.
ورود اتباع خارجی افغانستان به کشور شاید قدمتی نزدیک به نیم قرن دارد و در تمام این مدت با گسترش جنگ و ناامنی در آن کشور بخشی از مردم افغانستان به امید امنیت و کار و زندگی بهتر ترک وطن نموده و در ایران ساکنی گزیده اند.
اما در چند سال اخیر با جلوس طالبان بر اریکه قدرت در افغانستان این پدیده نمود بیشتری در ایران یافته است. لیکن سوالی که به ذهن متبادر می‌شود این است چگونه این اتباع عزیز افغانستانی که قرابت واشتراکات ودر صورت مهاجرت امکانات بیشتری در کشورهای همجوار خود نظیر ازبکستان،پاکستان،تاجیکستان،وامثالهم برخوردار شده و میشوند .چرا بعد از جلای وطن عمدتا به ایران مهاجرت نموده اند.؟
و چگونه به راحتی ازسیم های خاردار مرزبانی عبورنموده و وارد کشور شده اند؟ در صورت ورود چه مجازاتی متوجه مسببین و مقصرین است؟
از منظر حقوق کیفری هر جرم ماحصل فعل یا ترک فعلی است که افرادی با عناوین مباشر و معاون و فاعل و مفعول مرتکب شده اند،تا آنجا که مشخص است مسولیت مر زبانی در راس هرم متوجه دولت در معنای اعم آن می باشد. به موجب بند ۹ ماده ۳ قانون نحوه به‌کارگیری سلاح، به ماموران مرزی برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیرمجاز قصد ورود به کشور را داشته باشند و به اخطار ماموران مرزبانی توجه نکنند، حق تیراندازی داده است. از با این وصف ، کسی که ورود غیرقانونی به هر کشوری داشته باشد، مجرم شناخته می‌شود. «تجاوز مرزی. Border violation » یا «مهاجرت غیرقانونی. Illegal immigration » نخستین عنوان مجرمانه دستگاه قضایی برای هر فردی است که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده است. اخراج کمترین مجازات و کیفری است که در قانون کشورها برای مهاجران غیرقانونی در نظر گرفته شده است.
پس مطابق این مواد قانونی مجازات جرم ورود غیر قانونی اتباع افغانی متوجه نامبردگان است.
اینکه چرا و چگونه در دوران ریاست دولت مرحوم ریسی مرزهای کشور را به روی این عزیزان باز نموده و شاید یکساله معادل پنجاه سال مهاجرانی افغانی به هر دلیل ووبادهر نیت وارد ایران شده اند ،جای تعمق و تحقیق و بررسی دارد،!به هر حال:
اول_پناهنده در منابع بین المللی
الف )تعریف پناهنده؛کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو تعریف فراگیری از پناهنده ارائه داده و می گوید: مهاجر یا پناهنده افرادی هستند که به دلیل مناقشات یا آزار و اذیت به ناچار خانه‌های خود را ترک می‌کنند. در حقوق بین‌الملل تعریفی برای این افراد وجود دارد و آنها مورد حمایت هستند و نباید به محلی که زندگی و آزادیشان در خطر است بازگردانده شده یا اخراج شوند.
کشور ایران میزبان یکی از بزرگترین جمعیت‌های پناهنده شهری برای یکی از طولانی مدت‌ترین بازه زمانی در جهان است و به مدت بیش از چهار دهه مامنی برای پناهندگان بوده است. پس از گذشت ۴۶سال از حمله شوروی در سال ۱۹۷۹ میلادی و موج‌های بعدی خشونت، بیجاشدگی از افغانستان به عنوان طولانی‌ترین وضعیت پناهندگان تحت ادامه دارد.
ب)منابع بین المللی حقوق پناهنده :وضعیت حقوقی پناهندگان توسط دو سند بین‌المللی تعریف شده است: کنوانسیون ۱۹۵۱مربوط به وضعیت پناهندگان و پروتکل الحاقی ۱۹۶۷. جمهوری اسلامی ایران با شروطی بر ماده ۱۷ (اشتغال دستمزدی)، ماده ۲۳ (امداد عمومی)، ماده ۲۴ (قانون کار و تأمین اجتماعی) و ماده ۲۶ (آزادی جا به جایی) در ۲۸ ماه ژوئیه سال ۱۹۷۶ میلادی (برابر با ۶ مرداد ماه ۱۳۵۵) به کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل الحاقی ۱۹۶۷ ملحق شد.
دوم_مجازات ورود غیر قانونی اتباع به ایران
الف) اخراج؛ مطابق ماده ۱۱ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه سال ۱۳۱۰، برای بیگانگانی که ورود غیرقانونی به ایران داشته باشند، مجازات اخراج را در نظر گرفته بود.
ب)اخراج،اقامت اجباری بر اساس بند” د” ماده ۱۳ اصلاحی قانون سال ۱۳۳۶، علاوه بر اخراج، مجازات اقامت اجباری در محل معینی به مدت حداکثر ۵ سال را نیز تعیین شده است.
