به گزارش عدلنامه، روز گذشته سالگرد قتل لاله سحرخیزان، همسر ناصر محمدخانی، فوتبالیست ایرانی بود. لاله سحرخیزان ۱۷ مهر ۱۳۸۱ در خانه‌ای واقع در میدان کتابی تهران به قتل می‌رسد. با کشف جسد لاله مشخص می‌شود او با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده است. ناصر محمدخانی در زمان وقوع جنایت ایران نبود و به همراه تیم پرسپولیس در اردوی آلمان به سر می‌برد. در نتیجه ماموران چند وقت بعد زنی را شناسایی کردند که حدس می‌زدند مظنون جنایت است.
شهلا جاهد، همسر موقت ناصرمحمدخانی و دلبسته او، هنگامی که برای وصول یک چک به بانک می‌رود تا از حساب محمدخانی مبلغی را برداشت کند توسط کارآگاهان اداره آگاهی که از چند روز قبل حساب بانکی ناصر محمدخانی را ردگیری می‌کردند، دستگیر می‌شود…
«اعتماد» به بهانه سالگرد قتل لاله سحرخیزان با وکیل شهلا جاهد گفت‌وگو کرده و به جزییات این پرونده جنایی پرابهام پرداخته است.
اقرار صرفا فاقد ارزش است
عبدالصمد خرمشاهی در مورد این پرونده می‌گوید: «ماهیت این ماجرا برای همگی مردم روشن است و اینکه دوباره عنوان شود شهلا قاتل نبود به نظر کمی تکراری به نظر می‌رسد، اما در مورد نحوه دادرسی ایراداتی وجود داشت که این ایرادات فقط مختص به این پرونده نیست و در اکثر پرونده‌های جنجالی جنایی وجود دارد. بازگو کردن این ایرادات هم بابت این است که در آینده در چنین پرونده‌هایی ادله به نفع اصحاب دعوی (متهم و شاکی) واقع شود و دادرسی در یک چارچوب قانونی و مسیر درستی حرکت کند. از جمله ایرادات بحث «حذف دادسرا» بود. وقتی دادسرا را از سیستم دادرسی حذف کردند و قاضی تحقیق و قاضی انشا‌کننده حکم یکی بود، طبیعتا دادنامه نمی‌توانست بدون نقص باشد، چون در دادسرا قاضی، بازپرس و دادستان است و وقتی کیفرخواست صادر و اعلام جرم می‌شود، دلایل مجرم بودن متهم ذکر می‌شود، اما دادگاه در مرحله بالاتر قرار دارد که اظهارات طرفین را می‌خواند و می‌شنود و به عنوان یک قاضی بی‌طرف رای می‌دهد. مساله بعدی که همان موقع هم در دادگاه به آن اشاره کردیم، بحث ادله بود که باید قانع‌کننده و جزو ادله اثبات دعوا و قانون مجازات باشد. قانون مجازات اسلامی ادله اثبات دعوا را با علم قاضی در اقرار، شهادت شهود، قسامه و… می‌داند، ولی در این پرونده ادله کافی نبود و روند صرفا بر اساس اقرارات شهلا پیش می‌رفت.»
