یه گزارش عدلنامه، معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه ای به کلیه دستگاههای اجرایی اعلام کرد: افتتاح حساب و صدور دسته چک برای اشخاص، صرفا براساس کد پستی ثبت شده در سامانه املاک و اسکان کشور ممکن است.
بر اساس بخشنامه مذکور دستگاههای اجرائی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاستهای حمایتی یارانهای و کمک معیشتی تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کدپستی با شرح نشانی یکتایی درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند.
متن بخشنامه به شرح زیر است:
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی
نظر به اینکه به موجب بند ۷ تبصره ۸ الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۹ پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره یک ماده مذکور دستگاههای اجرائی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاستهای حمایتی یارانهای و کمک معیشتی تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کدپستی با شرح نشانی یکتایی درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند.
و همچنین کلیه ارائه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه مذکور مطابق با کد پستی یا نشان یکتا و به نام مالک یا بهرهبردار صادر نمایند.
مقتضی است به منظور تسریع در تکمیل سامانه مذکور و شناسایی خانههای خالی و حصول به اهداف قانون در این زمینه دستگاههای اجرایی اقدامات لازم در این زمینه نیز تشویق کارکنان دستگاههای مطبوع به خود اظهاری در این خصوص را به عمل آورند
محمد مخبر
معاون اول رئیس جمهور
/وکلاپرس