به گزارش عدلنامه جواد فرازمهر، عضو کمسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی، پژوهشگر دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران در یادداشتی نوشت؛
نباید نظاره گر بود. می دانیم تصمیمات حیاتی در حوزه وکالت از کانال قوه قضاییه و قوه قانونگذاری از ارکان مصرح در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران می گذرد یکی در قالب لوایح پیشنهاد قانون برای پارلمان ( قوه قضاییه ) و دیگری با طرح های نمایندگان مجلس برای تصویب قوانین مرتبط با وکالت (قوه مقننه). هر چند مقامات قوه قضاییه به دلیل شناخت نسبی با جامعه حقوقی نه صرفا وکالت سیاست متعادل تری نسبت به قوه مقننه در پیش گرفته اند. به راستی تکلیف نهاد وکالت در این بین چیست؟ اینکه نظاره گر باشد و‌منتظر لوایح و طرح های قانونی باشد که سرنوشت وکالت در گرو آن است. آیا سیاست منفعل گرا چاره کار است؟ مسلما انفعال نمی تواند راهکار درستی باشد چون مبتکران این طرح ها و لوایح غالبا درک درستی از مقتضیات و نیارهای روز جامعه حقوقی ندارند و در بعضی موارد نمی توان با قاطعیت گفت که گردانندگان طرح های متعارض با منافع وکلا از روی غرایض شخصی درصدد تصویب طرح های ناصواب از منظر ما حقوقدانان هستند. آنچه نهاد وکالت در چند سال اخیر در پی آن بود تعامل با نهادهای تصمیم گیرنده بود این سیاست کاری لازم به نظر می رسد ولی به نظر کافی نیست. آنچه مفقود به نظر می رسد ابتکار در گذر از چالش های پیش رو است. برای ابتکار نیاز به یکسری ابزارهایی است که در بدنه نهادهای وکالت بایستی تعبیه گردد. اتحادیه سراسری کانونهای وکلا ( اسکودا) در این بین می تواند نقش تعیین کننده ای ایفا نماید، هر چند که موجودیت این نهاد متولی مورد خدشه برخی نهادها قرار گرفته باشد. کانونهای وکلا و در راس آن اسکودا نیاز به همکاران و نهاد های خوش فکر و خلاق دارد تا با همفکری سازنده ابتکار عمل را را در دست بگیرند. آنچه ضروری است ابتکار در رفتار و عمل است. نقش افکار عمومی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی می تواند پر رنگ باشد. همسو نمودن افکار عمومی با استفاده از ابزار رسانه را نباید دست کم کرفت. به طوری که قدرت افکار عمومی در کشورهای توسعه یافته از چنان قدرتی برخوردارند که به عنوان قوه چهارم پس از قوای سه کانه یاد می گردد. انجام اعمال پژوهشی پیشرو، هدفمند و کاربردی در حوزه وکالت هم می تواند کارساز باشد. به طوری که هر تصمیم بایستی دارای پشتوانه پژوهشی و آگاهی صنفی باشد. بنابراین جامعه وکالت بیش از هر زمان دیگری قبل از تصمیم گیری نیاز به پشتوانه حمایت افکار عمومی و پژوهش های کارساز دارد. حلقه مفقودی که به نظر می رسد مورد غفلت نهادهای وکالت قرار گرفته است.
