به گزارش عدلنامه، روح الله وکیلی، رییس کانون وکلای دادگستری کرمانشاه، با اشاره به بحث داغ مالیات و اظهارنامه های مالیاتی در این فصل از سال، اظهار کرد: اعمال حاکمیت دولت بر مردم از طریق کارگزارانی صورت می گیرد که به آنها کارمندان دولت گفته می شود، لذا اقدامات این نیروها باید در چارچوب قانون باشد.
وی ادامه داد: از جمله حقوق متقابل دولت و مردم برابر هم، حق دریافت مالیات برای دولت و تکلیف پرداخت آن از سوی مردم است که مهم ترین منبع تامین بودجه و درآمد دولت محسوب می شود، بنابراین اجرای آن باید تابع قواعد خاص خود باشد.
رئیس کانون وکلای دادگستری کرمانشاه به تخلف برخی از ماموران مالیاتی و نارضایتی مودیان از آنها اشاره کرد و گفت: سوالی که پیش می آید این است که هرگاه ماموری قانون گریز از حدود انجام وظیفه خود خارج شود و برای خود پیش فرضی تعیین کند و براساس همان پیش فرض و حدس و گمان و با هر انگیزه ای حتی برای خدمت به دولت به اموال مردم تعدی داشته باشد، مودیان باید چکار کنند؟
وی ادامه داد: قانونگذار در ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی در این رابطه ورود کرده و در این ماده پیش بینی شده چنان چه ماموران مالیاتی در روند محاسبه، تشخیص و تعیین مالیات مودیان تخلفی داشته باشند و یا اینکه وجهی مازاد بر مقرره قانونی از آنها بگیرند، به معنای تعرض و تجاوز به حقوق مراجعین و افرادی است که می خواهند مالیات پرداخت کنند و می توانند شکایت خود را به دوایر مالیاتی اعلام و اعتراض خود را در مهلتی که برای آنها تعیین شده، ثبت کنند.
وکیلی متذکرشد: وصول هرگونه وجهی خارج از مقرارت از سوی ماموران مالیاتی با تحقق ارکان سه گانه بزه جرم محسوب شده و مرتکب آن قابل تعقیب است.
وی ادامه داد: به موجب قانون مالیات مستقیم، قانونگذار به منظور جلوگیری از ایجاد هرگونه ارتباط ناسالم، شرایطی را فراهم کرده تا برگ تشخیص مالیات در اختیار مودیان قرار گیرد و خوداظهاری داشته باشند و اطلاعات صحیح و کلیه درآمدهای خود را در آن قید کنند.
رئیس کانون وکلای دادگستری کرمانشاه تصریح کرد: بنابراین با مراجعه به متن این ماده به طور کلی هر مامور رسمی، غیررسمی و حتی مامور شهرداری که برای تشخیص، تعیین و محاسبه و حتی وصول وجه به نقع دولت اقدام می کند، چنانچه مازاد بر آن که به عنوان مالیات یا سایر موارد که باید قانونا پرداخت شود، وصول کند، چنین کارمندی قابلیت تعقیب کیفری نیز خواهد داشت.
وی با بیان اینکه کانون وکلای دادگستری استان این آمادگی را دارد در صورتی که مودیان چنین تخلفاتی را از ماموران مالیات مشاهده کردند، به شکل مستند و مستدل به کانون مراجعه و تحت پوشش کمیسیون معاضدت قرار گیرند و بر علیه مامور مالیاتی شکایت کنند، عنوان کرد: درصورت اثبات دعای تخلف، علاوه بر جبران خسارت و استرداد وجه ماخوذه برخلاف قانون، این مامور متخلف به مجازات مقرر قانونی نیز محکوم خواهد شد. /ایسنا
