- به نظر میرسد قانون حجاب و عفاف هم به گونهای است که ممکن است در زمره قوانین متروک قرار بگیرد. اصولا در کشورهایی که نمایندگان مردم بر اساس مقتضیات زمان و مطالبات واقعی مردمشان، قانونی را تصویب میکنند، این قوانین اولا در راستای نیازهای جامعه و ثانیا در جهت حل مشکلات و ثالثا عملا برای نظم دادن به جامعه و نه حکم کردن به جامعه تصویب میشود. این قانون هم از آن مواردی است که میتوان گفت قطعا مورد پذیرش بخشی قابل توجهی از جامعه قرار ندارد.
- به هر حال بخش قابل توجهی از جامعه با این دستورات یا اگر صحیحتر گفته شود با رعایت حجاب به شرحی که برخی افراد و جریانات خواستار آنند، موافق نیستند. اگر در جامعهای مردم، قانونی را نپذیرند آن قانون ضمانت اجرایی نخواهد داشت.
- وقتی رییسجمهور این قانون را امضا کند و آن را به روزنامه رسمی ارسال کند، پس از انتشار آن در روزنامه رسمی، قانون لازمالاجرا میشود. بنابراین اگر قرار است تغییر و اصلاحی در این قانون صورت بگیرد باید قبل از ابلاغ رسمی آن توسط رییسجمهور باشد.
- ولت چهاردهم زمان لازم برای پس گرفتن این لایحه را نداشت. بنابراین باید نظر دولت چهاردهم در این قانون لحاظ شود.
- اگر سیستم بخواهد اجرای این قانون را بر اساس اعمال قدرت سخت پیش ببرد، به نفع جامعه، حاکمیت و مردم عمل نکرده است. تنها کشورها، جریانات و افرادی از اجرای یک چنین قوانینی سود میبرند که فضای جامعه ایران را تنشآلود، غیر منسجم و چند پاره آرزو میکنند. از منظر عموم مردم اجرای یک چنین قانون معقول نیست و در صورت پافشاری برخی نهادها، باید منتظر تنازعات تازهای در این زمینه باشیم.
قانون حجاب در زمره قوانین متروک قرار خواهد گرفت
برچسب ها
یادداشت/ صالح نقرهکار، وکیل دادگستری: ۲۰ گام برای حمایت از وکلای در معرض خطر
ما در اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) کمیتهای تحت عنوان «وکلای در معرض خطر» ذیل کارگروه حقوق بشر ایجاد کردهایم. این کمیته متشکل از همکاران داوطلب دغدغهمند حمایتگر از وکلای دادگستری است؛ که هر چند نوپاست، ولی در کنار همکاران پر تلاش و مسئولیتشناس خود با همه نارساییها طی دو و نیم سال فعالیت گامهایی برداشته است که با اعتقاد به اهمیت جایگاه وکیل مستقل از همصنفان خود دفاع مسئولانه کردهاند.
محکومیت رئیس سابق یکی از بانکهای استان مرکزی به جرم ارتشاء
عدلنامه: رئیس سابق یکی از شعب بانک صادرات استان مرکزی به جرم ارتشاء به ۵ سال حبس محکوم شد. رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: رای قطعی صادره جهت فرایند اجرای حکم به شعبه اجرای احکام دادسرا ارسال شده و این حکم با قاطعیت و مطابق قانون اجرا خواهد شد.
مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اعلام کرد؛ استقرار وکلا در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به صورت آزمایشی
عدلنامه: مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از استقرار وکلا برای ارائه مشورت حقوقی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بصورت محدود و آزمایشی خبر داد.
ثبت دیدگاه
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.