ج)اخراج،اقامت اجباری،حبس؛ وفق ماده ۱۵ قانون پیش گفته اصلاحی سال ۱۳۶۸مجلس ، در راستای تشدید مجازات ورود غیرقانونی به ایران، مجازات‌های حبس تعزیری از یک تا سه سال یا جزای نقدی از ۵۰۰ هزار ریال تا ۳ میلیون ریال را نیز بر مجازات‌های فوق اضافه شده است.
سوم_وضعیت اشتغال اتباع
به دلالت مواد ۱۲۰ تا ۱۲۹ قانون کارایران ، اتباع بیگانه در صورتی می‌توانند در ایران شاغل شوند که:
الف) روادید ورود با حق کار مشخص داشته باشند و همچنین طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، ب)پروانه کار work permitدریافت کنند. بدون وجود این دو شرط، کار اتباع بیگانه غیرمجاز و غیرقانونی شناخته خواهد شد.
منظور از پروانه کار در ماده ۱۲۰ قانون کار، مجوزی است که از سوی وزارت کار با رعایت شرایط قانونی، جهت اشتغال به کار اتباع بیگانه در ایران صادر می‌شود.
چهارم_مجازات بکار گیر ی اتباع بیگانه غیر مجاز
الف)حبس مطابق ماده ۱۸۱ قانون کار، کارفرمایانی که اتباع بیگانه فاقد پروانه کار یا با پروانه کار منقضی‌شده به کار بگیرند یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده است، بپذیرند یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌شود، مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نکنند، به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.
ب)جریمه ،صرفنظر از این مهم در بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی، وزارت کار موظف است کارفرمایانی را که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می‌گیرند، بابت هرروز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل پنج‌برابر حداقل دستمزد، جریمه کند که در صورت تکرار، این جریمه دوبرابر خواهد شد. درآمد حاصله نیز به خزانه‌داری کل کشور واریز خواهد شد.
پنجم)ماهیت حقوق پناهندگی در اسناد بین الملل
در خصوص مسأله پناهندگی و پناهنده پذیری، این سؤال مطرح می شود که آیا پناهندگی برای افراد، یک حق است که در شرایط خاص باید از آن استفاده کنند و نسبت به دولت مورد درخواست پناهندگی یک تکلیف به شمار می آید؟
از بررسی مجموع منابع معتبر بین المللی می توان گفت که افراد در شرایط خاص که در معرض خطر و ترس قرار می گیرند، حق دارند به کشورهای دیگری پناهنده شوند و کشورهای مورد تقاضای فرد، که عضو سازمان ملل باشند، مکلف به پذیرش آن ها هستند.
در مقام نتیجه باید گفت:
اولا_هر حقی ملازم با یک سلسله تکالیف و وظایف است. همچنان که پناهنده افغان یا عراقی و غیره حقوقی نسبت به دولت پذیرنده ایران دارد، مکلف است مقررات و قوانینی را که در خصوص پناهندگان وضع می شود، رعایت کند. مهم ترین این مقررات برای اتباع مهاجر مجاز و غیر مجاز ،افغانی و غیر افغانی ، محدودیت هایی است که کشور میزبان برای حفظ امنیت ملّی و نظم عمومی جامعه، در خصوص رفت و آمد پناهندگان وضع می کند. وضع این گونه مقررات محدودکننده حق دولت پذیرنده است و پناهندگان ملزم به رعایت آن هستند.
بنابراین ای کاش مدیران دولتی بجای برگزاری سمینار و مصاحبه و تشکیل ستاد یا بنیاد یا غیره مهاجرین اتباع بدوا نسبت به حقوق و تکالیف آنها از منظر قانون مطلع وآگاه شوند.
ثانیا_فرماندهان مرزبانی با رعایت قانون مجوز استفاده از سلاح به تاسی از اینکه بهداشت به از درمان است از ورود آنها جلوگیری نمایند.
ثالثا_با اعطای حقوق قانونی آنها در منابع و میثاق های بین الملی نظیر کنوانسیون ۱۹۵۱ م. ژنو و پروتکل ۱۹۷۶ م. کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو که در ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱ در ژنو به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده است.نظیر آموزش و پرورش ،بهداشت و درمان،اشتغال و دستمزد و غیره به راحترین روش ممکن آنها را شناسایی نموده و با اعطای مجوزهای کوتاه مدت مستمرا آنها را رصد نموده و با جمع آوری سوابق و تکمیل بانک اطلاعات آنها راجع به سن و تحصیلات و تجریه و مدت اقامت و امثالهم نسبت به دریافت حقوق قانونی اسکان و اشتغال و آموزش و بهداشت،بانک و بیمه و نهایتا جیره بندی کالاها و خدمات سوبسید دار و در نهایت اخراج متمردین و مستکنفین مهاجر غیر قانونی افغان و غیره اقدام نمایند.
رابعا-نسبت به طرح و تعقیب شکایت بر علیه افرادی که با قراردادن کارت بانکی،منزل،خودرو و امثالهم در قالب معاونت نسبت به تسهیل و تحریک و تشویق ورود مهاجرین میگردند، اقدام شود./خبر آنلاین