این حقوقدان درباره مساله اقرارات متهم چه در این پرونده و چه در پرونده‌های جنایی دیگر توضیح می‌دهد: «در گذشته اگر فردی به اتهام خود اقرار می‌کرد، اقرار او را قبول می‌کردند و طبق آن حکم داده می‌شد، اما سیستم نوین دادرسی به اینجا رسید که اقرار همیشه مطابق با واقعیت نیست و امکان دارد با انگیزه‌های مختلف از سوی متهم صورت گرفته باشد. ممکن است فردی جرمی را مرتکب نشده باشد، اما با انگیزه‌های متعدد مثل انگیزه‌های عاطفی، مالی و… اقرار کرده باشد. به‌طور مثال؛ در پرونده قدیمی‌ترین زن زندانی (دلارا دارابی) و سایر پرونده‌های جنایی بعدها مشخص شد اقراری که از سوی متهمان پرونده صورت گرفته بود مطابق با واقعیت نبوده است. این موضوع بسیار اهمیت دارد و در دادسراها و دادگاه‌ها باید مورد توجه قرار بگیرد و بررسی شود؛ اقراری که از سوی متهم صورت گرفته تحت چه شرایطی و با چه انگیزه‌ای بوده! آیا واقعیت دارد یا نه! و آیا اینکه سایر ادله و مدارک موجود در پرونده این اقرار را تقویت کرده یا نه! در پرونده قتل لاله سحرخیزان شاهد بودیم که صرفا اثبات ادله به اقرار شهلا اکتفا شده بود. بنابراین اقرار زمانی معتبر است که با سایر واقعیت‌ها، دلایل و مدارک موجود همخوانی داشته باشد. مثلا امکان دارد فردی اقرار کند؛ شخصی را با ضربات چاقو به قتل رسانده، ولی کارشناسان پزشکی قانونی هنگام کالبدشکافی تشخیص دهند متوفی با خوراندن دارو و مسمومیت به قتل رسیده است. پس اقرار فاقد ارزش است.»
خرمشاهی در ادامه می‌گوید: «وقتی در دادگاه به ادله اثبات دعوا اشاره می‌شود باید قانونی باشد. در دادگاه اقراراتی که شهلا قبلا انجام داده بود را ضبط کرده و نشان دادند. این موضوع با چارچوب و موازین دادرسی و قانونی انطباق نداشت، چون دلیل محسوب نمی‌شد یا مثلا حضور فرزندان مرحومه در دادگاه که خلاف قانون بود. کودکان نباید در این نوع محاکم حضور داشته باشند. یکی از مواردی که در پرونده‌های جنایی باید به آن توجه داشت، این است که خیلی عجولانه در مورد این پروند‌ها تصمیم گرفته می‌شود. چه اشکالی دارد رسیدگی طی پنج، شش جلسه صورت گیرد و به تمام نکات ریز پرونده دقت و رسیدگی شود. معمولا عجله در صدور حکم پرونده‌های جنجالی باعث می‌شود پرونده در مراحل بالا از سوی مراجع بالا نقض شود. وقتی که در پرونده‌های جنجالی دقت و رسیدگی کامل نمی‌شود و تحت فشار افکار عمومی حکم صادر می‌شود با ایرادات و نواقصی در دیوان عالی کشور روبه‌رو می‌شود. در نتیجه باید مقررات آیین دادرسی کیفری در تمام پرونده‌ها رعایت شود.»
کشف جسد مقتول
با کشف پیکر لاله سحرخیزان در روز چهارشنبه ۱۷ مهرماه سال ۱۳۸۱ که با ضربات متعدد چاقو در خانه‌اش به قتل رسیده بود، پای خدیجه جاهد (شهلا) به این پرونده باز شد.
این خبر واکنش‌های زیادی در برداشت. روز بعد، روزنامه‌ها از پیدا شدن جسد لاله که با قساوت تمام و با ۳۷ ضربه چاقو به قتل رسیده بود، نوشتند و در جست‌وجوی پاسخ این سوال بودند که چه کسی قاتل لاله سحرخیزان است؟ از آنجایی که در چنین جنایتهایی، نخستین مظنون، همسر مقتول است، اما ناصر محمدخانی همراه با تیم پرسپولیس در اردوی آلمان به سر می‌برد. از سوی دیگر، با توجه به نحوه کشته شدن مقتول و اینکه سرقتی از داخل خانه صورت نگرفته بود، این فرضیه که لاله قربانی انتقامجویی شده است، مدنظر قرار گرفت و مظنونگیریهای گسترده پلیس شروع شد، اما تحقیق و بازجویی از همه این مظنونان هم نتوانست اسرار جنایت را فاش کند تا اینکه حدود چند وقت بعد، ماموران زنی را شناسایی کردند که کلیدیترین مظنون جنایت شد.
