به گزارش عدلنامه ، دکتر حسین قاضی زاده، متخصص حقوق کیفری، وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه ، درباره بازداشت متهم چینی در کاشان معتقد است : برخی از اعمال ارتکابی از سوی این فرد قابل مجازات و برخی غیرقابل مجازات است.
در ادامه گفتگوی خبرگزاری خبرآنلاین با این حقوقدان را می خوانید:
در روزهای اخیر انتشار عکس مشترک خصوصی یکی از اتباع کشور چین با برخی از خانم های ایرانی در شبکه های اجتماعی خبرساز شده است. با وجودی که تصاویر واضحی از این عمل در دسترس نیست ولی برخی عکس ها نشان می دهد این فرد با تعدادی از دختران در محیط عمومی مانند کافی شاپ نشسته و چای می نوشد و سلفی می گیرد. انتشار این تصاویر باعث خشم برخی مردم شده. متهم در کاشان بازداشت شد. آیا می توان انتشار تصاویری که در کافی شاپ مثلا از دختری گرفته می شود را جرم دانست؟
واقعیت این است که صرف این کار در ایران جرم انگاری نشده است. برابر قانون مجازات اسلامی، انتشار تصاویری که بحث منافی عفت در آنها نیست ، به عنوان نقض حریم خصوصی جرم انگاری نشده است. بنابراین نفس انتشار تصویر فرد دیگری در غیر از حالتی که منافی عفت او باشد و انتساب عمل مجرمانه ندهد ، در حال حاضر جرم انگاری نشده است ولی ضروری است که این کار جرم انگاری شود. در کشورهای دیگر روی این مسئله خیلی حساسیت وجود دارد و به عنوان نقض حریم خصوصی روی آن بحث زیادی می شود. در قانون مجازات فرانسه، کانادا و استرالیا ، انتشار تصاویر و حتی صوت دیگری بدون رضایت او مجازات شدیدی در پی دارد. ولی در کشور ما فعلا این طور نیست.
در بسیاری از تصاویر منتشر شده شاید این خانم ها لباس یا پوشش مناسب دارند و حتی موهایشان هم حجاب دارد ولی نفس این که تصویر نشان دهنده رابطه بین خانم و یک آقای خارجی است که مثلا به کافی شاپ رفته اند ، این طور تلقی می شود که آبروی آن دختر و خانواده اش در جامعه می رود. این را نمی توان جرم دانست؟
یک قانون تفسیری درباره مصداق های کلمه اهانت، توهین و هتک حرمت داریم. این قانون می گوید از نظر مقررات کیفری ، اهانت و توهین و … عبارت است از به کاربردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با درنظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص ، موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ ، توهین تلقی نمی گردد.
به این لحاظ می بینید این که کاری اهانت است یا نیست ، به عرف برمی گردد. عرف می تواند این کار را یک نوع توهین یا اهانت تلقی کند ولی مستند قانونی ما این قانون است.
ضمنا اخیرا در ماده ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی آمده است هر کس در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آن و استفاده از شیوه های کنترل ذهن و القائات روانی در فضای واقعی یا مجازی مرتکب اقدامات زیر گردد، چنانچه رفتار وی مشمول حد نباشد، به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از این دو مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج محکوم می گردد.
در ادامه این ماده آمده: هر اقدامی که موجب تسلط روانی یا جسمی بر دیگری شود ، به نحوی که فرد مورد بهره کشی و سوء استفاده جنسی، جسمی یا مالی واقع شود و یا در اثر آسیب رسانی ، به قدرت تصمیم گیری فرد و تشویق وی به ارتکاب جرائمی از قبیل اعمال منافی عفّت، مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر و یا مواد روان گردان، خودآزاری یا دیگر زنی، فرد مرتکب این اقدامات گردد.
از این نظر می توان گفت اقدام این متهم چینی در بردن دخترها به محیطی که انتشار عکس آن موجب سرافکندگی این دخترها شود یا آنها را به عمل منافی عفت تشویق کند، مصداق این قانون می تواند باشد.
فارغ از مطالبی که بیان شد، جنبه عمومی این جرم چگونه است؟ این مسئله که یک فرد خارجی می آید و هموطنان خودش یا دیگر خارجی ها را تشویق می کند که فرضا بگوید دخترهای ایرانی برای برقراری رابطه با پسرهای خارجی راحت هستند یا به آنها بگوید برای برقراری رابطه به خانم ها به ایران بروید، از بابت اینکه دختران ایرانی را غیراخلاقی معرفی می کند، چطور می توان کار او را دارای مجازات تلقی کرد؟
ببینید در این مواردی که می گویید قانون مشخصی نمی آید عمل این قبیل اشخاص خارجی را به صورت مجزا جرم بشناسد. با وحدت ملاک از ماده ۸ قانون مجازات اسلامی که می گوید هر گاه شخص غیر ایرانی علیه کشور ایران یا شخص ایرانی مرتکب جرم شود و در ایران یافت شده یا به ایران استرداد شود، باید در محاکم ایران محاکمه شود می توان گفت دادگاه های ایران که صلاحیت رسیدگی به این اتهامات را دارند می توانند فرد خارجی را محاکمه کنند.
