به گزارش عدلنامه، وکیل علی مجتهدزاده، در شماره اخیر هفته نامه صدا، با نگاهی منتقدانه به طرح اخیر مجلس برای اصلاح برخی از مقررات حوزه وکالت، نتیجه تصویب این طرح را بر باد رفتن نهاد وکالت و حقوق شهروندی برشمرد.
وی در این یادداشت اشاره کرده است که در صورت تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی، شرایط به تاریک ترین دوره های استبداد اجتماعی و سیاسی کشور برمی گردد.
خلاصه ای از یادداشت این وکیل دادگستری در هفته نامه صدا را در ادامه خواهید خواند:
اخیرا طرحی در مجلس شورای اسلامی به جهت اصلاح قانون وکالت اعلام وصول شده که می تواند «نهاد وکالت» و فراتر از آن بخش زیادی از زیربناهای احقاق حقوق شهروندی را بر باد بدهد.
اولین و برجسته ترین شاخصه این طرح جایی است که در ماده اول، تمدید پروانه وکالت را منوط به عدم اعلام شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری توسط «دادگاه انتظامی کانون یا دادستان کل کشور یا دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یا رئیس کل دادگستری استان» کرده است.
به لحاظ شکلی این شرایط بیشترین شباهت را با شرایطی دارند که قوانین مربوطه انتخاباتی برای احراز صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری یا مجلس تعیین کرده است. آیا می شد به گونه ای دقیق تر از این «نظارت استصوابی» را در حوزه وکالت شبیه سازی کرد؟
از همین الان می توان با قاطعیت گفت در صورت قانونی شدن طرح مجلس، تنها به اعتبار همین یک مورد همان بلایی که نظارت استصوابی بر سر نهادهای انتخابی کشور آورد، بر سر کانون وکلا هم خواهد آمد.
چنین سازوکاری به مثابه چماقی بالای سر وکلا خواهد بود که در عمل چند نتیجه مشخص به همراه خواهد داشت؛
اول اینکه هراس از این چماق باعث تشدید جدی تردیدها برای قبول وکالت پرونده های مختلفی در حوزه های فرهنگی، سیاسی، مدنی و حتی اقتصادی می شود و این خود زمینه ساز نقض حقوق شهروندی افراد خواهد بود.
نکته بعد اینکه این مورد تمایل به ظاهرسازی، ریا و دورویی را در یک نهاد مدنی تقویت می کند. چه کسی است که نداند «ریا» خود مهیاترین بستر برای گسترش فساد است.
سوم اینکه همانگونه که به تجربه در فرآیند انتخابات دیده ایم، نظارت استصوابی چگونه زمینه ساز حذف نیروهای توانمند و سالم به بهانه های مختلف و بدون پاسخگویی بعدی است، همین اتفاق عینا در حوزه وکالت تکرار خواهد شد.
در نهایت نکته چهارم نیز این است که با چنین شرطی، «استقلال کانون وکلا» دیگر در عمل به هیچ عنوان وجود نخواهد داشت و پس از آن هر چند شاید نام این کانون بر روی کاغذ یا تابلوی سر در آن رسمیت داشته باشد، اما در عمل باید نابودی قدیمی ترین نهاد مدنی و صنفی کشور را اعلام کرد.
این یادآوری هم غرور آفرین است و هم می تواند با توجه به طرح مجلس برای اصلاح برخی از مقررات وکالت تاسف بار هم باشد که ایران اولین کشور خاورمیانه بود که صاحب کانون وکلای مستقل شد و در سطح جهانی نیز در ردیف یکی از مؤسسان کانون وکلای بین‌المللی محسوب می شود. تا آنجا که حتی اساسنامه این نهاد بین‌المللی با دخالت نمایندگان ایرانی نوشته شده است.
این موارد مربوط به زمانی می شود که کانون وکلا در دوره پهلوی دوم رسما مستقل از دولت شد و به عنوان نهادی که چارچوب آن با استانداردهای روز نهادهای مدنی در دنیا انطباق کامل داشت، کار خود را ادامه داد.
تلاشی که هم اکنون برای به زیر کشیدن استقلال کانون وکلا در جریان است، این را از حیث مهم ترین وجه وجودی آن یعنی همین مساله «استقلال» به دوره پهلوی اول و قبل از آن بر می گرداند. یعنی در روزهایی که توقع این است شرایط ساختاری کانون وکلا منطبق با استانداردهای روز دنیا شود، نه تنها این اتفاق نمی افتد بلکه مجلس شرایط را به ۷۰ سال قبل بر می گرداند.
آیا چنین عقبگردی به سمت یکی از تاریک ترین دوره های استبداد اجتماعی و سیاسی کشور، زیبنده نظامی است که «جمهوریت» را از وجوه اصلی ممیزه خود می داند؟
آنچه که گفته شد تنها نقد یک ماده از مجموعه مواد طرح مجلس برای اصلاح مقررات حوزه وکالت بود. چه اینکه این طرح دارای بخش های نگران کننده و تاسف بار دیگری نیز می باشد. نکته اینجاست که الزاما هم نمی توان این دست ایرادات را به ناآگاهی طراحان این طرح نسبت داد. سابقه امضا کنندگان طرح مذکور در مواجهه با بنیان استقلال کانون وکلا و حمایت های آنها از سلب این استقلال کاملا روشن است.
مضافا اینکه اگر واقعا قرار بر انجام یک کار اصلاحی بنیادین بود، سال ۹۸ یک طرح مشابه، با امضای بیش از صد نماینده و پس از مشورت با صاحب نظران و جلسات متعدد با مدیران و نمایندگان کانون وکلا و دستگاه قضایی تنظیم و طراحی شده بود که می شد آن را پیگیری کرد.
نه اینکه طرحی جدید با امضای حدود ۲۰ نفر و بدون مشورت با هیچ مرجعی در کانون وکلا یا صاحبنظران این حوزه را پیش کشید. کاملا روشن است که تلاش اخیر، با قصدی آگاهانه برای تضعیف کانون وکلا صورت می گیرد. /وکلاپرس
