به گزارش عدلنامه ، ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، به معایبی که معامله با اسناد عادی به دنبال دارد اشاره و اظهار کرد: یک مشکل مهمی که در کشور وجود دارد رواج اسناد عادی است ! اغلب معاملات با این اسناد صورت می‌گیرد و زمینه جرایمی از جمله پولشویی، فرار مالیاتی، فروش مال غیر و تغییر کاربری را فراهم می‌کند.
وی با اشاره به تدوین طرح اعتبار اسناد رسمی، گفت: برای مبارزه با انجام معامله با سند عادی، طرح اعتبار اسناد رسمی را که در سند تحول قضائی بر آن تأکید شده، به مجلس ارائه داده‌ایم و تصویب شده ولی شورای نگهبان ایراداتی را بر آن وارد کرده است.
این مسئول عالی قضائی تأکید کرد: در این طرح پیش بینی شده که از یک تاریخی تمام معاملات در مورد املاکی که دارای سابقه ثبتی هستند باید با سند رسمی انجام شود و سند عادی اعتبار ندارد ولی شورای نگهبان ایراد گرفته و عنوان کرده این موضوع خلاف شرع است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: استدلال ما این است که نظم جامعه ایجاب می‌کند که باید یک جایی به این معضل پایان داده شود و امنیت روانی مردم نسبت به اسنادی که دارند افزایش یابد.
وی بیان کرد: چنانچه در شورای نگهبان این مصوبه خلاف شرع تشخیص داده شود و مجلس اصرار داشته باشد از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام امکان تصویب آن وجود دارد.
وی ادامه داد: در این قانون مشخص شده که قبل از صدور سند رسمی باید از نیروی انتظامی برای تعویض پلاک و تسویه جرایم و اصالت خودرو استعلاماتی انجام و بعد سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود ولی برخی گفتند که دیوان عدالت اداری این قانون را نسخ کرده است، در حالی که دیوان عدالت اداری صلاحیت نسخ قانون را ندارد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه برگ سبزی که در نیروی انتظامی صادر می‌شود سند عادی است نه رسمی، گفت: در سال گذشته، نزدیک به ۷۹ هزار پرونده الزام به تنظیم سند رسمی خودرو تشکیل شده است که طرفین به موجب انجام معامله عادی برای نقل و انتقال خودرو با مشکلاتی مواجه و ناچار به طرح دعوی در محاکم شده بودند.