از سوی دیگر ماده ۴۹۹ مکرر قانون مجازات اسلامی الحاقی ۲۴ دی ماه ۹۹ می گوید هر کس با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع آن به قومیت های ایرانی یا ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی توهین نماید، چنان چه مشمول حد نباشد و منجر به خشونت یا تنش شده باشد به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از آن دو محکوم و در غیر این صورت به حبس و جزای نقدی درجه شش یا یکی از آن دو محکوم می شود.
اینجا حبس درجه ۵ را داریم که مجازات سنگینی است و بیش از ۲ سال تا ۵ سال زندان را شامل می شود. از این رو می توان رفتار این متهم را مصداق «ایجاد تنش در جامعه» تلقی کرد چون ظاهرا افکار عمومی واکنش بسیار منفی نسبت به این عکس ها نشان داده است. در تبصره ۲ همین ماده هم می خوانیم: چنانچه جرم موضوع این ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان یافته ارتکاب یابد و یا از سوی مأموران یا مستخدمان دولتی یا عمومی در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن واقع شود و یا از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی در فضای واقعی یا مجازی منتشر شود، مجازات مقرر به میزان یک درجه تشدید می شود.
در اقدام متهم چینی چون اعمال ارتکابی از سوی او با استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی مانند شبکه های اجتماعی در فضای مجازی انجام شده، می توان گفت نامبرده را می توان به حبس درجه ۴ هم محکوم کرد یعنی بیش از ۵ تا ۱۰ سال زندان در انتظار اوست.
ما در مسایل منافی عفت در قانون مجازات اسلامی بحث فریب زن بالاتر از ۹ سال را نداریم چون می گویند فریب خورده باید «نابالغ» باشد.در شبکه های اجتماعی اخیرا عنوان شده که این متهم چینی برخی از دختران زیر سن قانونی (یعنی ۱۸ سال) را به رابطه کشیده. یعنی آنها را به بیان دیگر «اغفال» کرده است. آیا اینجا اغفال قربانیان از سوی متهم چینی صورت گرفته؟
تبصره ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی می گوید:هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.
در این ماده، شرط فریب را نابالغ بودن می بینیم ولی باید در نظر داشت عمل متهم چینی ممکن است مصداق دیگری به جز اغفال پیدا کند.
به نظر می رسد متهم، دختران را تطمیع کرده، جایی نوشته یکی از اینها از من پول گرفت یا پول خواست یا گفت با من ازدواج کن و نظایر آن. باز هم این شکل از به طمع انداختن دخترها، اغفال آنها تلقی نمی شود؟
در تبصره ۱ ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی مساله اغفال قربانیان اعمال منافی عفت را به شکل دیگری می بینیم. برای همین ممکن است عمل متهم چینی مصداق ماده ۲۱۸ باشد نه ماده ۲۲۴. در ماده ۲۱۸ اغفال کردن قربانی به صورت مطلق آمده است و ربطی ندارد قربانی بالغ باشد یا نابالغ. تبصره این ماده می گوید در جرائم محاربه و افساد فی الارض و جرائم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعاء، مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.
لذا می بینیم که اغفال کردن در جرایم منافی عفت، تنها درباره دختر نابالغ نیست بلکه خانم های بالغ را هم می تواند شامل شود و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق درباره اتهام است. لذا به نظر می رسد از مطلق بودن لفظ اغفال در این ماده می توان برای تعقیب متهم استفاده کرد.
و پرسش آخر، مساله جرم بودن عمل دخترهاست. آیا می توان دخترها را به صرف این که وارد کافی شاپ با پسر نامحرم شده و با او قهوه و آب میوه خورده و عکس سلفی گرفته اند به عنوان رابطه نامشروع پایین تر از زنا مورد تعقیب قرار داد؟
شاید بتوان گفت پاسخ شما با شرایطی مثبت است، ماده ۶۳۷ قانون تعزیرات می گوید: هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه (در آغوش کشیدن یا کنار یکدیگر خوابیدن) شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.
یک نظر مشورتی از طرف اداره کل حقوقی قوه قضاییه هم داریم که این قبیل کارها را به عنوان جرم توصیه می کند. البته پیامک زدن و نظایر آن را عمل منافی عفت نمی داند ولی با نگاه سختگیرانه شاید قرار گذاشتن در کافی شاپ و احیانا رفتن به خلوتگاه آنطور که در برخی تصاویر دختران مشهود است را بتوان مصداقی از اعمال منافی عفت پایین تر از زنا دانست و رفتار خانم ها را هم جرم انگاری کرده است.
/خبرآنلاین