کارآگاهان اداره آگاهی در ابتدا چند نفری از جمله ناصر محمدخانی را به عنوان مظنون دستگیر کردند ولی بعد از چند روز با ردگیری حساب ناصر محمدخانی به نام جدیدی برخورد کردند. شهلا جاهد زنی که چکی را به بانک برده و از حساب او پول برداشت کرده است. با دستگیری شهلا جاهد پرونده رنگ و شکل دیگری به خود گرفت و در این میان سوالات و گمانه‌زنی‌های بسیار زیادی درباره گناهکار بودن یا نبودن شهلا جاهد در افکار عمومی به وجود آمد.
بعدها شهلا در جریان رسیدگی به پروندهاش گفت که وقتی فقط ۱۳سال داشته عاشق ناصر محمدخانی شده بود؛ «من در یک خانواده پرجمعیت در جنوب تهران زندگی میکردم. عاشق فوتبال بودم و بعد عاشق ناصر شدم و میخواستم هر طوری شده او را ملاقات کنم.» او وقتی جوانتر شد، نه تنها توانست به ملاقات ناصر برود، بلکه وارد زندگیاش شد و مخفیانه به عقد موقت او درآمد و به خانه‌ای نقل‌مکان کرد که ناصر برایش اجاره کرده بود.
شهلا تا ۱۱ ماه منکر قتل بود تا اینکه…
شهلا از همان روزی که دستگیر شد در بازداشتگاه پلیس به سر می‌برد و در این مدت شواهد زیادی به دست آمده بود که نشان می‌داد او تنها کسی است که راز جنایت را می‌داند. ماموران دفترچه خاطراتی از او کشف کردند که نشان می‌داد او کارهای روزمرهاش را در آن یادداشت می‌کرد، اما در صفحهای که روز به قتل رسیدن لاله را نشان می‌داد شهلا چیزهایی نوشته و بعد آنها را خط زده بود. این تنها قلمخوردگیای بود که در دفترچه خاطرات شهلا به چشم میخورد.
بررسی پرینت تماسهای شهلا نشان می‌داد از روزی که ناصر به اردوی آلمان رفته بود، هر روز و هر چند ساعت با او تماس میگرفت، اما از ساعت ۸غروب روز پیش از جنایت تا ۱۰ و نیم صبح روزی که لاله به قتل رسید، هیچ تماسی با او نگرفته بود.
گفتههای ناصر محمدخانی درباره اینکه شهلا چطور به لاله حسادت می‌کرد از این حکایت داشت که او نسبت به لاله کینه عمیقی به دل داشته و از اینکه برخلاف لاله مجبور بود مخفیانه در زندگی ناصر حضور داشته باشد، رنج می‌برد. بررسی صحنه جنایت از این حکایت داشت که لاله، صبح روز حادثه زمانی که در خواب بوده از سوی قاتل غافلگیر شده است. او در را به روی غریبه باز نمی‌کرد و بنابراین قاتل برای اجرای نقشهاش باید با کلید یدکی وارد خانه شده باشد و به گفته ناصر، غیر از اعضای خانواده تنها کسی که کلید یدکی خانه را داشت، شهلا بود. همه این شواهد، پلیس و تیم جنایی را به این نتیجه رسانده بود که قاتل کسی جز شهلا نیست، اما او که از هر فرصتی برای نشان دادن عشق و علاقهاش به ناصر استفاده می‌کرد، همچنان منکر جنایت بود تا اینکه ۱۱ماه بعد از دستگیری او، اتفاقی رخ داد که میتوانست سرنوشت این پرونده جنایی را مشخص کند. او پس از ۱۱ ماه سکوت در بازجویی‌ها اعتراف کرد علاقه زیادی به ناصر محمدخانی داشته و از طرفی به لاله حسادت می‌کرده و به همین دلیل او را به قتل رسانده است، اما طولی نکشید که همه این اعترافات را در جلسه دادگاه رد کرد و گفت: «وقتی در حیاط اداره آگاهی با ناصر قدم می‌زدیم، او به من گفت یک ماه دیگر سالمرگ لاله است. او از من خواست به قتل اعتراف کنم تا آبروی او حفظ شود. ناصر به من گفت برای گرفتن رضایت از اولیای دم یعنی ۲پسرش و پدر و مادر لاله تمام سعی خود را خواهد کرد. من نمی‌توانستم مردی را که اینقدر عاشق او بودم این‌طور خوار ببینم. من فقط به خاطر اینکه ناصر بیشتر از این اذیت نشود به این قتل اعتراف کردم.»
البته پس گرفتن اعترافات در دادگاه باعث نشد تا قاضی پرونده حکم به بی‌گناهی او بدهد و در نهایت حکم قصاص او صادر شد. اگر چه که وکیل شهلا به این حکم اعتراض کرد. عبدالصمد خرمشاهی، وکیل شهلا گفته بود: «ماجرا در سه یا چهار جلسه پشت سر هم رسیدگی و شهلا محکوم به قصاص شد. ما به این مساله اعتراض کردیم و این پروسه چند سالی ادامه داشت و مرتب حکم لغو و تایید می‌شد. ما با توسل به مستندات قانونی که حق قانونی شهلا بود تا زمانی که قانون اجازه می‌داد، این روند را ادامه دادیم و زمانی که دیگر راهی برای اعتراض وجود نداشت و تقریبا تمام مراحل پرونده طی شده بود، حکم مجددا صادر شد. خانم جاهد هیچ‌گاه نگفتند که مرتکب این قتل شده‌ام. من خیلی اصرار داشتم که حقیقت را به من بگوید و به مواردی هم دسترسی پیدا کردم که نشان‌دهنده حضور افرادی غیر از خانم جاهد در صحنه جرم بود و برای من مساله روشنی بود و من به اینکه شهلا مجرم باشد اعتقاد نداشتم، بلکه بحث شرکت یا معاونت او را صحیح می‌دانستم البته بحث مشارکت را هم بعدها تغییر دادم و بیشتر نظرم به معاونت بود و استدلال و مدارک به قدر کافی برای اثبات این مساله وجود داشت. این نظر شخصی من است که همچنان به آن معتقدم. خانم جاهد پیش از محاکمه محکوم شده بود و قبل از تشکیل جلسه دادگاه از طریق رسانه‌ها قاتل معرفی شده بود.»
روایت خواهر شهلا از آخرین دیدار
خواهر شهلا جاهد در مورد آخرین دیدار با او گفت: «او می‌گفت دیگر از فردا رخت سفید بر تن خواهم کرد و ۹ سال زندگی با عذابم تمام می‌شود. او هیچ درخواستی از ما نداشت و می‌گفت برایش دعا کنیم. مادرم را بوسید به پایش افتاد و از او درخواست طلب مغفرت کرد.»
خواهر شهلا که ساعت ۵ بعدازظهر روز سه‌شنبه در جریان ملاقات حضوری با خواهرش برای آخرین بار بود در خصوص این ملاقات گفت: «از ظهر دیروز نگران اجرای حکم بودیم تا اینکه وکیل پرونده ماجرا را به ما اعلام کرد و گفت که می‌توانیم برای آخرین بار با شهلا ملاقات داشته باشیم. تمام اعضای خانواده برای دیدن شهلا به زندان اوین آمدیم. ساعت ۵ را نشان می‌داد. دلم می‌تپید و نگران دیدن شهلا بودم. دلم نمی‌خواست این آخرین ملاقات من با او باشد دوست داشتم بال در می‌آوردم و او را همراه خودم به بیرون از زندان می‌کشاندم اما دقایقی نگذشته بود که شهلا به همراه مامور زندان وارد اتاقک ملاقات شد. او بسیار ساکت در حالی که صورتش سفید شده بود در کنار ما نشست. خودش هم باور نداشت که این اتفاق در حال رخ دادن است هر چه به او گفتیم که اگر واقعیتی وجود دارد بیان کن حاضر به گفتن چیزی نشد و تنها از ما حلالیت طلبید. او می‌گفت دیگر از فردا رخت سفید بر تن خواهم کرد و ۹ سال زندگی با عذابم تمام می‌شود. او هیچ درخواستی از ما نداشت و می‌گفت برایش دعا کنیم. مادرم را بوسید به پایش افتاد و از او درخواست طلب مغفرت کرد. وقتی می‌بردنش تا به داخل قرنطینه برود صورتش را برگرداند و برای‌مان گریه کرد. همانجا بود که دلم ترکید، گریه کردم و از خدا خواستم تا از گناهانش بگذرد. حالا هم ناباورانه در انتظار آمدن اولیای دم هستیم، امیدوارم آنها خواهرم را به خاطر گناهش ببخشند.»
همه تلاش‌ها برای گرفتن بخشش بی‌نتیجه ماند و در نهایت بعد از ۸ سال و ۲۳ روز در بامداد ۱۰ آذر سال ۱۳۸۹ شهلا اعدام شد.
روایت قاضی اجرای احکام شهلا
عصمت‌الله جابری، قاضی سابق اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران گفت: «صبح روز اعدام طبق معمول هر مراسم اجرای حکم قصاص در زندان اوین حضور پیدا کردیم، هنوز خانواده لاله سحرخیزان و ناصر محمدخانی به ولایت از فرزندانش در زندان اوین حضور پیدا نکرده بودند. مدیرکل روابط عمومی قوه قضاییه و تیم فیلمبرداری نیز آمده بودند. به شهلا جاهد فرصت دادیم تا اگر ناگفته‌ای و تقاضایی دارد، اعلام کند و اگر ناگفته‌ای بیان می‌کرد که تاثیری در روند پرونده داشت بنده اجازه داشتم مراسم اعدام را به بعد از تحقیقات موکول کنم. شهلا جاهد در آن روز انگار باور نمی‌کرد، قرار است قصاص شود و باز هم با روحیه همیشگی و با غرور رفتار می‌کرد و گاهی تمسخرآمیز صحبت می‌کرد. وکیل شهلا جاهد نیز در صحنه حضور داشتند و می‌توانند به صحبت‌های من شهادت دهند.خیلی اصرار کردیم ناگفته‌هایی که مرتب ایشان در تماس با خبرنگاران از طریق رسانه‌ها به مردم وعده می‌داد را بگوید، هیچ حرفی نزد تا اینکه مادر لاله سحرخیزان و ناصر محمدخانی وارد زندان شدند. شهلا وقتی دید قضیه اجرای حکم قصاص جدی است ناگهان سکوت کرد. مادر لاله سحرخیزان از شهلا به خاطر هجمه‌های غیرمنصفانه‌ای که نسبت به لاله سحرخیزان انجام داده بود، گلایه کرد. ما انتظار داشتیم شهلا مانند دیگر اعدامی‌ها سعی کند در پای چوبه اعدام، خانواده مقتول را منصرف کند او نیز همین کار را کرد، اما رفتار و گفتارهایش باز متفاوت بود. او از مادر لاله خواست به خاطر ماه مبارک رمضان از قصاصش چشم‌پوشی کند، اما ماه‌ها از ماه رمضان می‌گذشت و نزدیک‌ترین ماه که آن هم ۲ ماه از آن می‌گذشت، محرم بود که به او اشاره کردم ماه را اشتباه کرده است و مجدد از مادر لاله سحرخیزان خواست به خاطر ماه محرم او را ببخشد. شهلا وقتی دید گذشتی در کار نیست از مادر لاله سحرخیزان به خاطر قتل دخترش عذرخواهی کرد. دقایقی بعد با وجود تلاش‌های بسیار من و تیم روابط عمومی قوه قضاییه برای بخشش و صلح و سازش، شهلا بدون بیان هر گونه ناگفته‌ای به دار مجازات آویخته شد.»/اعتماد
