به گزارش عدلنامه، بیژن جرجانی، وکیل پایه یک دادگستری در یادداشت منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۲۱ آذر ۱۴۰۲ نوشت:
از اواسط سال ۱۳۸۵ شیوه عجیبی تقریبا در سراسر محاکم عمومی کشور در دادرسی‌ها متداول شد که قاضی از اصحاب دعوی و حتی گواهان می‌خواست که هر چه در ارتباط با ادعا یا دفاع دارند در صورت‌جلسه به‌صورت نوبتی بنویسند و امضا نمایند و بروند تا بعدا قاضی تصمیم بگیرد! بعد از یک هفته از ترک جلسه توسط اصحاب دعوی، آنان بایستی منتظر نتیجه این معارضه خاموش می‌شدند که به‌صورت رای دادگاه ابلاغ می‌شد یا جلسه دادرسی برای یک نوبت معارضه خاموش دیگر تجدید می‌شد تا بالاخره دادگاه به نقطه صدور رای برسد و دادخواهی خاموش پایان پذیرد. پیش از شروع این شیوه جدید دادرسی که در سال ۱۳۸۵ آثار سوء آن را در محاکم ایران مشاهده کردم، دادرسی‌ها به دستور ماده ۱۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۰ مهر ۱۳۵۸ تحت قواعد دادرسی اختصاری، انجام می‌شد. منتهی در این محاکمات اصحاب دعوی و وکیل آنان به‌صورت گفتاری و شفاهی دفاعیات را ابراز می‌کردند و قاضی یا منشی مطالب را در صورت‌جلسه درج می‌کرد و در پایان دادرسی طرفین دعوی صورت‌جلسه حاوی اظهارات شفاهی خود را امضا و تایید می‌کردند و جلسه را در انتظار رای دادگاه که معمولا ظرف یک هفته بود ترک می‌کردند اما این شیوه به شرحی که در بالا آمد از اواسط ۱۳۸۵ خاموش شد و ازآن‌پس صدای حنجره اصحاب دعوی به صدای مرده نوک قلم آنان تبدیل شد و دادرسی به محاق سکوت رفت؛ اما این روش که در بادی امر-با روش قبلی_ مشابه و حتی بهتر از آن به نظر می‌رسید ازنظر من غیرعادی و غیرقانونی جلوه‌گر می‌شد تا آنکه به اشکالات جدی قانونی این رویه پی بردم و در سخنرانی که در کانون وکلای اصفهان در ۱۰ شهریور ۱۳۸۷ دعوت‌شده بودم این روش را موردانتقاد جدی قراردادم که این مقاله چکیده آن نقد است.جهات رد این روش در مقام عقل و قانون به شرح زیر است:هرچند ماده ۱۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۰ مهر ۱۳۵۸ در مقام تعریف دادرسی اختصاری، سکوت کرده ولی ماده ۱۰۲ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ می‌گوید … در موارد ذیل باید عین اظهارات اصحاب دعوی نوشته شود.توجه فرمایید:«عین اظهارات»تصریح به کلمه«اظهار »حاکی از آن است که دفاعیات باید توسط اصحاب دعوی اظهار شود نه آنکه نوشته شود. منتهی در موارد مصرح در ماده ۱۰۲، عین آن اظهارات بدون یک کلمه پس‌وپیش باید از« اظهار» به«مکتوب»تبدیل شود؛ مثلا یکی از این موارد که باید عین اظهارات نوشته شود بند ۲ آن ماده است که می‌گوید«… وقتی یکی از اصحاب دعوی بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید». همچنین دربندهای ۱ و ۳ که درج عین اظهار (نه برداشتی از آن) مورد تصریح قرارگرفته است. پس از همین منطوق و مفهوم ماده موصوف نتیجه‌ای که می‌توان گرفت این است که دادرسی اختصاری در قالب اظهارات شفاهی وزنده اصحاب دعوی به جریان می‌افتد و آن اظهارات بایستی در بعضی موارد عینا توسط قاضی در صورت‌جلسه درج شود و به امضا طرفین برسد.دلیل دیگر ماده ۲۴۰ همان قانون است که مقرر می‌دارد:«اظهارات گواه باید عینا در صورت‌جلسه قید و به امضا یا اثر انگشت آنان برسد» در اینجا هم قاضی استماع می‌کند بعد در صورت‌جلسه قید و به امضا می‌رساند پس ما دادرسی از طریق نوشتن اصحاب دعوی نداریم بلکه دادرسی با اظهارات شفاهی اصحاب دعوی و ثبت آن توسط دادگاه مدنظر قانون‌گذار است و دادرسی همیشه باید قابل «استماع» باشد نه قابل «کتابت و دیدن»! انجام دادرسی‌های کتبی مثل آن است که درصحنه تاتر بازیگران به‌جای بازی سناریو بنویسند!دادرسی از طریق زبان و احساسات زنده طرفین به وجود می‌آید و جرقه حقیقت قضائی در چنین فضائی کلید می‌خورد و به عدالت نسبی قضائی منجر می‌شود نه در فضای کتابت. چراکه نوشتن و کتابت اصلا کار هرکسی نیست و نمی‌توان اصحاب دعوی که جزو افراد عامی نسبت به علم حقوق و فنون آن محسوب می‌شوند را به انجام این کار شاق در محاکمه‌ای که حتی یک کلمه پس‌وپیش آن سرنوشت‌ساز است واداشت. کافی است عامی منظور خود را که در اصل «هبه» است در صورت‌جلسه «حبه» بنویسد و این «حبه» تا دیوان عالی کشور هم سفر کند بازهم معنی «هبه» از آن استنباط نشود و به خاطر همین سوءتفاهم که ناشی از روش غلط محاکمات کتبی موردنقد در این مقال است دودمان حق طرف ذی‌حق برای همیشه بر باد رود.
