به گزارش عدلنامه، سید حسن امین، حقوقدان، در یادداشتی نوشت:
سکته و درنهایت مرگ «ژینا امینی» دختر جوان سنندجی پس از توجیه (!) و ارشاد (!) او بهوسیله مأموران گشت ارشاد به پایگاه خیابان وزرا هر شهروندی را به تفکر وامیدارد که این دوگانگی بین امرونهی حاکمیت و رفتار متعارف شهروندان را چگونه میتوان قبول کرد. حاکمیت مدعی است که بهحکم اسلام فقاهتی، عدم رعایت حجاب مقبول حاکمان، جرم مشهود و قابلتعقیب کیفری است. لذا هم گشت ارشاد زنان و دخترانی را که از دیدگاه آنان، بیحجاب یا بدحجاب باشند و احیاناً به تذکر شفاهی بیاعتنایی کنند، دستگیر و بازداشت میکند و هم خودروهای زنان و دخترانی را که حین رانندگی رعایت حجاب مقبول را نکرده باشند، توقیف میکند و …
از نگاه عقلانی و خرد جمعی، اگر پوشش و رفتار شهروندان در کوچه و خیابان و مرئی و منظر عموم، مخل نظم عمومی و خلاف اخلاق حسنه باشد، باید از آن جلوگیری شود؛ اما اگر عرف عمومی حاکم باشد و هیات منصفه به نمایندگی شهروندان داور نهایی باشد، پوشش این زنان و دختران در نگاه اکثریت شهروندان متعارف است.
حجیت عرفی و بنای عقلا در فقه اسلامی هم رفتار جمعی را در این امور تأیید میکند. در کشور کوچک مسلمان همسایه ما، دوبی، اگر زن یا دختر توریستی در مراکز خرید یا شارع عام یا جاذبههای گردشگری، شلوارک خیلی کوتاهی بپوشد، مأموران ویژه با احترام به او تذکر شفاهی و کتبی میدهند که این پوشش در کشور میزبان مطلوب نیست؛ اتباع خارجی هم میپذیرند و رعایت میکنند، چون دولت امارات در مقابل، امنیت جانی و مالی همه مردم اعم از اماراتی و مسافر را تأمین میکنند.
در ایران، بهعکس، مسئولان از تأمین بسیاری از حقوق شهروندان حتی از تأمین نیازهای اولیه مردم، غافل یا عاجزند، از آب شرب، هوای سالم و تغذیه کافی بگیرید تا آزادی فعالیت احزاب و تأمین همه ملاکهای انتخابات و … اما آنوقت با حدت و شدت بر الزام بانوان به رعایت حجاب ظاهری در داخل کشور پافشاری میکنند و این در حالی است که -با شرمندگی از بیان این موضوع- برخی گزارشها حاکی است دختران و زنان جوان ایرانی نهتنها با عبور از مرز در ترکیه و دوبی و کشورهای دیگر بلکه در داخل کشور به تنفروشی به بیگانگان تن در میدهند. اخیرا در پارلمان عراق، خانم نماینده الانبار هشدار داد که رابطه مردان عراقی با زنان تنفروش ایرانی بنیان خانوادههای عراقی را تهدید میکند!
اینگونه رفتارها با دختران و زنان ایرانی نهتنها متمدنانه نیست، بلکه مایه شرمساری است تا آنجا که خانوادههای ایرانی حاضرند دختران خود را به هر زحمتی شده به دست خود به خارج بفرستند که آنجا در پناه قانون از شر مزاحمت و سختگیریهای نیروهای انتظامی کشور خودشان در امان باشند.
جلای وطن و خروج ارز همچنان بیداد میکند و شگفتا که فرزندان پسر و دختر مسئولان حکومتی هم با داشتن امکانات بیشتر در صدر لیست جوانان ایرانیاند که زندگی در آمریکا، اروپا، کانادا و استرالیا را بر جمهوری اسلامی ترجیح میدهند.