به گزارش عدلنامه، صادق پنجه‌ای، وکیل پایه‌ی یک دادگستری در یادداشتی نوشت:
رئیس جمهور ایران، دکتر پزشکیان با شعار وفاق ملی پای به‌عرصه‌ی رقابت گذاشت و در نهایت با شعار مذکور توانست، بیشترین آرا را در بین سایر کاندیداها کسب کند. کلمه وفاق از همراهی و اتحاد می‌آید. در واقع کارکرد وفاق، یکی شدن حرف و عمل بین موافق و مخالف است.
عرصه‌ی وکالت در حال حاضر دارای دو نهاد صادرکننده پروانه‌ی وکالت است. دو نهاد که نشان داده‌اند در بحث صنفی از قدرت و نفوذ قابل توجهی برخوردار هستند. در سال‌های اخیر دو نهاد یاد شده به‌جای جدل‌های بی‌مورد و فرساینده، بیشتر به هم نزدیک شدند و در زمان‌های حساس، موضع‌گیری‌های صحیحی را برای برونشد از عواقب برخی از تصمیمات که آثارش بر پیکر وکالت جراحت وارد می‌کرد، انجام دادند. این وضعیت ناشی از یک وفاق و مفاهمه‌ی نانوشته بود. درست در جایی که باید تضادها را کنار می‌گذاشتند، بزرگان این دو نهاد و تصمیم‌سازان آن، اقدام به‌واکنش‌هایی دقیق در جهت نیل بخشیدن به‌اهداف مشترک کردند. بنابراین هر چه این تفاهم و همدلی بیشتر شود، به‌نفع بدنه‌ی آسیب دیده‌ی وکالت خواهد بود؛ چرا که بیرون از دایره‌ی وکالت عناصری هستند که بر خلاف مصلحت و آینده‌ی وکلا تصمیماتی می‌گیرند که به‌هیچ روی مبتنی بر منافع جامعه‌ی وکالت نیست. در این راستا چنانچه دو نهاد وکالت، کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه نخواهد بر مسیر مشترک گام برداند نتیجه ی زیان بار آن مشمول هر دو طیف و مردم خواهد شد. بنابراین باید از این فرصت گفتمانی که در جامعه توسط دولت ایجاد شده است، به منظور رایزنی استفاده کرد.
در حال حاضر اصلاح «قانون تسهیل صدور مجوزها و …» و الزامی شدن وکالت از جمله مواردی است که مشارکت و رایزنی همه جانبه دو نهاد را نیاز دارد. آمار افزایش وکلا در دو سال اخیر نشان می‌دهد اگر فکری به حال آن نشود، قطعاً در آینده‌ی بسیار نزدیک به‌واسطه ی شرایط سخت تأمین معاش برای وکلا، یا با تودیع پروانه‌های وکالت مواجه خواهیم شد یا شاهد خیل مهاجرت وکلا و کارشناسان خواهیم بود، و یا باید شاهد تغییر شغل وکلا باشیم.
اگر بخواهیم به‌شکل آماری نحوه‌ی صدور پروانه‌ی وکالت در ایران را با کشوری مانند امریکا مقایسه کنیم، می‌بینیم که قوانین ما در این عرصه بدون کارشناسی تصویب شده است و می‌توان با مقایسه و تحلیل داده‌ها به‌شناخت و آسیب‌شناسی بیشتری رسید.
برای نمونه تعداد وکلای تازه‌وارد به حرفه‌ی وکالت در ایالات متحده هر سال متفاوت است، اما به‌طور میانگین بر اساس آمارهای اخیر، حدود ۳۰ هزار تا ۴۰ هزار نفر هر سال به نسبت جمعیت امریکا (۳۳۳٫۳ میلیون) و تعداد مراجعین به دادگستری به جمع وکلای آمریکایی افزوده می‌شوند. شایان ذکر است بر اساس آمارهای موجود، در سال ۲۰۲۳، تعداد وکلا در آمریکا حدود ۱٫۳ میلیون نفر برآورد می‌شود.
