به گزارش عدلنامه، نشست مشترک نمایندگان اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران با وزیر امور اقتصادی و دارایی حول محور چالشهای نهاد وکالت و این وزارتخانه در دو موضوع قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان برگزار شد.
در این جلسه که دکتر جعفر کوشا، رئیس و دکتر ابراهیم کیانی و دکتر محمود حبیبی نواب رئیس اسکودا، قادر شیری رئیس کانون وکلای دادگستری استان اردبیل و رضا زمانی مشاور مالیاتی اسکودا نیز حضور داشتند، موضوعاتی از جمله ایرادات قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و تکالیف مالیاتی کانونهای وکلا در بستر قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این جلسه دکتر جعفر کوشا، رئیس اسکودا پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک از نمایندگان نهاد وکالت در خصوص اظهارنظر و همفکری در مورد مسائل مربوط به نهاد وکالت را ارائه کرد.
رئیس اسکودا همچنین در این جلسه ضمن انتقاد از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، خواستار رفع چالشهای این قانون که باعث تضییع حقوق مردم و تنزل دادرسی عادلانه در کشور خواهد شد، گردید.
در این زمینه مقرر شد هیأتی به منظور بررسی آثار و تبعات قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تشکیل شود
.
در این جلسه همچنین طرفین ضمن بیان دیدگاههای خود و طرح برخی از موارد، بر رعایت قانون و عدالت تاکید کردند.
نمایندگان نهاد وکالت همچنین در این جلسه با تاکید بر اینکه کانون وکلای دادگستری از مصادیق تبصره ماده ۲ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان است، بر ضرورت معافیت وکلای دادگستری و نیز کانون وکلای دادگستری از این قانون تاکید کردند. تبصره ۲ این قانون مقرر کرده است: «فهرست مؤدیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیأت وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد.»
در پایان این جلسه مقرر شد نشست مشترکی میان نمایندگان نهاد وکالت با مقامات سازمان امور مالیاتی کشور در راستای بررسی و اجرای مقررات مالیاتی مربوط به وکلا و کانونهای وکلای دادگستری برگزار شود./اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران