علی مجتهدزاده، حقوقدان: پزشکیان باید از طریق رایزنی با رهبری به سمتی حرکت کند که عفو عمومی برای زندانیان سیاسی و روزنامه‌نگاران صادر شود  

باور کنید، چاره‌ی کمبود نیروی متخصص در پرونده‌های شبه قضایی، فقط وکالت تخصصی است نه ایجاد نهاد وکالت اداری. وکیل اداری چه‌طور علمش سنجیده می‌شود. نکند شبیه همین آزمون‌های داوری است که به‌طرف می‌گویند بروید چند درس را بخوانید بعد از او سوالاتی می‌کنید که هیچ ارتباطی به آیین دادرسی داوری و... ندارد. یک میلیون و اندی هم برای آزمون پول می‌گیرید. نکنید! چرا مدام چرخ را اختراع می‌کنید. چرخ اختراع شده است! بیایید چرخ را مدرن و نو کنید و بر ویژگی‌هایش بیفزایید. 

اگرچه فیفا ممکن است مقررات خاصی برای هر نوع حادثه خاص از جمله فوت تماشاگر نداشته باشد، اما شیوه های مدیریت و چارچوب‌های کلی ایمنی و پروتکل‌های پزشکی را برای جلوگیری از وقوع حوادث جدی، به وضوح از قبل پیش بینی و تعیین نموده است.

افزایش فزاینده و خزنده تورم و بیکاری و فقر و امثالهم به مرور زمان آثار خویش را صرفنظر از هموطنان ایرانی برای اتباع مهاجر کشورهای خارجی آشکار نموده است. به مانند بعضی از حیوانات که با گسترش فصل سرما و کم شدن آذوقه بجان هم افتاده و یکدیگر را متهم و شکار می کردند.

عدلنامه: عرصه‌ی وکالت در حال حاضر دارای دو نهاد صادرکننده پروانه‌ی وکالت است. دو نهاد که نشان داده‌اند در بحث صنفی از قدرت و نفوذ قابل توجهی برخوردار هستند. در سال‌های اخیر دو نهاد یاد شده به‌جای جدل‌های بی‌مورد و فرساینده، بیشتر به هم نزدیک شدند و در زمان‌های حساس، موضع‌گیری‌های صحیحی را برای برونشد از عواقب برخی از تصمیمات که آثارش بر پیکر وکالت جراحت وارد می‌کرد، انجام دادند. این وضعیت ناشی از یک وفاق و مفاهمه‌ی نانوشته بود.

عدلنامه: به تازگی دادستان ارجمند کل کشور در اظهار نظر کوتاهی که از ایشان در سایت‌ها منتشر شد، به دو نکتهٔ مناقشه‌برانگیز پرداختند. نخست، از تعداد کم وکلاء نسبت به سرانهٔ جمعیت کشور گله کردند و سپس، کمبود قضات را عامل استفاده از نیروی جوان و کم‌تجربه دانستند. در فرازهایی کوتاه می‌کوشم هر دو نکتهٔ ایشان را واکاوی کنم و نقطه نظرات خود را نیز به اشتراک گذارم.

آنچه نهاد وکالت در چند سال اخیر در پی آن بود تعامل با نهادهای تصمیم گیرنده بود این سیاست کاری لازم به نظر می رسد ولی به نظر کافی نیست. آنچه مفقود به نظر می رسد ابتکار در گذر از چالش های پیش رو است. برای ابتکار نیاز به یکسری ابزارهایی است که در بدنه نهادهای وکالت بایستی تعبیه گردد.

پنج‌شنبه اول شهریورماه رئیس‌جمهور مجید انصاری را به سمت معاون حقوقی خود منصوب کرد. شاید این آخرین حکم برای انتخاب یک مقام عالی‌رتبه در دولت چهاردهم بود. چند روز گذشته نام‌های مختلفی در محافل حقوقی و سیاسی مطرح گشت، اما در نهایت مانند دیگر انتخاب‌های محافظه‌کارانه مسعود پزشکیان، فردی آزمون‌پس‌داده و غیرجوان به بالاترین جایگاه حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری برگزیده شد.

عدلنامه: پنجشنبه اول شهریورماه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجید انصاری به‌عنوان ششمین معاون حقوقی رئیس‌جمهور منصوب شد. ایشان پیش از این نیز در دوره‌ای به مدت سیزده ماه متولی این سمت بوده‌اند. معاونت حقوقی مسئول کلیه امور حقوقی دولت است و ذیل پنج معاونت فرعی وظایف خود را انجام می‌دهد.

عدلنامه: در روزنامه‌نگاری اصطلاحی رایج است به نام "خبر خوردن". وقتی خبری که از نظر اصول حرفه‌ای باید در رسانه کار شود ولی رسانه‌‌ای آن را کار نمی‌کند این اصطلاح به کار می‌رود. با الهام و قیاس با این تعبیر در مورد نظام اجرایی کشور می‌توان واژه "قانون‌خواری" را به کار برد.

خصوصیتی در امور و دعاوی اداری نسبت به سایر حوزه های حقوقی وجود ندارد تا اینکه قایل به تفکیک و مجزا نمودن مدیریت این حوزه ها از سایر حوزه های حقوقی باشیم. این اقدام خود نیز باعث تشتت مراجع تصمیم گیری در حوزه وکالت و نهایتا اختلال در حوزه ی نظام حرفه ای وکالت خواهد گردید که زمینه را برای شکل گیری نوعی فساد اداری مهیا خواهد نمود.