همچنین کیفیت صدور پروانه‌ی وکالت در ایالات متحده تحت تأثیر چندین عامل قرار دارد: یک، تمام وکلا باید دوره‌های تحصیلی حقوق را در یک دانشکده حقوق معتبر بگذرانند و مدرک J.D. (Juris Doctor) را دریافت کنند. این برنامه‌ها معمولاً شامل دوره‌های نظری و عملی است که کیفیت بالایی دارند و مهارت‌های لازم را به وکلا آموزش می‌دهند. دوم، بعد از فراغت از تحصیل، وکلا باید در آزمون وکالت (Bar exam) شرکت کنند که معمولاً سطح دشواری بالایی دارد. این امتحان به‌طور خاص برای هر ایالت طراحی شده است و کیفیت آن بر اساس استانداردهای محلی متفاوت است. سوم، وکلای تازه‌کار تحت نظارت کمیته‌های حرفه‌ای و نهادهای حقوقی قرار دارند که گفتمان‌های اخلاقی را ارزیابی می‌کنند و اطمینان حاصل می‌کنند که وکلا استانداردهای حرفه‌ای را رعایت کنند. چهارم، وکلای آمریکایی معمولاً موظف به شرکت در دوره‌های آموزشی مداوم هستند تا بتوانند مهارت‌های خود را به‌روز نگه‌دارند و با تغییرات قانونی و رویه‌های قضائی آشنا شوند. پنجم، کیفیت صدور وکالت در آمریکا به‌واسطه نظام آموزشی قوی، تست‌های دشوار و نظارت‌های حرفه‌ای به سطح بالایی رسیده است. با این حال، کیفیت نهایی خدمات حقوقی ممکن است بسته به تجربه و تخصص فردی وکلا متغیر باشد.
اما در ایران اوضاع کمی متفاوت است، بنابر آمار موجود سرانه‌ی تعداد وکیل برای هر صدهزار نفر، ۱۱۰ نفر است و بنابر مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی این آمار می‌بایست با رشد قریب به ۶۰ درصدی به ۱۷۸ نفر به ازای هر صد هزار نفر برسد. در سایت «بررسی جمعیت جهان»، سرانه‌ی وکیل در ایران، بالاتر از بسیاری از کشورها نظیر کره‌ی جنوبی، هند، اسپانیا، اتریش، ژاپن، فنلاند و چین اعلام شده است.
از طرفی مقامات قوه قضائیه اعلام کرده‌اند به دستگاه قضائی سالانه ۱۵ میلیون پرونده مراجعه می‌شود و مشخص نیست از این تعداد چه میزان دارای وکیل است. بسیاری از وکلا، قضات و پرسنل دادگستری می‌دانند که تعداد قابل توجهی دعاوی در دادگستری به‌واسطه‌ی عدم رعایت تشریفات دادرسی و عدم برخورداری از مشاوره‌ی تخصصی وکیل، به اشتباه مطرح می‌شود و خود این موضوع هزینه‌ی سرسام‌آوری را به دستگاه قضایی و مردم تحمیل می‌کند.
آنچه متصور است، دو نهاد عرصه وکالت باید برای برونشد از این وضعیت رویِ موضوع مهم الزامی شدن وکالت وفاق کنند و این مهم را که به نفع جامعه‌ی وکالت، و هم دستگاه قضائی است، از مبادی قانونی پیگیری نمایند.
گاهی دیده می شود برخی مقامات کشوری و قضائی از بالا بودن دستمزد وکلا و عدم توانایی مردم در اختیار کردن وکیل گلایه می‌کنند و دلیل الزامی نشدن وکالت در ایران را به این موضوع ربط می‌دهند. در حالی که بسیاری از کشورهای پیشرفته در دنیا چون امریکا برای رفع این چالش راهکارهایی را اندیشیده‌اند که البته برخی از این اقدامات توسط دو نهاد وکالت در ایران سال‌هاست، اجرا می‌شود، خاصه طرح مشاوره‌های رایگان در مساجد و آمار وکالت در پرونده‌های معاضدتی و تسخیری خود نشان از وجود راهکارهای موثر در این بخش دارد.
در ایالات متحده امریکا، علی‌رغم اینکه وکالت عموماً امری اختیاری است و افراد می‌توانند تصمیم بگیرند که خودشان نمایندگی قانونی خود را بر عهده بگیرند یا از یک وکیل استفاده کنند اما شرایطی وجود دارد که در آن داشتن وکیل الزامی است.گاهی نیز اختیار کردن وکیل در سیستم قضایی امریکا الزامی نیست بلکه سیتم قضایی آن کشور به اشخاص توصیه می‌کنند برای طرح برخی از دعاوی حتمن از وکیل استفاده کنند و برای تسهیل در اختیار کردن وکیل راهکارهایی را ارایه می‌کند؛ در پرونده‌های مدنی پیچیده، مانند امور ملکی، قراردادهای پیچیده، دعاوی تجاری، و احوال شخصیه، داشتن وکیل می‌تواند به فرد کمک کند تا بهتر از حقوق خود دفاع کند و از بروز خطاهای حقوقی جلوگیری کند. در دعاوی مربوط به بیمه، تصادفات و آسیب‌های جسمی، وکلای تخصصی می‌توانند کمک بسیاری در دریافت خسارت مناسب از بیمه‌ها و سایر مسئولین داشته باشند. و اما پرونده هایی که به لحاظ قضایی از پیچیدگی کمتری برخوردار هستند و نیاز به وکالت الزامی نیست، عبارتند ازپرونده‌های مدنی کوچک که در دادگاه‌های کوچکتر (Small Claims Court) مطرح می‌شوند، معمولاً نیازی به وکیل نیست و افراد می‌توانند خودشان نمایندگی خود را برعهده بگیرن. همچنین در برخی پرونده‌های خانوادگی مانند طلاق توافقی که پیچیدگی زیادی ندارد، افراد می‌توانند بدون وکیل امور خود را پیگیری کنند.
مسئله پرداخت هزینه دستمزد وکالت نه در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای جهان بالاست. در ایالت متحده امریکا برای کمک به افراد بی بضاعت یا کم برخوردار به منظور اختیار کردن وکیل، امتیازاتی را در نظر گرفته‌اند.برای نمونه سازمان‌های غیرانتفاعی متعددی وجود دارند که خدمات حقوقی رایگان یا با هزینه کم به افرادی که مشکلات مالی دارند، ارائه می‌دهند. این سازمان‌ها معمولاً در موارد مدنی مانند مسائل مربوط به مسکن، خانواده، اشتغال، و مزایای اجتماعی به کمک می‌آیند. همچنین بسیاری از دانشکده‌های حقوق در دانشگاه‌های معتبر، کلینیک‌های حقوقی تأسیس کرده‌اند که در آنها دانشجویان حقوق تحت نظارت اساتید و وکلا به ارائه مشورت و خدمات حقوقی رایگان به جامعه می‌پردازند. این خدمات می‌تواند شامل مشاوره حقوقی، تهیه اسناد قانونی و نمایندگی در دادگاه‌های پایین‌تر باشد. بسیاری از وکلا و دفاتر حقوقی بزرگ بخشی از زمان خود را به ارائه خدمات حقوقی رایگان (pro bono) به افراد کم‌درآمد اختصاص می‌دهند و با ارایه فاکتور به دستگاه قضایی طبق تعرفه، دستمزدشانی را از دولت دریافت می‌کنند. مانند آنچه که در عرصه‌ی خدمات پزشکی شاهد هستیم. نیز برخی سازمان‌ها خط‌های تلفن رایگان یا وب‌سایت‌هایی دارند که افراد می‌توانند از طریق آنها مشاوره حقوقی اولیه دریافت کنند.
آنچه مشخص است این توانایی برای ارایه خدمات رایگان گسترده در تمام ایران وجود دارد کما اینکه در دهه‌ی هشتاد شاهد الزامی شدن وکالت در ایران بودیم و از تجربه‌ی آن سال‌ها نیز می‌توان در این راستا بهره برد.
